۱۳۸۸ آذر ۴, چهارشنبه

آخرین بدرود با دکتر ساعدی


مرکز اسناد حقوق بشر ایران گزارشی به زبان فارسی در باره کشتارهزاران زندانی در سال 1367 در ایران منتشر می کند

27 آبان 1388

نیوهیون، کانتیکت- مرکز اسناد حقوق بشر ایران گزارشی را امروز انتشار داد که کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367 را در زندان های ایران مستند و تحلیل می کند. بیشتر اسنادی که در گزارش «فتوای مرگبار: قتل عام زندانیان 1367 ایران» استفاده شده است نتیجه مصاحبه کارمندان مرکز حقوق بشر با شاهدان و بازماندگان قربانیان آن فاجعه می باشد.

دولت ایران در اوایل مرداد 1367 بعد ازصدور فتوایی آیت الله خمینی، رهبر وقت ایران، به شکل سیستماتیک به بازجویی، شکنجه و اعدام سریع هزاران زندانی پرداخت. بازجویی زندانیان چپ درست 21 سال قبل در همین روزها آغاز شد. تعداد دقیق کشته شدگان روشن نیست، اما هزاران زندانی در جریان کمتر از چند ماه شکنجه و کشته شدند.

قربانیان این فاجعه زندانیانی بودند که حبس آنان به پایان رسیده بود اما عقاید سیاسی خود را تکذیب نمی کردند، زندانیانی که دوره حبس خود را سپری می کردند، افرادی که برای دوره های طولانی در زندان بودند اما هیچگاه محکوم به حبس نشده بودند و زندانیانی قبلی که برای باردوم دستگیر شده بودند. بیشتر خانواده ها از اعدام ها اطلاع نداشتند و بسیاری قربانیان در گورهای دسته جمعی بی نام و نشان دفن شدند. خانواده هایی که وسایل عزیزان خود را دریافت کردند، اجازه نداشتند که مراسم سوگواری برگزار کنند و حتی بعضی ها تا به امروز اجازه ندارند به یاد عزیزان خود مراسم یادبود برپاه کنند. دولت در همین اواخر خواست یکی از این گورهای دسته جمعی را در تهران با بولدوزر هموار کند.

دولت ایران هیچگاه کسانی را که مخفیانه اعدام و شکنجه شدند به رسمیت نشناخته است و هیچگاه توضیحی در باره این کشتار ها ارائه نداده است. اما عاملین این کشتارها تا به امروز در مقامات عالی حکومت قرار دارند.

فتوای مرگبار: قتل عام زندانیان 1367 ایران، در وبسایت مرکز

www.iranhrdc.org/httpdocs/Persian/reports.htm قابل دسترس می باشد.

مرکز اسناد حقوق بشر ایران یک موءسسه غیرانتفاعی می باشد که در سال 1383 توسط گروهی از پژوهشگران، فعالان حقوق بشر و تاریخدانان تائسیس شد. کارمندان این مرکز که از وکلا و پژوهشگران حقوق بشر تشکیل شده است، مسئول تهیه گزارشهای جامع و کامل از وضعیت حقوق بشر در ایران از زمان انقلاب تا کنون می باشد. هدف مرکز تشویق گفتگوی آگاهانه بین محققین و عموم مردم در داخل و خارج از ایران می باشد. گزارش های حقوق بشری و آرشیوی اسناد حقوق بشر این مرکز در پایگاه اطلاعاتی آن برای دسترسی و آموزش عموم موجود می باشد.

برای اطلاعات بیشتر در باره این گزارش با مدیر اجرایی مرکز خانم رنه ردمن با شماره تلفن 2218-772-203 و یا ایمیل rredman@iranhrdc.org تماس بگیرید.


اين اراذل و اوباشان برای مردم ايران تصميم ميگيرند !!








ZENDAN


*دیدگاه های مطرح شده در کاریکاتور، نظر شخصی طراح است و لزوما بازتاب نظرات خبرنامه گویا و گردانندگان آن نیست

حمایت برزیلی
*دیدگاه های مطرح شده در کاریکاتور، نظر شخصی طراح است و لزوما بازتاب نظرات خبرنامه گویا و گردانندگان آن نیست.
وبلاگ کاریکاتورهای آریا

جنبش همگانی بعد از انتخابات سال ١٣٨٨ : ویژگی ها ، راهکارها و یک بدیل پیشنهادی


یونس پارسا بناب
درآمد

رویدادهای تکان دهنده مبارزاتی دو ماه گذشته ( از ٢٢ خرداد به این سو ) تجلی یکی از پر شکوه ترین جنبش های دخالت گر همگانی در تاریخ مبارزات مردم ایران بویژه در سه دهه عمر جمهوری اسلامی است. این جنبش دخالت گر در جهت کسب حق تعیین سرنوشت که امروز در ایران در پهنا و بُعدی بی نظیر جریان دارد، جنبشی است دموکراتیک و عمومی که آحاد و اقشار مختلف توده های مردم بویژه زنان و جوانان، در آن شرکت فعال دارند. بررسی جامع جنبش های دخالت گر بزرگ و کوچک تاریخ معاصر ایران، ازجنبش تنباکو در ١٢٧٠ خورشیدی تا جنبش ١٨ تیر سال ١٣٨٧ نشان می دهد که ادامه یک جنبش همگانی و دموکراتیک برای اینکه به پیروزی برسد، نیاز مبرم به رهبری قابل اعتماد و مقبول از طرف توده های مردم دارد. بدون تردید، جنبش کنونی ( حداقل در حال حاضر ) یک جنبش خود جوش است. درست به خاطر این امر است که تمامی نیروهای سیاسی - اجتماعی متعلق به جامعه ایرانی چه در داخل رژیم جمهوری اسلامی ( البته به استثنای جناح خامنه ای – مافیای نظامی مالی ) و چه در خارج از رژیم منجمله اپوزیسیون خارج از ایران، از این جنبش حمایت می کنند. در این نوشتار بعد از بررسی چند و چون نیروهای اپوزیسیون طرفدار جنبش کنونی و قلمروها و حوزه های سیاسی عمل آنها، به توضیح و تشریح یک بدیل و راهکار در جهت ادامه جنبش و پیروزی آن می پردازیم. در تهیه و تنظیم این پیشنهاد، نگارنده از آزمون ها، تجربه اندوزی ها و درس آموزی های منبعث از جمع بندی های تاریخ جنبش همگانی مردم ایران از یک سو و جنبش های مترقی و دموکراتیک کنونی کشورهای دیگر جهان به ویژه کشورهای آمریکای لاتین و جمع بندی های جامع و تحلیلی فعالین درون فوروم های اجتماعی جهانی منجمله فوروم جهان سوم و کنفرانس باماکو از سوی دیگر، استفاده کرده است.

طبقه بندی نیروهای اپوزیسیون طرفدار جنبش فعلی ایران

نیروهای اپوزیسیون طرفدار جنبش همگانی اخیر در داخل، و در خارج از ایران را می توان به سه طیف تقسیم کرد:

جبهه کار* از " درون " نظام

این نیروها و شخصیت ها که عرصه و گستره سیاسی عمل و فعالیت خود را در " درون " رژیم جمهوری اسلامی قرار داده اند، تلاش می کنند که با ایجاد یک جبهه متشکل از " اصلاح طلبان " ( سنتریست ها ) و دموکراسی خواهان سکولار به هدف خود که فقط تسخیر قدرت در محدوده حکومت و نظام اسلامی است، برسند. به فرض که این رهبری موفق به ایجاد چنین جبهه و ائتلافی گشته و پیروز هم بشود، قدرت و حاکمیت از جناح " شکست خورده " (جناح خامنه ای و مافیای نظامی / مالی = بورژوازی بازرگانی بوروکراتیک محافظه کار ) به جناح و یا جبهه ی " پیروز " ( جبهه ی ائتلافی موسوی/ رفسنجانی / کروبی/ خاتمی = بورژوازی لیبرال صنعتی بوروکرات ) منتقل می شود. اما نباید فراموش کرد که در حال حاضر توازون قوا به ویژه در عرصه نیروهای نظامی، به سود جناح حاکم ( خامنه ای / مافیای نظامی/ مالی ) است در نتیجه احتمال موفقیت چنین جبهه ای بسیار بعید و ناچیز است. یکی از پی آمدهای منفی مبارزه و کارزار در " درون نظام " این است که مثل ادوار گذشته بخش نسبتا قابل توجهی از روشنفکران و فعالین چپ مارکسیست و ملی گرایان چپ از کمپ جبهه طرفداران خط استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی جدا شده و برای مدتی در توهم امکان تغییر و دگردیسی فرو رفته و حتی گاها بعضی از آنها قربانی پروسه فلاکت بار استحاله گردند. قرار دادن عرصه سیاسی عمل و کارزار در " درون " نظام به هیچ وجه پدیده نوظهور و بی نظیر در تاریخ مبارزاتی و جنبش های دخالت گر و دموکراتیک مردم ایران نیست . نیم نگاهی به مقاطع تاریخی مبارزات مردم ایران نشان می دهد که مثلا در سالهای آغازین دهه ١٣٤٠ ( دهه ١٩٦٠ میلادی ) ، در بحبوحه تدارک برای آغاز " اصلاحات ارضی " بخشی از فعالین سیاسی که در جنبش سالهای ١٣٤٢ –١٣٣٩علیه رژیم شاه نقش قابل توجهی ایفاء کرده و حتی قربانی هائی نیز ( مثل قتل دکتر ابوالحسن خانعلی دبیر دبیرستان های تهران ) را متحمل شده بود، به این توهم روی آورد که از درون نظام امکان تغییر رژیم وجود دارد. با غوطه ور گشتن در این توهم، تعدادی از فعالین مثل محمد درخشش به همکاری با دولت علی امینی روی آورده و بلافاصله استحاله گشتند. همین طور در اواسط دهه ١٣٤٠ در بحبوحه گسترش و رشد کنفدراسیون جهانی دانشجویان ایرانی، بخشی از فعالین و آغازگران کنفدراسیون تحت تاثیر تبلیغات وسیع رژیم شاه در مورد " اصلاحات ارضی " و پی آمدهای " مثبت " اجتماعی و سیاسی آن، به تبلیغ تئوری " بازگشت " از خارج به داخل و قرار دادن عرصه سیاسی عمل در درون " نظام " پرداخت. تعدادی از این فعالین مثل شاهین فاطمی، مجید تهرانیان و غیره که از وجهه و اعتبار قابل توجهی در بین دانشجویان درون کنفدراسیون برخوردار بودند، چمدان ها را بسته و عازم ایران گشتند که با قرار دادن عرصه سیاسی عمل خود در درون نظام موفق به " تغییر " و " دگردیسی " در رژیم گردند. ولی تاریخ نشان داد که " بازگشت " همان و استحاله گشتن در نظام همان. در نیمه دوم دهه ١٣٦٠ ( نیمه دوم ١٩٨٠ میلادی )، گورباچف و شیوارنادزه و یارانشان به این نتیجه رسیدند که با قرار دادن عرصه سیاسی عمل در درون نظام امکان " رفورم " میسر خواهد گشت. آنها نه تنها نتوانستند رفورم در درون نظام بوجود آورند بلکه توهم یوتوپیک آنان منجر به فروپاشی و تجزیه یک " ملت – دولت " بزرگ و صاحب تجربه و قدرت در جهان و تغییر عظیم در چشم انداز توازن قوا در سطح کره خاکی گشت. سرنوشت شخصیت ها و جبهه ایکه امروز در درون جنبش کنونی ایران می خواهند با قرار دادن عرصه سیاسی عمل خود در درون نظام به هدف خود ( تسخیر قدرت ) برسند، چندان تفاوت کیفی با سرنوشت اسلاف ایرانی خود در روزگاران گذشته نخواهند داشت. تنها پی آمدی که از تشکیل چنین جبهه ای عارض می شود ( آنهم برای مدتی کوتاه ) جلوگیری و ممانعت از شکل گیری و رشد جبهه ایست که هدفش تسخیر قدرت نیست بلکه می خواهد با بسیج مردم بویژه جوانان، دور محور سه گانه ی مردمی - استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی - در درون جنبش همگانی کنونی به عنوان یک بدیل گسترش یابد.

جبهه طرفدار خط کار در " بیرون " از ایران

تشکیل و بسط جبهه ای که گستره عمل سیاسی خود را بیرون از ایران و در وابستگی به نیروی خارجی ( عمدتا آمریکا ) قرار می دهد نیز تا این زمان ناکام مانده است. زیرا نیروهای متعلق به این کمپ و جبهه، عرصه سیاسی عمل را نه در درون و بین مردم ایران بلکه در " بیرون " از ایران در وابستگی و یا " در انتظار کرامت آمریکا " نشستن قرار داده اند. بررسی تاریخ صد ساله مبارزات سیاسی مردم ایران ( از انقلاب مشروطیت تا انقلاب بهمن ١٣٥٧ ) نشان می دهد که آنهائی که مثل محمد علیشاه و شیخ فضل الله نوری (١٢٨٧خورشیدی ) رضا شاه و سید ضیاء الدین طباطبائی (١٢٩٩خورشیدی ) و شاه – زاهدی و آیت الله کاشانی (١٣٢٢خورشیدی ) محل و حیطه سیاسی عمل خود را در " بیرون " از ایران و در وابستگی به نیروهای خارجی در مقاطع مختلف تاریخی ( اول به روسیه تزاری، سپس به امپراطوری انگلستان و متعاقبا به آمریکا ) قرار داده اند حتی اگر مقطعی و در کوتاه مدت هم موفق شده اند، در دراز مدت با مداخله گری به حق مردم ایران در تعیین سرنوشت خویش با شکست روبرو شده اند. زیرا آنهائی که عمدتا استقرار استقلال ( حاکمیت ملی )، آزادی و عدالت اجتماعی را هدف دانسته اند بسان یک ستون مقاومت، مانع از آن گشته اند که قدرت خارجی چنین جبهه ای را بوجود آورده و براه اندازد .

نیروهای طرفدار خط کار در بین جامعه ملی

از زمان انقلاب مشروطیت تاکنون وقتی که سه اصل استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی هدف شده اند، محل و عرصه سیاسی عمل نه در " درون " نظام ( قدرت حاکم ) و نه در " خارج " از ایران ( و در وابستگی به قدرت خارجی زمان ) بلکه در درون جامعه ملی به ویژه در بین اقشار مختلف زحمتکشان و ستمدیدگان قرار داشته است. جبهه ها و ائتلافاتی که با هدف استقرار سه اصل مردمی تحت رهبری سالم، متحد و قابل اعتماد و مقبول توده های مردم شکل گرفته و عموما به پیروزی های چشمگیر با پی آمدهای غنی و مثبت دست یافته اند، تعداد کمی در تاریخ مردم ایران نبوده اند. پیروزی جنبش " فتح تهران "، خلع و تبعید محمد علیشاه و سرنگونی " استبداد صغیر " تحت رهبری مشروطه طلبانی چون ستارخان (١٢٨٨خورشیدی ) ، پیروزی جنبش خیابانی در آذربایجان (١٢٩٩خورشیدی ) و پیروزی قیام تاریخی ٣٠ تیر (١٣٣١) نمونه هائی از جنبش های دخالت گر و درخشان با اهداف نمایان در تاریخ مبارزاتی مردم ایران بودند. به نظر نگارنده دستاوردهای تاریخی جنبش های فوق الذکر این است که جنبش زمانی به پیروزی نایل می گردد که بدون حمایت از قدرت های خارجی زمان جاری با سرنگونی استبداد حاکم و استقرار حاکمیت ملی ستون پایه های گسترش آزادی های دموکراتیک، سکولاریسم و تجددطلبی را بنا نهاده و به هدف خود گسترش عدالت اجتماعی نایل آید . به کلامی دیگر، ادامه جنبش همگانی فعلی تا پیروزی، نیازمند بدیلی است که هدف مثلث خود ( استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی ) را رها نساخته و عرصه سیاسی عمل ( میدان کارزار ) را که " درون " جامعه ملی بویژه در بین زحمتکشان است، ترک نکند. بر این اساس، فعالین درون این جبهه، به ضرورت باید خود را از قید و شرط دو عرصه سیاسی عمل ( یکی حیطه و حمایت قدرت خارجی و دیگری قلمرو رژیم حاکم ) رها ساخته و هدف خود را دربست در خدمت استقرار سه اصل مثلث قرار دهند. بنابراین، چالشگران ضد نظام که با داشتن طرز فکرهای مختلف و تعلق خاطر به نحله ها و سازمانها و احزاب متنوع، در طول زمان، به سه اصل مثلث وفادار مانده و اینک در جنبش همگانی کنونی شرکت دارند و قلمرو و عرصه عمل سیاسی خود را در درون جامعه ملی ( بویژه زحمتکشان و ستمدیدگان ایران ) قرار داده اند، وظیفه دارند که با حمایت توده های مردم ستاد رهبری جبهه ای را تشکیل دهند که تغییر ساختار رژیم استبدادی جمهوری اسلامی و استقرار حاکمیت مردمی مستقل ( ازنظام جهانی سرمایه ) هدف آن باشد.

چگونگی ابعاد و پهنای ستاد رهبری : یک پیشنهاد

این جبهه می تواند به روش تجربه تاریخی و شیوه جنبش عملی تشکیل گردد یعنی به تدریج از راه بسط و گسترش همکاری های عملی بین چالشگران ضد نظام و با مشارکت توده های مردم تشکیل گشته و به طور سرتاسری پهنا بگیرد . مولفه های مهم این بدیل سازمانی ( " جبهه ای واحد " ) عبارتند از :

- ویژگی های بدیل دموکراتیک با هدف استقرار سه اصل مثلث مردمی : استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی.
- ویژگی ها و ماهیت دولت حقوق مدار در ارتباط با خواسته های اجتماعی، مدنی، ملی و طبقاتی مردم از یک سو و مشخص کردن سیاست خارجی کشور بویژه در مقابل نظام جهانی سرمایه، از سوی دیگر بر وفق حاکمیت و حقوق ملی مردم .
- وظایف اصلی دولت " حقوق مدار " و وفادار به حاکمیت مردمی:
الف – حمایت از پروسه بی پایان " دموکراتیزه ساختن دموکراسی " و بسط و تعمیق آزادی های دموکراتیک در سراسر ایران .
ب – بسط و گسترش جامعه باز و برخوردار از یک اقتصاد ملی بر اساس گسست از اقتصاد صدور محور تک محصولی و توسعه و تاکید بر ایجاد اقتصاد تولید مدار چند محصولی .
ج – قرار دادن سیاست خارجی ایران در خدمت سیاست داخلی یعنی نیازهای جامعه ملی ایران ( جلوگیری از ورود امواج فلاکت بار " بازار آزاد " نئولیبرالی و اتخاذ سیاست های ضد خصوصی سازی، ضد کالا سازی و ضد ملی زدائی ).
این مباحث، چالشگران ضد نظام جمهوری اسلامی را با شیوه های گفتگو و جابجائی گفتمان های جاری که در درون جنبش های همگانی اجتماعی و دموکراتیک که در کشورهای مختلف بویژه در کشورهای آمریکای لاتین، رواج یافته اند، آشناتر ساخته و به تجربه اندوزی های شرکت کنندگان در جنبش اخیر ایران پهنا و عمق می دهند. مضافا این مباحث توافق همگانی نسبت به اصول قانون اساسی جدید که ترجمان حاکمیت مردمی است و قلمرو مبارزاتی خود را در داخل جامعه ملی ایران ( و نه در داخل نظام جمهوری اسلامی و نه در بیرون از ایران در وابستگی به نیروی خارجی ) قرار داده است، را فراهم و میسر می سازد .


- ضرورت دارد از این واقعیت که در طول سه دهه گذشته جبهه ها، اتحادیه ها و هر گروه و دسته ای دیگر که بوجود آمده و متعاقباً از میان رفته اند و یا علیرغم کوشش های زیاد نتوانسته اند حتی تشکیل گردند، تجربه اندوخت. باید این درس را بیاموزیم که جبهه واحد برای تعیین تکلیف یا رسانیدن اهداف ویژه یک بخش و یا قشر و طبقه ای از آحاد مردم بوجود نمی آید. این جبهه باید از چالشگران و شرکت کنندگان جنبش همگانی کنونی تشکیل گردد که علیرغم داشتن بینش های مختلف و متفاوت، محل تلاقی های سیاسی و دسترسی به خواسته های گروهی خود را در " داخل نظام " و در " خارج " از ایران ( در وابستگی به نیروی خارجی ) قرار نداده و هدفشان استقرار استقلال ( حاکمیت مردمی )، آزادی و عدالت اجتماعی در ایران است.
- با توجه به این امر که جنبش کنونی عرصه کارزار را بتدریج در جامعه ملی ( و نه در " درون " نظام و یا در " خارج " از ایران در وابستگی به نیروی خارجی ) قرار می دهد، نیازمند به نیروی محرکه سیاسی ( ستاد رهبری و سخنگو ) می شود. بر این اساس نوعی هماهنگی در عین رعایت کثرت آراء در میان چالشگران ضد نظام ضرورت پیدا می کند. در این راستا تصدی جریان آزاد اندیشه ها، پیشنهادها، اطلاعات از یک سو و هماهنگی اکسیونهای مبارزاتی مردم از سوی دیگر در حوزه تصدی جبهه متشکل از گروه های داخل و خارج از ایران قرار می گیرند. این گروه ها در جریان تشکیل جبهه لازم است مراقب حوزه سیاسی عمل خود بوده و نگذارند گروه ها و افرادی که عرصه " درون نظام " و یا قلمرو قدرت خارجی را میدان عمل خود قرار می دهند، با تغییر عرصه عمل، جنبش همگانی کنونی را به بیراهه کشیده و عملا اخته سازند .
- با توجه به ملاحظاتی مثل وجود تردیدها، سوء ظن ها، کم امیدی ها، محدودیت ها و عدم اعتماد در بین بخشی از چالشگران ضد نظام، نباید منتظر شد که همه در گروه ها و سپس در شکل گیری و توسعه تشکیل " جبهه ی واحد " شرکت کنند. پس آنهائی که آسودگی خاطر دارند و آماده اند می باید کارزار خود را در جهت ایجاد بدیل اصیل ( " جبهه واحد " ) هرچه زودتر آغاز کنند.
- از آنجا که بر اصول سه اصل مثلث استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی، قلمرو عمل سیاسی در بیرون از عرصه های استبداد حاکم و قدرت خارجی ( امپریالیسم ) قرار می گیرد و ابتکار عمل از آن مردم که خواهان حق تعیین سرنوشت خویش هستند، می گردد همواره می باید از کسان و سازمان ها و احزاب و تشکل هائی که خود را از آن محدوده ها و قلمروها رها ساخته و به کمپ مردم پیوسته اند، استقبال کرد .
- در تحلیل نهائی، وقتی که طرفداران خط استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی ابتکار عمل را در جنبش دخالتگر و همگانی کنونی در دست می گیرند می باید از سه مرحله روشن عبور کنند:
- مرحله اول، "عبور " موفقیت آمیز از دغدغه ها و عادات نکوهیده سکتاریستی گذشته و " گذار " به صحنه رهائی بخش ملّی همسوئی ها، همدلی ها و وحدت نظر روی اصول و استراتژی های مبارزاتی مشترک ( سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی از " بیرون " نظام بدون وابستگی و تعلق خاطر به نظام جهانی سرمایه ) است.
- مرحله دوم، جمع بندی آزمون ها، درس آموزی ها و تجربه اندوزی ها از دستاوردهای جنبش های مترقی و دموکراتیک مردم ایران در صد وسه سال گذشته از یک سو و از دستاوردهای جنبش های مترقی و دموکراتیک خلق های کشورهای جهان بویژه در آمریکای لاتین، از سوی دیگر است. بدون تردید این جمع بندی بطور قابل ملاحظه ای می تواند به پروسه رهائی بخش همسوئی ها و همدلی ها در جهت ایجاد و توسعه یک بدیل اصیل ( " جبهه واحد " ) شدت بخشد .
- مرحله سوم، اتحاد عملی گروه های کار و گروه تدارکاتی در جهت ایجاد بدیل ( " جبهه واحد " ) به عنوان نیروی محرکه و سخنگوی جنبش دخالتگر و همگانی کنونی مردم ایران است. در بخش جمع بندی ها و نتیجه گیری این نوشته به چرائی و ضرورت تاریخی ایجاد یک بدیل اصیل جبهه واحد که شرکت کنندگان در جنبش دخالتگر و دموکراتیک به جد از چالشگران ضد نظام طلب می کنند، می پردازیم.

جمع بندی ها و نتیجه گیری


١– نیروها، گروه ها و شخصیت هائی که محل و گستره سیاسی و عمل ( فونکسیون ) خود را در " درون " نظام جمهوری اسلامی قرار می دهند .

١– تشکیل گروه تدارک از نمایندگان سازمانها، احزاب، سندیکاها، انجمن ها، کانونها و شخصیت ها . این گروه که عملا قدم اول در جهت ایجاد " جبهه واحد " ضد نظام محسوب می گردد، می تواند کار را با بحث آزاد و انتشار مرتب حاصل مباحثات آغاز کند. سوژه های بحث ها می توانند در دوره آغازین، عبارت باشند از :

١– در پرتو جنبش همگانی و دخالتگر ( در حق تعیین سرنوشت خویش در جهت استقرار حاکمیت مردمی و احقاق حقوق ملی ) کنونی، تدارکات در جهت ایجاد یک " جبهه واحد " توسط گروه های کار در داخل و خارج از ایران بیش از هر زمانی در سی سال گذشته، به یک امر ضروری و فوری تبدیل گشته و می باید مجدانه در صدر ارجحیت های کلیه چالشگران ضد نظام جمهوری اسلامی که حوزه مبارزاتی و محل سیاسی عمل خود را " خارج " از نظام و بدون وابستگی به نیروی خارجی ( امپریالیسم ) قرار داده اند، محسوب گردد. ٣– این نیروها که به حق در سی سال گذشته با کلیت رژیم جمهوری اسلامی از یک سو و با نظام جهانی سرمایه ( امپریالیسم ) از سوی دیگر خط کشی کرده اند، زمانی لیاقت و ظرفیت قرار گرفتن در راس جنبش دخالت گر فعلی مردم را به حق کسب خواهند کرد که متفقا به عنوان یک بدیل مناسب، متحد و موثر در انظار عمومی حضور عینی یافته و اعتماد اجتماعی و سیاسی توده های مردم ( که به حق محتاط و نگران اوضاع هستند ) را جلب کنند. راه جلب اعتماد و حمایت مردم، بدون تردید رشد و عروج این بدیل ( " جبهه واحد " ) به مثابه رهبر مبارزات دخالت گرانه جنبش کنونی مردم ایران است.

٦– اقشار مختلف مردم ایران به ویژه جوانان و زنان، که شرکتشان در جنبش بعد از انتخابات بی سابقه بوده است، با مراجعه به تاریخ و غور و تفحص در ادوار آن متوجه شده اند که وقتی آنها تصمیم خود را گرفتند و برای تعیین سرنوشت خویش به عنوان شهروندان کشور ایران به میدان چالش و کارزار آمدند، چگونه مستبدین حاکم و حامیان امپریالیست آنها را حداقل در سه نوبت ( انقلاب مشروطیت ، جنبش ملی شدن صنعت نفت و انقلاب بهمن ١٣٥٧ ) مستاصل و درمانده ساخته و وادار به عقب نشینی ساختند .

٢– نیروها، گروه ها و شخصیت هائی که محل و عرصه سیاسی عمل خود را " بیرون " از نظام و " بیرون " از ایران و در وابستگی به قدرت خارجی ( امپریالیسم ) قرار می دهند و در " انتظار کرامت " آن روز شماری می کنند. ٣– نیروها، گروه ها و شخصیت هائی که عرصه و گستره سیاسی عمل خود را در درون جامعه ملی به ویژه در بین زحمتکشان و مردم ستمدیده ایران قرار داده و هدفشان صرفا استقرار سه اصل: استقلال ( حاکمیت مردمی )، آزادی و عدالت اجتماعی است.

٢– بر اساس الگوی بالا، در داخل کشور، چالشگران ضد نظام در سطوح مختلف اقشار مردم ( کارگران ، دانشجویان و دانشگاهیان، معلمان، هنرمندان، نویسندگان، دهقانان، پیشه وران، کارمندان دولت و....) می توانند گروه های فراوان کار تشکیل دهند. البته نمایان و روشن است که به خاطر حضور مامورین امنیتی گروه هائی که بدین سان تشکیل می شوند حتما رازداری را در آنچه به هویت اعضاء مربوط می شود و روش و شیوه های کار را با حفظ استقلال نسبی خود رعایت می کنند . ٣– در بیرون از مرزهای ایران استبداد زده، در شهرها و مناطق هر یک از کشورها که ایرانیان مقیم هستند، چالشگران ضد نظام جمهوری اسلامی که در تعیین سرنوشت ملی خود عرصه عمل سیاسی خود را در " خارج " از ایران در وابستگی به نیروی خارجی قرار نداده اند، می توانند از تجارب، حمایت ها و همکاری های نیروها، احزاب و سازمان های دموکراتیک و ضد نظام جهانی سرمایه که توسط نیروهای چپ و دیگر نیروهای برابری طلب غیر ایرانی در این شهرها و مناطق مختلف تشکیل یافته و حضور دارند، نیز بهره مند و برخوردار باشند. چالشگران ضد نظام جمهوری اسلامی که در گروه های مختلف کار، فعالیت می کنند، ضرورت دارد به نکات مهمی در زیر توجه کنند: ٢– در این مقطع تاریخی که جنبش همگانی اخیر ایران در مقام مقایسه با دیگر کشورهای منطقه، فراگیرتر، عمیق تر و پایدارتر رشد و پهنا یافته، وظیفه ی چالشگران ضد نظام چیست؟ نیروها و چالشگران چپ ایران منجمله مارکسیست ها، همراه با دیگر نیروهای طرفدار استقرار استقلال ( حاکمیت مردمی )، آزادی و عدالت اجتماعی ( که در تاریخ صدوسه ساله گذشته ایران در راس جنبش های دخالتگر مردم ایران قرار داشتند ) امروز وظیفه ومسئولیتی سنگین دارند. ٤– سرنوشت مردم ایران را نه جمهوری اسلامی سرمایه و نه نظام جهانی سرمایه بلکه جنبش های دخالت گرانه سیاسی و اجتماعی مردم مثل جنبش همگانی کنونی، تعیین خواهند کرد. اگر سانسور، خفقان و سرکوب و یا توپ و تانک و زره پوش قادر بودند سرنوشت ملی را در جائی رقم بزنند، اشغالگران عراق با خرج صدها میلیارد دلار بعد از گذشت شش سال با بحران و ناکامی مواجه نگشته و در باتلاق بی اعتباری و تنفر فرو نرفته بودند. در انظار اکثر مردم ایران، رهبران جمهوری اسلامی بویژه خامنه ای/احمدی نژاد و مافیای نظامی – مالی، کمتر از سرکردگان نیروهای اشغالگر آمریکائی در عراق مورد تنفر شدید مردم نیستند.

٥– مردم ایران می دانند که جنبش دخالتگرانه و همگانی کنونی نیز مثل جنبش های مترقی و دموکراتیک گذشته آنها دارای دشمنان رنگارنگ داخلی و خارجی است. آنها به حق نگران رشد اوضاع بوده و از این دشمنان هراس دارند. آنچه که باید در صحنه کارزار جنبش حضور فعال یافته و رشد یابد، عروج یک بدیل اصیل جبهه واحد با رهبری مطمئن و قابل اعتماد از اتحاد نیروهای طرفدار حاکمیت مردمی و حق تعیین سرنوشت ملی است. ٧– امروز نیز مثل ادوار گذشته، اوج گیری جنبش همگانی کنونی، تداوم آن و ضمانت پیروزی مردم در گرو رشد و عروج یک بدیل اصیل مورد اعتماد مردم از سوی چالشگران ( نیروهای چپ، مارکسیست، دموکراتیک و ملی گرا ) است که خواهان آزادی مردم از یوغ جمهوری اسلامی و سلطه نظام جهانی سرمایه(امپریالیزم) هستند.

Le rôle des médias dans l'UE (1-2)


Le rôle des médias dans l'UE (2-2)


ماه آذردرراه و16 آذردرپيش، به استقبالش رويم



اميرجواهری لنگرودی

Amirjavaheri@yahoo.com

روزقدس و 13 آبان هم آمد وگذشت . چشم اندازديگرمان پاسداشت روخدادهای تاريخی آذرماه ورويداد های آن است ، جاده پُردست اندازتا اينجا هموارشده ومی توان باهمه توان به استقبال آذرماه رفت . تا همين جا وخاصه در 13 آبان حضورميليونی مردم درخيابان ها، نه تنها درکلان شهرتهران بلکه تا حدی درشبکه سراسری استان ها وشهرهای چندی ازجمله : اصفهان - شيراز- تبريز- مشهد - کرمانشاه- قزوين- اهواز- کردستان- سيستان ? خرم اباد- رشت- لاهيجان ? گرگان ? زاهدان- اروميه- بروجرد- ايلام- شوشتر- همدان- بندرعباس ? آبادان- وديگرشهرها ... بشکلی توامان دختران وپسران،زنان و مردان، جوان وپير، دانش آموزودانشجو،استاد ومعلم،پرستاروکارمند، بازاری مخالف نظام وکارگران وتهيدستان ايران با شوقی وافربه ميدان آمده ونشان دادند که هنوزشورانقلابی دريکايک به ميدان آمده گان زنده است وهرکدام شان نيزازتصميم خود به برکناری حکومت کودتاچيان منصرف نگشته اند.
اين رامی توان ازلبه تيزشعارهايی دريافت که درسيزده آبان ميليون ها تن ازمردمان ايران برزبان ها آورده وهرکدام آنان با همه توان، شعار" مرگ برديکتاتور" را ازحلقوم خود جاری ساختند. طنين شعار : " ننگ ما ننگ ما / رهبرالدنگ ما " وهمچنين درهم آميزی شعارهای :" خامنه ايی قاتله / ولايتش باطله " يا " اينکه ميگن،عادله/ قاتله، قاتله" و باتيزترکردن شعارخويش برنفی ولايت برزبان می آورند: " تجاوز،جنايت/ مرگ بر ولايت"همه وهمه فشارخود رابقولی متوجه " عمود خيمه نظام" ودستگاه ولايت وشخص خامنه ای نموده و اورا نشانه گيری کردند . هيجکس کوتاه نمی آمد. همه می دانستند چه می خواهند. اگردرسال 57 بعد ازفرارشاه مصمم به پائين کشيدن مجسمه های شاه شدند . درروزسيزده آبان بود که پرده بلند تصويری " رهبر" رابه پاهين کشيده وبه زيرپايشان انداخته ورژه شادمانانه رفتند وکف زدند وهوارکشيدند وديگربار" مرگ برديکتاتور" سردادند. اين همه راجهانيان نيزازطريق يوتوپ و شبکه های تلويزيونی درسراسرجهان ديدند. دراين روزمردمان ايران با سردادن شعار: " ای رهبرآزاده / خمينی چشم براته" خواهان اين شدند که جسم زنده رهبرموجود (خامنه) ای را به رهبرمرده (خمينی) تحويل دهند واورا بسوی گورستان های ايران روانه سازند. عليرغم اعمال سانسورافسارگسيخته، امروزه ديگرمشکلی درانتقال اخباروگزارشات نداريم ومی توانيم به جرأت بگوييم که سانسورحکومتی درهم شکسته شده است. بطوری که عليرغم بستن راه های ارتباطی اينترنتی واعمال انواع شيوه های سانسورگسترده، درعرض چند ساعت بيش ازدهها ودهها فيلم خبری ازتظاهرات روزقدس و 13 آبان 1388 مخابره شد. همين را می توان جزء دستاوردهايِ تا کنونيِ مبارزاتِ مردمی به حساب آورد. امروزدرست درپهنه پيکارسراسری ورودررو با کليت نظام استبدادی حاکم و جنگ با آن ،به طرف ماه آذرمی رويم.
آذرماه هرسال درايران را،ماه آتش و رودررويی دربرابرديکتاتوری نيزمی گويند.بی شک امسال ياد آوری و قضاوت دربرابروقوع حوادث بی شماری که دراين ماه حادث گرديد، برای آزاديخواهان ايرانی مضمونی ديگرمی يابد.ازنظرتاريخي، ژرفای اين رخدادها ازآنچنان اهميتی برخورداراست که روزمره گی حوادث را تا حد زيادی تحت الشعاع خود قرارمی دهد. ازجمله اين رخدادها می توان از:
جنبش ملی و دمکراتيک آدربايجان درتبريزطی سال های 25و1324وجايگاه رهبری جعفر پيشه وری دراين جنبش وشکست آن وکشتاربيشمارمردم خطه آذربايجان طی آن سال يادکرد. همچنين جنبش دمکراتيک کردستان به رهبری قاضی محمد درمهاباد که همپای جنبش آذربايجان درخطه کردستان جای ويژه خود را بازی می کند. درهمين رابطه می توان از 26 آذرهرسال ، روز پيشمرگه حزب دمکرات کردستان ايران ياد کرد.ازسال 1332،روز16 آذرهرسال (روزدانشجو) قربانی قساوت ديکتاتوری شاه وهديه اوبه نيکسون معاون رئيس جمهوری وقت آمريکا ( آيزنهاور) که بعد ازکودتا به ايران آمد تا برآرامش گورستانی کشورمان ايران درسفرش نظاره کند وشاه ايران نيزبا پهن کردن فرش قرمزبه زيرپای نيکسون، ورودش را به دانشگاه تهران، خوش آمد گويد. دانشجويان دانشگاه با شعارمتحدانه ( اتحاد ? مبارزه ? پيروزی ) سنگری جسورانه برای دفاع ازمنافع مردمان ايران را به پا داشتند و فرزندان اش همچون : بزرگ نيا- قندچی و رضوي،با خون خود و خواست آزادی وعدالت،در آن سال دانشگاه را به سنگرآزادی وتجلی ايستادگی و مقاومت دربرابرديکتاتوری ها بدل ساختند.
ازاينرو 16آذرهر سال ازآن سال تابه امروزتجلی اراده واحد دانشجويان ترقيخواه درظرفيت جانبداری ازنماينده گان احزاب- سازمان ها- گروها وگرايشات گوناگون با گراميداشت 16 آذر بمثابه يادمان سنت چپ به اعتراض برميخيزندتاياد آن جان های ازدست رفته را گرامی بدارند.همينطورهرسال روز(10دسامبر) سالگرد صدوراعلاميه جهانی حقوق بشر،18 دسامبرسالگرد تصويب کنوانسيون رفع کليه تبعيض عليه زنان،درمجمع عمومی سازمان ملل ،سرانجام وقوع قتل های سياسی موسوم به قتل های زنجيره ای درآذر1377 که با کشتارفجيح و ضد انسانی پروانه اسکندری و داريوش فروهردرمنزلشان، ربودن مجيد شريف نويسنده، مترجم و فعال سياسی دگرانديش، پس آنگاه محمد مختاری ربوده شد وجسدش را در تاريخ 20 آذردرپزشکی قانونی شناسايی کردند. محمد جعفر پوينده نيزدر تاريخ18 آذربه قصد شرکت درجلسه ی ناشران ازمنزل خارج شده و ديگربازنگشت. جسدش درروز 19 دی دربادامک شهريار توسط اهالی پيدا شد و چند روزبعد توسط خانواده اش درپزشکی قانونی شناسايی شد.
ربودن مختاری وپوينده و قتل آنان با انگيزه ايجاد هراس ودلهره دردلهای ياران آنها وبه تعطيلی کشاندن کانون نويسنده گان ايران شکل گرفت. ربودن پيروزدوانی وقتل ديگران نيز،هريک بمنظورايجاد نوعی رعب ووحشت رژيم ازوجود تک تک آنان وتعميم هراس ونوعی دلهره دردل ديگرمخالفين خود بوده است.
آنچه را که طی تمامی سال های سياه حکومت خود کامگان برپهنه جغرافيای ايران می توان نشانه کرد، جدا ازکشتارماه آذر،ترورو کشتار دکترکاظم سامی- ? احمد ميرعلايی ? ابراهيم زال زاده ? علی اکبر سعيدی سيرجانی ? دکترشمس الدين اميرعلايی ? دکترغفارحسينی ? دکتراحمد تفضلی ? کشيش مهدی دباج ? کشيش هاپيک هوسپيان مهر ? حميد حاجی زاده و فرزندش کارون ? سيامک سنجری ? فاطمه قائم مقامی ? دکتر معصومه مصدق ? دکترمحمد تقی زهتابی ? دکتر جواد سرخوش ? افشين شعبانيان قهرمان دوی ماراتن در 22 دی 1380 دررامسر به قتل رسيد و بيشمارانی چند در کنارسلسله اعدام های گسترده کردستان ? ترکمن صحرا ? صيادان انزلی- کشتار دانشگاه- اعدام های سال 60 و اعدام های وسيع سال 1367 وهمچنين ترورهای پرشماردرخارج ازمرزها ،همه وهمه نشانه بروزترس و زبونی نظام ازحضورمادی يکايک اين مبارزان، صرفنظرازباورو اعتقادات يکايک آنان بوده است .
درآذرامسال چون سال های پيش فرزندان فروهرها ( پرستو ? آرش ) همه آزادخواهان درون وبرون کشوررا فراخوانده اند که به ياد آريم که يازده سال پيش چگونه مادروپدرآنها را شبانه ، دزدانه و رندانه سلاخی کردند و دررفتند .عليرغم پيگيری تا به امروزفرزندان فروهرها درکنارخانواده مختاری و پوينده ، وکيل خانواده های اين قربانيان(آقای ناصرزرافشان ) باپرونده سازی همين حکومتگران ، يعنی قاتلين فرزندان مردم ايرن ،به 5 سال زندان محکوم گرديد و.به زندان هم کشانده شد ، اما هيچ يک ازآمران وعاملان واقعی اين سلسله جنايات وعوامل اصلی کشتار به پای ميز محاکمه کشانده نشده اند .
درآذرماه امسال در برابرموج بالنده جنبش عمومی ضد استبدادی فراگيرکه تا اين لحظه هزينه گزافی را به بهای ازدست دادن فرزندان بيشماری از مردم ايران را با خود داشته است تنها و تنها همين ياد آوری ها، درکنارديگررويدادهای برشمرده درآذرماه خاصه جنبش اعتراضی سراسری دانشجويان در 16 آذر امسال، گراميداشت 2 آذرجنبش ملی ودمراتيک آذربايجان،هرانسان آزاديخواه ومخالف ديکتاتوری وخفقان وطرفدار برابری ودمکراسی در ايران را به عکس العمل مسئولانه وا می دارد. جا دارد ما نيزپرچم دادخواهی همه فرزندان کشورمان را باسازماندهی اعتراضات واقدامات همه جانبه دربرابرموجوديت کليت اين نظام ضد انسانی دردرون وبرون کشوربرای امر دادخوهی همه جاباختگان راه آزادی و رهايی بی قيد وشرط همه زندانيان سياسی و محکوميت نفی اعدام برافراشته نگه داريم.

30 آبان

آذر.ترس رژيم و تهديد ناجا:با تجمعات غير‌قانونى 16آذر برخورد مي‌كنيم


4آذر
ايلنا
فرمانده ناجا در پاسخ به سئوال خبرنگارايلنا در رابطه با اقدامات پليس به مناسبت 16 آذر گفت: هنوز برنامه خاصى كه قرار باشد اتفاق بيفتد اطلاعى نداريم اما هر تجمعى بايد به صورت فراخوان و قانونى اتفاق افتد اگر غيرقانونى باشد پليس با آن برخورد قاطع مي‌كند.
وى در مورد افزايش حضور نيروهاى پليس در سطح خيابان‌ها در روز 16 آذر ادامه داد: بستگى دارد كه در آن روز چه اتفاقى بيفتد و در حال حاضر تصورى از اتفاق آن روز نداريم بنابراين نمي‌توانم پيش‌بينى برنامه پليس را ارائه دهم.

دستگاه سركوب هم‌چنان قربانى مي‌گيرد..


بيانيه‌ى كانون نويسندگان ايران درباره رويدادهاى اخير



دستگاه سركوب هم‌چنان قربانى مي‌گيرد. در پى مقابله با اعتراض‌هاى گسترده‌ى مردمى كه از 23 خرداد 1388 آغاز شد و هم‌چنان ادامه دارد، شاهد تشديد اقدام‌هاى سركوب‌گرانه و صدور احكام هر چه سنگين‌تر عليه دستگيرشدگان رويدادهاى ماه‌هاى اخير هستيم. به نظر مي‌رسد سركوب‌گران در مسيرى افتاده‌اند كه تنها راه ادامه‌ى حيات خود را در تشديد خفقان و ارعاب و تنگ‌تر كردن فضاى سياسى جامعه مي‌بينند. كار به جايى رسيده است كه مراسم بزرگداشت جان‌باختگان قتل‌هاى سياسى موسوم به ,زنجيره‌اى,، كه در گذشته هرچند با محدوديت‌هايى برگزار مي‌شد، با لشكركشى بي‌سابقه‌ى پليسى و نظامى روبه‌رو مي‌شود و از هر گونه هم‌دردى با خانواده‌ى جان‌باختگان ممانعت به عمل مي‌آيد. بر بستر همين تشديد سركوب و خفقان است كه حتى براى ساده‌ترين اعتراض‌ها و ابراز بيان‌ها حكم اعدام صادر مي‌شود.
ما تشديد روزافزون و نگران‌كننده‌ى ضرب و شتم، دستگيري، زندان، شكنجه و تجاوز جنسي، و اعدام‌ها را قاطعانه محكوم مي‌كنيم و خواهان آزادى فورى و بي‌ قيد و شرط همه‌ى دستگيرشدگان و توقف هر چه سريع‌تر روند سركوب و خفقان هستيم؛ ما تجمع و اعتراض مسالمت‌آميز را كماكان حق مسلم همه شهروندان مي‌دانيم.

دستگاه سركوب هم‌چنان قربانى مي‌گيرد..


بيانيه‌ى كانون نويسندگان ايران درباره رويدادهاى اخير



دستگاه سركوب هم‌چنان قربانى مي‌گيرد. در پى مقابله با اعتراض‌هاى گسترده‌ى مردمى كه از 23 خرداد 1388 آغاز شد و هم‌چنان ادامه دارد، شاهد تشديد اقدام‌هاى سركوب‌گرانه و صدور احكام هر چه سنگين‌تر عليه دستگيرشدگان رويدادهاى ماه‌هاى اخير هستيم. به نظر مي‌رسد سركوب‌گران در مسيرى افتاده‌اند كه تنها راه ادامه‌ى حيات خود را در تشديد خفقان و ارعاب و تنگ‌تر كردن فضاى سياسى جامعه مي‌بينند. كار به جايى رسيده است كه مراسم بزرگداشت جان‌باختگان قتل‌هاى سياسى موسوم به ,زنجيره‌اى,، كه در گذشته هرچند با محدوديت‌هايى برگزار مي‌شد، با لشكركشى بي‌سابقه‌ى پليسى و نظامى روبه‌رو مي‌شود و از هر گونه هم‌دردى با خانواده‌ى جان‌باختگان ممانعت به عمل مي‌آيد. بر بستر همين تشديد سركوب و خفقان است كه حتى براى ساده‌ترين اعتراض‌ها و ابراز بيان‌ها حكم اعدام صادر مي‌شود.
ما تشديد روزافزون و نگران‌كننده‌ى ضرب و شتم، دستگيري، زندان، شكنجه و تجاوز جنسي، و اعدام‌ها را قاطعانه محكوم مي‌كنيم و خواهان آزادى فورى و بي‌ قيد و شرط همه‌ى دستگيرشدگان و توقف هر چه سريع‌تر روند سركوب و خفقان هستيم؛ ما تجمع و اعتراض مسالمت‌آميز را كماكان حق مسلم همه شهروندان مي‌دانيم.

وزير اطلاعات: جريان فتنه از چالش‌هاي اصلي پيش روي دستگاه‌هاي امنيتي است

ایرنا
وزير اطلاعات جمهوري اسلامي ايران با تاکيد بر ضرورت پيش بيني نسبت به حوادث آينده گفت: جريان فتنه يکي از چالش‌هاي پيش روي دستگاه‌هاي امنيتي کشور از جمله نيروي انتظامي است.

به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا، حجت الاسلام والمسلمين "حيدر مصلحي" روز سه شنبه در همايش علمي پليس، امنيت و چشم انداز 1404 که در سالن همايش‌هاي صدا و سيما برگزار شد اظهار داشت: پيش بيني نسبت به حوادث آينده يک ضرورت است و نبايد منتظر رخ دادن بحران باشيم و بعد از اتفاق افتادن آن، وارد عمل شويم.
وزير اطلاعات گفت: بايد دور انديش باشيم و با چشمان بينا از حوادث گذشته درس بگيريم و آينده نگر و آينده شناس باشيم تا بتوانيم با انجام حرکات‌هاي پيش دستانه مانع از ايجاد بحران در کشور شويم.
مصلحي با اشاره به وظايف و ماموريت‌هاي خطير نيروي انتظامي و پليس گفت: وسعت، حجم و تنوع ماموريت‌هاي نيروي انتظامي با هيچ دستگاهي قابل مقايسه نيست و عملکرد اين دستگاه به ويژه در دهه گذشته بسيار درخشان‌تر از دوران گذشته است.
وي در ادامه يکي از تهديدات جديد امروز جامعه را تهديدات موجود در فضاي مجازي دانست و اظهار داشت: نيروي انتظامي اقدامات خوبي براي خنثي سازي اين تهديدات صورت داده است.
وزير اطلاعات در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اين که بايد توجه داشت در طول عمر 30 ساله انقلاب اسلامي عده‌اي بازيگر يک مرکزيت با ماموريت براندازي نظام جمهوري اسلامي شده‌اند گفت: اين افراد با هدف به زانو درآوردن انقلاب اسلامي در حال مديريت برنامه‌هايي در داخل کشور هستند که بايد شناسايي و خنثي شوند.
مصلحي همچنين با اشاره به ناتوي فرهنگي، آن را يکي ديگر از چالش‌هاي پيش روي دستگاه‌هاي امنيتي و پليس کشور دانست و گفت: تلاش براي دامن زدن به تضادهاي اجتماعي و تغيير نگرش اعضاي جامعه به خويشتن خويش و نيز تلاش براي حمايت و سازماندهي جريان‌هاي جرم زا از جمله مصاديق ناتوي فرهنگي است.
وي با اشاره به اين که در دهه آينده کشور شاهد اجراي کامل اصل 44 قانون اساسي خواهد بود گفت: در اين دوره بخش‌هاي خصوصي به شدت فعال خواهند شد و براي ادامه فعاليت خود نيازمند تامين امنيت در مقابل تلاش‌هاي داخلي و خارجي براي متوقف کردن اين فعاليت‌ها هستند.
مصلحي اظهار داشت که وزارت اطلاعات کارگروه‌هايي را تشکيل داده است که مشغول کار تحقيق و مطالعات تخصصي هستند و براي هر گونه کمک و همکاري با نيروي انتظامي براي تقويت امنيت کشور آمادگي دارند.

مجتهد زاده افزود : " آن چيزي که در 28 مرداد اتفاق افتاد عبارت بود از ابلاغ عزل نخست وزير دولت ياغي از سوي سلطنت،!!

عصر ایران
پیروز مجتهد زاده استاد روابط بین الملل و رییس موسسه مطالعات " یوروسویک " در لندن در مصاحبه ای اختصاصی با روزنامه اعتماد به ابهامات راجع به نقش بریتانیا در رویدادهای جاری در ایران و پیشینه روابط دو کشور پاسخ د اده است .

به گزارش عصر ایران ، دکتر مجتهد زاده در این مصاحبه در رابطه با دستگیری کارمندان سفارت برتانیا در تهران پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری گفت: " ببينيد اگر من مي خواستم مانند ديگر همکارانم تجزيه و تحليل کنم دو حالت پيش مي آمد؛ يا مي گفتم دولت در مقصر دانستن انگليس اشتباه مي کند يا مي گفتم انگليس زيربناي همه اتفاقات است اما من مي گويم اولاً نمي دانم دقيقاً چه اتفاقي افتاده است تا بخواهم يا بتوانم بگويم انگليس در وقايع بعد از انتخابات خباثتي به خرج داده يا نداده؟ "

وی افزود : "اما آنچه مي شنوم اين است که يکي، دو تن از کارمندان ايراني سفارت انگليس به جرم اينکه در اين تظاهرات ها عکس و فيلم تهيه مي کرده اند، دستگير شده اند. اگر اين خبر درست باشد کار کارمندان سفارت غلط بوده است زيرا آنها نمي توانند بگويند براي آلبوم شخصي خودشان عکس مي گرفته اند بلکه اين کار قطعاً جنبه اطلاعاتي دارد و از سوي ديگر قطعاً بريتانيا در ايران مثل هر کشور ديگري تعدادي جاسوس دارد، پس چه نيازي هست که کارمند سفارت چنين کاري بکند؟ "

مجتهد زاده افزود: " با اين حال اگر اخبار درست باشد خطا با سفارت است و اگر خطا با سفارت باشد، وظيفه آنها اين بود که وقتي دولت ايران اينها را دستگير کرد بلافاصله مطابق مقررات خودشان به مساله رسيدگي کنند. من متعجبم که چرا سفارت وضع اين افراد را بررسي نکرد و فقط براساس ديپلماسي تلافي جويانه رفتار کرد. اين براي من به عنوان يک شهروند بريتانيايي سوال برانگيز است.

تا اينجا به کار دولت ايران نمي توان ايرادي گرفت اما سفارت انگليس به جاي عصباني شدن بايد توضيح مي داد يا از کارمندان خودش توضيح مي خواست که آنجا چه مي کرديد، ولي اين خطاها در سطحي نيست که ما دولت بريتانيا را به اين متهم کنيم که مي خواسته در ايران کودتايي به راه بيندازد و با دو تا کارمند که در خيابان ها عکسبرداري کرده اند، قصد کودتا داشته است. اين اتهام وارد کردن ها ناشي از همان خصلتي است که عرض کردم، يعني اغراق و غلو و دروغ براي بهره برداري سياسي، البته در عين حال اين مسائل جاي تعجب ندارد زيرا ما چند سالي است که با بريتانيا، فرانسه، آلمان و ايالات متحده امريکا در تضاد و تقابل هستيم و اينها در مسائل هسته يي لطمات زيادي به ايران زده اند و من مطمئنم اگر کارمندان سفارت فرانسه و آلمان هم چنين کاري مي کردند آنها هم دستگير مي شدند."

دکتر مجتهد زاده در بخشی از این مصاحبه درباره نقش بریتانیا در کودتای 28 مرداد علیه دولت ملی دکتر مصدق گفت : " در اين گونه مسائل سياسي هر واژه و اصطلاحي تعريفي دارد. در ايران چون ما اصولاً علم سياستي نداريم هيچ چيز تعريف شده نيست. کودتا عبارت از حرکتي است اغلب ناگهاني و گاه با حضور نيروي نظامي براي نابود کردن حاکميت کشور و حاکميت تشکيل مي شود از سه قوه مجريه، مقننه و قضائيه که اگر کسي اين سه قوه يا دو تا از آنها را سرنگون کند، مي شود کودتا و آنچه در سال 32 در ايران اتفاق مي افتد اين است که آقاي مصدق پارلمان را منحل کرد و قوه قضائيه را سر بريد. بنابراين از سه قوه دو قوه را از ميان برداشت و قوه سوم را که قوه مجريه بود باقي گذاشت چون خودش در راس آن حضور داشت و نيز رئيس کل قوا را اخراج کرد يعني تا اينجا کودتا به تمام معنا واقع شد."

مجتهد زاده افزود : " آن چيزي که در 28 مرداد اتفاق افتاد عبارت بود از ابلاغ عزل نخست وزير دولت ياغي از سوي سلطنت، منتها چون حرکت ناگهاني بود و مصدق غافلگير شد و از ارتش هم تنها سرهنگ نصيري بود با دو تا جيپ ارتشي که رفته بودند حکم را ابلاغ کنند که در نهايت مصدق همه را زنداني کرد آن وقت اينها مي گويند کودتا همين است و بعد به دليل حضور روزولت مي گويند کودتاي آمريکايي"

وی در ادامه گفت : " چرچيل در راس دولت انگليس با مصدق درگيري هاي نفتي و... داشت اما چرچيل واسطه شد و پاي امريکا را به ميان کشيد ولي در چيزي به نام کودتا شرکت نداشت و تنها از امريکا خواسته شد وسايل اتفاقي را که قرار بود بيفتد فراهم کند....عاملان کودتا ايراني بودند. پيش از اينکه روزولت به ايران بيايد، کابينه مصدق عليه او به پا خاسته بود.

مدیر موسسه یوروسویک لندن در ادامه درباره نقش بریتانیا در کودتای 28 مرداد خاطر نشان کرد : " انگليس هيچ نقشي نداشت. انگليس سرگرم مساله نفت بود و در اين کار هيچ دخالتي نداشت جز آنکه چرچيل از آيزنهاور براي دخالت در اين مساله درخواست کمک کرد.کودتا براي خودش يک تعريف علمي دارد. به هر برداشتي که کودتا نمي گويند.

مجتهد زاده افزود : " من حرفم اين است که نمي توانم با خواندن اين تاريخ قاطعانه بگويم 28 مرداد کودتا بود و براي ديگران هم چنين توجيهي نمي کنم. نتيجه يي که از مطالعات تاريخي ام گرفته ام اين گونه است."

وی در ادامه درباره سوء ظن ایرانی ها به نقش پشت پرده انگلیس در وقایع سیاسی کشور گفت : " در ايران 60 سال است که کلاغي اگر از سر درختي بپرد، مي گويند کار انگليسي ها است. در فرهنگ سياسي ما وضع انگليس خيلي خراب تر از امريکا است اما امروز ديگر ترس از انگليس خيلي وجود ندارد چون ديگر مردم ايران، انگليس را آنقدر مهم نمي دانند.

وی افزود : " در زمان مصدق انگليس با مصدق بر سر مساله نفت درگير بود، به اين دليل که او تصميم گرفته بود نفت را ملي کند. خيلي خب، اين حرف خوبي است اما مساله اين است که انگليس ايران را استثمار کرده بود و خون ملت ايران را خورده بود. اينها شعارهايي است که مصدقي ها مطرح کردند تا مردم به اين نينديشند که استعمار کارش آشاميدن خون همه ملت ها است. آن عصر، عصر استعمار بود. بزرگ ترين مستعمره بريتانيا، هندوستان، در همسايگي ما قرار داشت و پايگاه امپراتوري انگلستان نه در لندن که در بمبئي بود.

مجتهد زاده ادامه داد : "منظور من اين است که مسلماً انگليس استعمارگر و خون آشام بود اما برنامه خاصي عليه ما نداشت بلکه براي تمام کشورها برنامه داشت و عصر، عصر استعمار بود.از زمان مصدق اين مساله وارد تفکر و فرهنگ سياسي ما مي شود والا انگليس با روسيه و فرانسه هيچ فرقي نمي کرد.همه به دنبال منافع ملي خودشان هستند، اين بستگي به ما دارد که چگونه از منافع خودمان دفاع کنيم و تحت تاثير قرار نگيريم.اما امروز انگليس ديگر کاره يي نيست و به ما علاقه خاصي ندارد زيرا ديگر شرکت نفتي در کار نيست و ديگر سرمايه گذاري خاصي در کشورمان ندارد.در زمان پهلوي دوم يک سرمايه گذاري در توليد پيکان داشت که آن هم ديگر تبديل شده به اينکه فرانسوي ها ما را هفت ، هشت جانبه محصور کرده باشند.

نکته جالب اینجاست مجتعد زاده در حالی محمد مصدق که یکی از چهره های میهن دوست در تاریخ ایران است را تخطئه می کند و آمریکا و انگلیس را از دست داشتن در کودتای معروف 28 مرداد تبرئه می کند که مادلین آلبرایت ، وزیر خارجه اسبق آمریکا صراحتاً به نقش ایالات متحده در کودتای 28 مرداد اشاره داشته و از این بابت رسماً ابراز تأسف کرده بود.
همچنین وی از کنار اسناد و مدارکی که نشان دهنده نقش انگلیس در سرنگونی دولت مردمی مصدق است با بی اعتنایی رد شده است اما گویا سفیر انگلیس در ایران بیش از این" شهروند بریتانیایی" به گذشته کشورش در ایران واقف است که در مصاحبه اخیر خود با بی بی سی فارسی گفت: رفتار گذشته ما در ایران به گونه ای نبود که ما بتوانیم بدان افتخار کنیم."

به نظر می رسد روند تخریب چهره ها ، در زمان حال متوقف نمانده و به گذشته های تاریخی نیز رسیده است هر چند که قبلاً نیز چهره های موجه تاریخی ایران از گزند تهمت ها و بدگویی ها مصون نبوده اند و این طور که پیش می رود ، بعید نیست چهره هایی مثل امیرکبیر نیز قربانی این رویکرد شوند!

شستشوی مغزی به روشهائی اطلاق می شود که






شستشوی مغزی به روشهائی اطلاق می شود که در جهت تغییر بنیادی اعتقادات و وفاداری شخص به یک ایده، گروه، مذهب و یا سرزمین خود صورت می گیرد و عبارت است از ترکیب شیوه های مختلف شکنجه های روانی و استفاده سیستماتیک از آنها. خصوصیت اصلی شستشوی مغزی در این است که تکیه اصلی آن نه لزوما بر آزار و اذیت جسمانی، بلکه بر اساس تاثیرگذاری بر رفتار و ذهنیت زندانی قرار دارد.


اصطلاح شستشوی مغزی در دهه ٦٠ میلادی و با جنگ کره بر سر زبانها افتاد. این امر به آن معنا نیست که پیش از آن و یا در جاهای دیگر این روش شکنجه وجود نداشته است. به عنوان نمونه در دوران قدرقدرتی کلیسا در قرون وسطا و حتی تا سده ها پس از آن و نیز در شوروی دوره استالین روشهای شستشوی مغزی بکار گرفته می شده است. در جنگ کره وقتی تعدادی از اسرای آمریکائی از طریق رادیو و تلویزیون وفاداری خود را به چین، مارکسیسم و مائو و همچنین انزجار خود را نسبت به آمریکا اعلام داشتند، توجه علم روانشناسی در امریکا به این مسئله جلب شد. نه تنها روانشناسان، بلکه افکار عمومی هم درگیر این پرسش شد که چطور ممکن است انسانها به یکباره باورها و اعتقاداتشان را تغییر دهند. چه روشهائی این تغییرات بنیادی را در انسانها سبب می شود؟ (١)

سربازان آمریکائی پس از آزادی و بازگشت به کشور خود مورد تحقیقات روانشناسی قرار گرفتند تا معلوم شود چه شرایطی آنها را به این اعترافات و تغییر در باورهاشان واداشته است. معلوم شد که شستشوی مغزی به روشی که چینی ها بکار بردند، سه مرحله را دربرمی گرفت: خستگی، وابستگی و وحشت.

زندانبانان ابتدا تلاش می کردند زندانی را از نظر جسمی ضعیف وخسته سازند. شرایط زندان از نظر بهداشتی، امکان خواب و نیازهای ابتدائی دیگر طوری تنظیم شده بود که باعث گرسنگی، خستگی مفرط و بیماری می شد. زندانی باید احتیاجات اولیه اش را به عریانی و با تمام وجود احساس می کرد و می بایست برای ارضا آنها فشار شدیدی را متحمل شود. مرحله دوم ایجاد وابستگی بود. شرط برآورده شدن بخشی از نیازهای اولیه، آمادگی زندانی برای اطاعت کامل از اوامری، مثل شرکت در کلاسهای ایدئولوژیک بود. در صورت اطاعت محض، نظیر آمادگی برای امضا اعترافات دیکته شده یا همکاری با مقامات چینی در تبلیغ علیه دولت آمریکا، زندانی مورد تشویق قرار می گرفت. تشویق هائی مانند اضافه شدن شکر و میوه به جیره غذائی تا وعده آزادی. و بالاخره تلاش می شد تا زندانیان را که در دو مرحله پیشین به اندازه کافی فرمانبرداری از خود نشان نداده بودند، با ایجاد وحشت به اطاعت وادارند: از طریق تهدید به اعدام، که گاه با اجرای صحنه های مصنوعی تیرباران همراه می شد؛ ایستاندن زندانی روی پنجه پا به مدتی طولانی، قرار دادن زندانی در سرمای سخت، حبس انفرادی و نگه داری در دخمه هائی که در آن امکان حرکت وجود نداشت. بیدرمان روشهائی را که می توانند به شستشوی مغزی بیانجامند بصورت زیر خلاصه کرده است. از آن جمله اند:

انزوا از دنیای بیرون و دیگران، یک جهته و محدود کردن حوزه دید، ایجاد بی رمقی و خستگی، تهدید و دلجوئی مقطعی، تظاهر به قدرت مطلق خود و در برابرش کوچک و ناچیز شمردن زندانی و ایجاد فرامین بیهوده و نظیر اینها. (٢)

ارشاد، کلامی مقدس برای شستشوی مغزی در زندانهای ایران

تمام روشهائی که به آنها اشاره شد، با شدت و گستره ای بیشتر در زندانهای جمهوری اسلامی در دهه ٦٠ بکار گرفته می شد و امروز هم بعد از گذشت این همه سال هنوز هم بکار گرفته می شود. در این نوشته تکیه من بر تجربه های آن دهه سیاه و مقایسه آنها با روشی است که چینی ها در مورد اسرای آمریکائی بکار بردند. ارشاد و تواب سازی، که در دهه ٦٠ سیاست حاکم بر زندانها بود، نام اسلامی شستشوی مغزی است. هدف از شکنجه تنها برای گرفتن اطلاعات نبود. زندانی در تمام طول حبس هیچگاه به حال خود رها نبود. عامل زمان، یعنی درازمدت بودن شکنجه در میزان تاثیرگذاری و جنبه فرسایشی آن نقش تعیین کننده ای دارد. تلاش زندانبانان این بود که اولا ارزشها و هویت زندانی را، که طبعا برآمده از تجارب وی در پروسه زندگیش بوده است، از وی بربایند و به جای آن قالبهای خود را در ذهن و روان زندانی بچپانند. اهرمهای فشار روانی در زندانهای جمهوری اسلامی دو مرحله درهم تنیده را در برمی گرفت:

١- تجاوز به اعتقادات و باورهای گذشته زندانی

این نخستین گام برای شستشوی مغزی بود. در مورد اسرای آمریکائی مقامات چینی با محروم کردن کامل زندانی از اخبار و حوادث جهانی این منظور را دنبال می کردند. نامه های اسرا سانسور یا دستکاری می شد. ارتباط و تبادل عاطفی با دیگر زندانیان غیرممکن بود در عوض با تشویق و وادار کردن آنها به جاسوسی از همدیگر، فضای بی اعتمادی و نفرت ایجاد می کردند.

محرومیت دادن به زندانی و ایجاد فضای وحشت در زندانهای ایران خشن تر بود. در سال ١٣٦٠ زندانی وقتی پا به زندان می گذاشت، بیکباره خود را تنها و در فضائی می دید که بوی خون و مرگ می داد. از صحنه ای نقل می کنم که شب اول اقامتم در زندان اوین در پائیز ١٣٦٠ شاهدش بودم. من و تعداد دیگری از تازه دستگیرشدگان در اتاقی در نزدیک اتاقهای بازجوئی در انتظار بازجوئی و خالی شدن تخت شکنجه، چشم بسته نشسته بودیم. حرف زدن و حرکت اکیدا ممنوع بود.

«یکباره متوجه شدم همه جا تاریک شد. چشم بند را بالا زدم. همه جا تاریکی مطلق بود. ناگهان صدای «الله اکبر، خمینی رهبر» و «حزب فقط حزب الله» بلند شد. جمعیت زیادی در راهرو، در حالیکه پاها را بشدت تمام بر زمین می کوبیدند، شعارهای دیگری هم می دادند: «مرگ بر منافق، مرگ بر کمونیست» و «منافق مسلح اعدام باید گردد». صداشان که به نعره می مانست و صدای پاهاشان، که محکم به زمین می کوبیدند، ساختمان را به لرزه درآورده بود. گمان کردم هر لحظه امکان دارد به داخل اتاق بریزند و ما را قتل عام کنند و فکر کردم زندانیانی را که در راهرو نشسته بودند، زیر پاهشان له کرده اند.» (٢)

ایجاد فضای وحشت برای سلب جرات از زندانی محدود به دوره بازجوئی نبود. صحنه های دهشتناک قدرت نمائی در بندهای عمومی هم زندانی را رها نمی کرد. هر چند وقت یکبار توابها بعد از مراسم دعاهای شبانه، که حس شدید گناه در آنها برانگیخته می شد، با سردادن شعارهائی علیه «سرموضعی» های زندان و ابراز انزجار از آنها به تظاهرات در سالن و اتاقها می پرداختند. لحظه به لحظه بر هیجان هیستریک این شعارها افزوده می شد و گاه منجر به حمله به زندانیان می گردید. بدتر از زندانهای تهران، این شیوه ها در زندان عادل آباد شیراز صورت می گرفت. (٣)

چنین فضاهائی باعث می شود که حس امنیت در زندگی روزمره بطرز دردناکی مورد تاراج قرار گیرد. این حس ناامنی چنان فرساینده است که گاه زندانی را بر آن می دارد تا گذشته را به فراموشی بسپارد یا حتی با آزار دهندگان خویش همصدا گردد.

برای دست اندازی به روان زندانی و درهم شکستن اعتقادات وی، زندانبانان فضائی ایجاد می کردند که زندانی احساس تنهائی و بی پناهی کند. به زندانی القا می کردند که تمام سازمانهای مخالف را درهم کوبیده اند و سران و شخصیتها را درهم شکسته اند. و برای ارعاب کل جامعه خبر دستگیری و قتل و اعدامها را در رسانه ها با آب و تاب می نوشتند. سعی شان این بود که به زندانی بباورانند که مقاومت او در برابر قدرت مطلق و حاکمیت اسلامی به لجبازی کور و بیهوده می ماند، فراتر از آن، مقاومت جنایتی است غیرقابل بخشش در برابر «امت مسلمان». جنگ با عراق نعمتی بود برای زندانبانان که با توسل به آن در زندانی احساس گناه، بدهکاری و خیانت بیافرینند. نه تنها اعتقادات سیاسی، بلکه ارزشهای اجتماعی و اخلاقی زندانی مثل کمک و احترام به دیگران، عشق به انسانها و خانواده هم مورد تجاوز قرار می گرفت. می گفتند محبت و مهر به دیگران، آدمی را از عشق به خدا دور می سازد. مقامات زندان می خواستند به زندانی القا کنند او در گذشته آدمی پست و گناهکار بوده و اکنون در دامن قدرت و عطوفت اسلامی این فرصت به وی داده شده که به گناهانش آگاه گردد و توبه کند. ارشاد در رابطه با گناه معنا می یابد.

در زندان و تنهائی زندانی فرصت می یابد به نقد و تردید در بعضی رفتارها و باورهای گذشته بنشیند. اما نقد و تردید لزوما به معنای نفی یقین های آدمی نیست، تردیدها زمانی به مرحله خطرناک می رسند که در آن هر یقینی و به ویژه یقین به خود زیر سوال رود. این می تواند به سقوط در ورطه خلا بیانجامد. مانس اشپربر در تاملات خود پیرامون قربانیان محاکمات مسکو به این نکته انگشت می گذارد: «انسان بدون یقین، نه به آگاهی هویتی خویش نائل می شود و نه می تواند آن را حفظ کند. یقین آن چیزی است که معنای وجودی انسان را شکل می دهد. آدمی که یقین او دستخوش تاراج شده است، دیگر قادر نیست مسئولیتی چیزی را بپذیرد و برای ناشایست ترین کارها آماده است.» (٣)

٢- القای قالبهای فکری شکنجه گران

همزمان با ایجاد خلا در ذهن زندانی، زندانبانان می کوشند قالبهای ارزشی خود را به وی تحمیل کنند. مقامات چینی برای اسرای آمریکائی برنامه های آموزش اندیشه مائو ترتیب می دادند. بعد از درس سوال و جواب صورت می گرفت. در ابتدا یک نفر چینی مسئول بحث می شد. سپس هدایت بحثها به عهده زندانیانی گذاشته می شد که پاسخهای تائیدآمیز می دادند. بعد سوال و جواب شکل بازجوئی پیدا می کرد. پاسخهای زندانی با گفته های سابق خودش و با اظهارات دیگران مقایسه و مواجهه داده می شد. زندانیانی که ابراز ندامت می کردند، باید در حضور دیگران ندامت نامه خود را قرائت می کردند. چنین روشهائی در زندانهای جمهوری اسلامی بطور خشن تر صورت می گرفت. به عنوان نمونه، اظهارات یک زن زندانی را که در سالهای ١٣٦٢ تا ١٣٦٣ ماهها در شکنجه گاهی معروف به «واحد مسکونی»، واقع در قزل حصار بسر برده بود، بخوانیم:

«در این جلسات ابتدا یکی از افراد با دستاویز قرار دادن ساده ترین موضوعات، فردی را به میان می کشید و مثلا می گفت: تو این حرف را در فلان روز و در چنین موقعیتی زده ای. سپس دیگری آن را تائید می کرد و حمله به فرد از همه سو آغاز می شد. حتی شیوه راه رفتن و غذا خوردن فرد می توانست دستاویزی برای حمله به وی باشد. در این حالت گفته می شد: تو نحوه غذا خوردن و یا راه رفتنت شبیه مجاهدین است و بر اساس رهنمود رجوی در این جا عمل می کنی. از همین جا نتیجه می گرفتند که فرد «سرموضع» است و مستحق تحقیر، آزار و اذیت و کیفر. افراد حاضر در نشست مجبور بودند علیه فردی که به میان آورده شده بود، فاکتهائی را مطرح کنند. بعدا حتی کسانی که فرد به میان آورده شده را می کوبیدند، گاه مورد تحقیر توابین گرداننده نشست قرار می گرفتند. آنها نیز متهم می شدند که فرد را بدرستی زیر سوال نبرده اند و با مطرح کردن موارد غیرجدی سعی داشته اند مسئولان زندان را فریب دهند.» (٤)

تجاوز به دنیای زندانی

داریوش رجالی در کتاب «شکنجه و مدرنیته» (٥) می نویسد که تجاوز به دنیای ذهنی زندانی و ارشاد او از طریق چهار مجرای حسی صورت می گیرد که اینها تاثیرپذیری حسی انسان را میسر می سازند. این مجراها عبارتند از: تکلم، شنیدن، دیدن و نیز ندیدن. در اینجا بطور خلاصه و بخشا با استناد به کتاب فوق، به تاثیرگذاری القائات بر روی زندانی از طریق این کانالهای حسی اشاره می کنم.

ابزار زبان

استفاده از ابزار زبان برای نفوذ در ذهن و اعتقادات زندانی، متکی به آئین های مذهبی و مراسم عبادی است که در آن دعا با شعارهای سیاسی درهم می آمیزد. مثلا «الله اکبر» که در آن سالها در فواصل دعاخوانی، سخنرانیها و اعترافات زندانیها بطور مرتب تکرار می شد، هر بار با این شعارها پایان می یافت: خمینی رهبر؛ مرگ بر ضدولایت فقیه، توده ای و منافق و فدائی؛ مرگ بر لیبرال، مرگ بر آمریکا، مرگ بر شوروی. شعارهای دیگری هم بر در و دیوارهای زندان خودنمائی می کردند نظیر: اینجا دانشگاه است نه زندان. تاثیرگذاری این عبارات و شعارها در درآمیختگی آنها با مذهب و نیز در تکرار آنها است. تکرار عبارت هائی گاه می تواند بطور ناخودآگاه به باور تبدیل شود. شکنجه گران در وجه دیگری هم از ابزار زبان و مذهب سود می جستند. این عمل چند کارکرد داشت: نخست اینکه آنها را در اعتقادشان که عمل شکنجه کردن دشمن عین عبادت است، راسخ تر می کرد و باعث می شد که آنها در عملشان احساس تزلزل و عذاب وجدان نکنند. دوم اینکه عبارات کوتاهی مثل الله اکبر یا لا اله الله در حین شلاق زدن، ریتمی به حرکت آنها می داد و این می توانست از خستگی شلاق زدن بکاهد. و بالاخره اینکه تقدس بخشیدن به شکنجه در خدمت ایجاد حس گناه در زندانی، که به نام خدا درد بر او نازل می شد و نیز حس بی قدرتی در مقابل اراده مطلق شکنجه گر قرار می گرفت.

ابزار شنوائی

شنیدن مدام و متناوب دعاها، عبارات شعارگونه مثل «زندان نعمتی است برای ما تا آدم شویم» مصاحبه هائی که همگی مضمونی یکسان داشتند، مانند تکرار زبانی، تجاوز به ذهن و روان زندانی است و می توانند به باور بیانجامند. مقاومت زندانیانی که تنبیهات و آزاهای جسمی را به جان می خریدند ولی از شرکت در برنامه های اجباری آموزشی و ارشادی و مصاحبه های اجباری زندانیان سرباز می زدند، با توجه به کارکرد آن روشها معنائی ملموس می یابد.

ابزار دیدن

زندانی وادار به دیدن صحنه هائی چنان رعب انگیز می شد که می توانست اراده او را حداقل برای مدتی فلج کند. شاهد اعدام دیگران بودن و گاه حتی نظاره گر اعدام خود بودن، می تواند سیستم کنترل رفتاری شخص را شدیدا به اختلال بکشاند و او را وادار به حرکتی کند که در آن اراده وی نقشی ندارد. رجالی در این باره به گزارش تکان دهنده ای از شهادت یک زندانی استناد می کند. این زندانی را به همراه یک زندانی دیگر برای اعدام می برند. او به خاطر می آورد که بر روی سینه آن دیگری نوشته شده بود: پیکاری. دست و پای آن دو را به تیر می بندند و بعد شلیک می کنند. این زندانی که در اثر تقلاهای بی ارادی اعضای بدنش، چشم بندش عقب رفته بود، به خون درغلتیدن آن دیگری را می بیند و دنبال خون خود می گردد. اما تیری به او نخورده است. بعد پاسداران در حالیکه مسخره اش می کنند، دست و پای او را باز می کنند. بقیه ماجرا را او دیگر به خاطر نمی آورد. ماجرائی که او به خاطر نمی آورد، می تواند عملی باشد که بازجو در آن حالت شوک او را به انجام آن وادار ساخته است. شاید شوک مانع از آن شده که آن عمل به حافظه راه یابد و یا شاید ذهن وی بطور ناخوآگاه از یادآوری آن سرباز می زند.

ابزار ندیدن

گاه تاثیرگذاری متجاوزانه بر ذهن و روان از طریق ندیدن صورت می گیرد. به زندانی جلوه ای از یک عمل خشونت آمیز و دهشتناک نشان داده می شود اما خود صحنه قابل رویت نیست. مثلا زندانی لکه خونی را روی دیوار راهرو بازجوئی می بیند یا صدای ضجه می شنود بدون آنکه ببیند چه اتفاقی افتاده یا می افتد. صحنه ای که برای او قابل رویت نیست، هشداری است بر او؛ او وادار می شود که شکنجه شدن خود را جلوی چشمش مجسم کند. در آن سالهای دهه ٦٠و امروز هم، زندانی را در روزها و هفته های اول دستگیری در راهروهای بازجوئی می نشانند تا صدای شکنجه شدن دیگران را بشنود. زندانی با ندیدن صحنه هائی که اما از طریق حسهای دیگر آن را دریافت می کند، بشدت موقعیت خود را ناامن می بیند.

خلاصه کلام، ارشاد، نام دینی شستشوی مغزی، بسیار فراتر از معنای صرف درس و مکتب است. اگر ارشاد محدود به اینها می ماند، به یقین تاثیرگذاری اش از نظر کمی و کیفی چنان نبود که پدیده ای به نام «تواب» را در زندانهای جمهوری اسلامی باعث گردد. اگر هم درس و مکتبی در کار بود، نخست اینکه در قالب اجبار بود و دوم اینکه با اشکال مختلف شکنجه و به ویژه شکنجه های روانی کاربرد پیدا می کرد.


زيرنويس

( رئوس بحث این نوشته از کتاب «روانشناسی شکنجه»، به قلم نگارنده برگرفته شده است)

١- این بحث روانشناسانه به هیچ وجه به معنای توجیه و دفاع از سیاستهای جنگ طلبانه دولت آمریکا در دوره جنگ سرد و دخالت در مسئله کره در دهه ٥٠ میلادی نیست. پدیده شستشوی مغزی و سیاست اعتراف گیری اجباری در همان زمان در خود آمریکا و در زمان مگ کارتی هم اتفاق افتاد.

٢- Gustav Keller: Psychologie der folter, Frankfurt 1981

٣- فریبا ثابت، یادهای زندان، پاریس، ١٣٧٦

٤- Mans Sperber: Sieben Fragen zur Gewalt, München, 3. Auflage 1983

٥- ایرج مصداقی، دوزخ روی زمین، سوئد ١٣٨٧

٦- Dariush Rejali: Torture and Modernity. Self, sociaty and state in modern Iran, Colorada,

شکنجه چیست؟


کامیل جیفارد - تهیه و تنظیم فریبا بامداد


تصمیم گیری در این مورد که آیا مجموعه ای از داده ها می تواند حاکی از وقوع شکنجه باشد، تصمیمی دشوار است. برخی رفتارها را مردم به طور غریزی غیرقابل قبول می دانند. اما رفتارهای دیگری نیز هستند که چندان روشن نیستند و ممکن است به عوامل فرهنگی بستگی داشته باشند. مهم است که وقتی ادعایی مبنی بر اعمال شکنجه به مرجعی بین المللی تسلیم می کنید، به یاد داشته باشید که باید مواردی اراته دهید که در معنای حقوقی، و نه صرفا براساس باورهای شما نشانه ی شکنجه یا سوءرفتار باشد. این بخش به بررسی معنای این گفته و نیز پیامدهای آن برای کسی که قصد دارد ادعایی را تسلیم [مراجع] کند می پردازد.


از نگاه حقوق بین الملل، معنای شکنجه چیست؟

شکنجه بر اساس ماده (١) کنوانسیون منع شکنجه ی سازمان ملل متحد (١٩٨٤) چنین تعریف شده است: هر عملی که به واسطه ی آن و تعمدا درد و رنجی شدید، خواه جسمی یا روحی، بر فرد اعمال شود، آن هم برای اهدافی چون کسب اطلاعات یا اعتراف گیری از او یا از یک شخص ثالث، یا با هدف تنبیه او به دلیل انجام عملی که او یا شخص ثالثی مرتکب شده، یا مظمون به ارتکاب آن است، یا با هدف ارعاب و واداشتن او یا شخص ثالث (به انجام کاری)، و بنابر دلایل تبعیض آمیز از هر نوع [شکنجه محسوب می شود]، به ویژه هنگامی که چنین درد و رنجی از سوی یک مقام یا فرد دیگری برخوردار از سمتی رسمی یا به تحریک یا رضایت یا قبول وی اعمال شده باشد. شکنجه شامل درد و رنجی که صرفا منبعث از احکام قانونی یا ذاتی این احکام و یا بخشی از آن ها باشد، نیست.

از این تعریف می توان سه عنصر اساسی را که سازنده ی شکنجه اند استخراج کرد:

• تحمیل درد یا رنج شدید روحی یا بدنی

• بار رضایت یا قبول مقامات دولتی

• برای مقاصد خاص نظیر کسب اطلاعات، تنبیه یا ارعاب

کلمه ی شکنجه داری بار شدید احساسی است، اما نباید آن را سرسری به کار برد. همان طور که در تعریف فوق می بینید شکنجه بنابر درجه ی درد و رنجی که در خود دارد از دیگر اشکال سوء رفتار متمایز می شود. بنابراین، اهمیت دارد که این واژه را در مورد رفتارهایی که بسیار عینی و جدی اند، به کار برد. رفتار ظالمانه و رفتار و تنبیه غیرانسانی و تحقیرآمیز اصطلاحی حقوقی اند که به سوء رفتار اطلاق می شوند و درجات متفاوتی از درد و رنج را که از شکنجه کمتر است موجب می گردند. اشکال سوء رفتار، که مصداق شکنجه نیستند، بنابه هدفی خاص اعمال نمی شوند، بلکه فرد، عمداً در شرایطی قرار داده می شود که به سوءرفتارمنتج می شود. از این رو عوامل اصلی ای را که به سوءرفتار، نه شکنجه، می انجامد می توان این چنین خلاصه کرد:

• قرار دادن تعمدی در برابر درد و رنج روحی و جسمی

• با رضایت و با قبول مقامات دولتی

برای آن که نهادهای بین المللی بتوانند میان اشکال متفاوت سوءرفتار تمایز قائل شوند و میزان درد و رنج این رفتارها را ارزیابی کنند، باید قادر باشند هر زمان که می خواهند شرایط خاص هر مورد و ویژگی های رفتاری هر قربانی خاص را مورد بررسی قرار دهند. این امر تعیین مرزهای دقیق میان اشکال متفاوت سوءرفتار را دشوار می سازد، زیرا این شرایط و ویژگی ها متغیرند، اما در عین حال سبب می شود تا قانون انعطاف پذیرتر شود، زیرا به قانون امکان می دهد تا با شرایط مختلف هماهنگ شود. نکته ی مهمی که باید به خاطر سپرد این است که تمامی اشکال سوءرفتار بر اساس قانون بین الملل منع شده اند؛ بدان معنا که دولت حتی در مورد رفتاری که (به لحاظ حقوقی) آن قدر خشن نیست که شکنجه تلقی شود، هم چنان مسئول اعمال سوءرفتار تلقی خواهد شد.

این امر در عمل به چه معنا است؟

حقوق بین الملل دو رهنمود اصلی تعیین کرده است که بر این اساس می توان تعیین کرد که آیا مجموعه ای از داده ها به معنای اعمال شکنجه است یا خیر.

• داده ها باید موید عناصر اصلی موجود در تعریف شکنجه باشند.

• شکنجه به دلیل شدت درد و رنجی ک در بردارد و نیز نیاز به یک عنصر هدف مند از دیگر اشکال سوءرفتار متمایزی می شود.

عناصر اصلی

از چکیده ی مواد کنوانسیون منع شکنجه ی سازمان ملل متحد که در صفحات قبل بدان اشاره شد، چنین در می یابیم که تعریف حقوقی شکنجه ماهیتا تعریفی کاملا انتزاعی است. این تعریف به شکله ای خاص سوءرفتار اشاره نمی کند و نیز فهرستی از تکنیک های ممنوع ارائه نمی دهد. برعکس به عناصر اصلی ای اشاره می کند که برای شکنجه دانستن یک مورد در معنای حقوقی لازم است. عناصر ضروری برای تعیین سوءرفتار (و نه شکنجه) نیز به همین ترتیب عناصری انتزاعی اند. این عناصر را می توان در شکل زیر مطرح کرد:

• چه روی داده است؟ درد یا رنج شدید بدنی یا روحی تعمدا اعمال شده است (شکنجه)، یا این که درد یا رنج روانی یا بدنی قابل توجهی اعمال شده است (سوءرفتاری به جز شکنجه).

• چه کسی مرتکب شده است؟ مقامات دولتی خود این رنج را وارد کرده اند، یا از آن مطلع بودند یا باید مطلع می بودند، اما برای جلوگیری از آن کاری انجام نداده اند.

• چرا اعمال شده است؟این رنج به منظور دستیابی به هدفی خاص نظیر کسب اطلاعات، تنبیه یا ارعاب(نفس شکنجه کردن) انجام شده است.

تفسیر این که این عناصر دقیقا از چه وجوهی تشکیل شده اند، برعهده ی نهادهای ناظر بین المللی است. این نهادها مسئول تفسیر تعریف شکنجه و دیگر اشکال سوءرفتارند و باید به هنگام بررسی هر مورد، از معیارهای یکسانی استفاده کنند. بدان معنا که شما در مقام فرد یا یک سازمان غیردولتی نباید در این مورد تصمیم بگیرید که آیا سوءرفتار انجام شده شکنجه است یا خیر، بلکه با ارائه ی اطلاعاتی که موید عناصر اصلی است، مدارکی را به نهادهای بین المللی ارائه می دهید و تصمیم گیری را به آن ها واگذار می کنید.

میزان درد و رنج

شکنجه به دلیل شدت درد و رنجی که به همراه داد از اشکال دیگر و خفیف تر سوءرفتار متمایز می شود. و این امر شاید دشوارترین جنبه ی شکنجه به لحاظ ارزیابی باشد. دو عنصر اصلی دیگر تا حد زیادی از نظر عینی قابل اثبات اند- معمولا به لحاظ عینی می توان تعیین کرد که آیا مرتکب شکنجه ارتباطی با دولت دارد، یا این که شکنجه با چه هدف خاصی اعمال شده است. اما در مورد ماهیت و میزان درد و رنجی که فرد متحمل شده است، قضیه کاملا فرق می کند. این موارد معمولا به ویژگی های شخصیتی قربانی بستگی دارد- برای نمونه، به جنسیت، سن، مذهب، باورهای فرهنگی یا سلامت. در موارد دیگر، برخی ازاشکال سوءرفتار یا برخی از جنبه های بازداشت فی نفسه شکنجه تلقی نمی شوند، اما شاید در ترکیب با یکدیگر شکنجه محسوب شوند. برخی از انواع سوءرفتار به طور عینی در رده ی شکنجه قرار می گیرند- برای مثال شوک الکتریکی به اندام تناسلی یا کشیدن ناخن ها. اما شکنجه به این نمونه های آشنا محدود نمی شود- و طبیعتا اشکال دیگری از درد و رنج، اعم از روحی یا بدنی، را شامل می شود. از این رو حائز اهمیت است که اشکال روانی سوءرفتار را از یاد نبریم- اشکالی که غالبا عواقب بسیار طولانی مدتی برای قربانی دارد، چرا که جراحات بدنی او شاید بهبود یابند، اما هم چنان به دلیل ارعاب شدید روانی، رنجور باشد. اشکالی از سوءرفتار که به تنهایی یا با ترکیب با دیگر اشکال رفتاری به شکنجه می انجامد، عبارتند از:

• فالاکا یا فالانگا: ضربه وارد کردن بر کف پا

• آویختن فلسطینی: معلق نگهداشتن از بازوها در حالی که بازوها از پشت بسته اند.

• اشکال شدید ضرب و شتم

• شوک الکتریکی

• اعدام های نمایشی

• زنده به گور کردن

• قطع عضوهای نمایشی

با این حال "وضعیت های مبهم" بسیاری وجود دارند که به صراحت شکنجه تلقی نمی شوند، یا در مورد آن ها اختلاف نظر وجود دارد، اما در عین حال توجه بسیار زیاد جامعه بین المللی را به خود جلب کرده اند. نمونه هایی چون:

• مجازات های بدنی ایی که به منزله ی کیفری قضایی اجرا می شود

• برخی از اشکال اعدام و پدیده ی بند محکومان به مرگ

• حبس انفرادی

• برخی جنبه های مربوطبه شرایط نامساعد زندان به ویژه اگر این جنبه ها به صورت یک مجموع عمل کنند

• ناپدید شدن ها، که شامل تاثیر آن بر بستگان نزدیک فرد ناپدید شده می شود

• رفتاری که با یک کودک می شود که شاید اگر بر یک بزرگسال روا داشته شود، شکنجه تلقی نشود

عامل به ویژه مهمی که ممکن است در ارزیابی شدت درجه ی درد و رنج تاثیر گذارد، فرهنگ است. مهم است که از فرهنگ های متفاوت با اطلاع باشیم و این که در واقع افراد با ویژگی های خاص فرهنگی تلقی های متفاوتی از شکنجه دارند. این گفته می تواند از دو جنبه معنا داشته باشد- از یک سو، می تواند به این معنا باشد که رفتاری که از دید یک فرهنگ یا یک قربانی شکنجه محسوب می شود، ممکن است از دید نهادهای بین المللی شکنجه نباشد. از سوی دیگر، می تواند به این معنا باشد که رفتاری که جامعه ی بین المللی پیوسته آن را شکنجه می داند، ممکن است از دید فرد در معرض این رفتار، شکنجه محسوب نشود. برای مثال، شاید در کشوری ضرب وشتم و حتی ضرب شتم بسیار شدید شکنجه تلقی نشود و روشی معمول محسوب شود، در حالی که [در همان کشور] پاره کردن لباس (و نه بیشتر) در مورد یک زن ممکن است شکنجه تلقی شود. حتی ممکن است رفتاری که در سطح بین المللی غیرقانونی تلقی می شود، درسطح ملی قانونی باشد. در چنین مواردی نباید از ارسال گزارش [در مورد شکنجه] منصرف شد؛ به این دلیل که راهنمایی نهادهای بین المللی، حقوق بین الملل است. هموره باید به یاد داشت که حتی اگر عملی شکنجه تلقی نشود، ممکن است هم چنان شکل دیگری از سوءرفتار منع شده دانسته شود. برای حصول اطمینان از این نکته که به هنگام ارائه ی اظهاراتی مبنی بر اعمال شکنجه گوناگونی فرهنگی لحاظ شده است باید به امور زیر توجه کرد:

• در اظهارات و گزارش ها به تبیین اهمیت نگرش های فرهنگی در مورد شیوه های معینی از یک رفتار پرداخت چرا که این نکته می تواند بر ارزیابی نهادهای بین المللی در مورد درجه ی درد و رنج تاثیر گذارد.

• اطمینان حاصل کنید که هیچ یک از جزئیات رفتاری را که بر فرد اعمال شده است از قلم نیندازید، زیرا وقایعی که ممکن است مهم تلقی نشوند در واقع می توانند به ادعاهای مربوط به شکنجه بسیار ربط داشته باشند.

• به یاد داشته باشید که قربانیان نیز ممکن است جزییاتی را که فکر می کنند کم اهمیت است از قلم بیندازند، و این که باید آن ها را تشویق کرد تا در مورد آن چه بر آن ها رفته است همه چیز را تمام و کمال بگویند. (بخش دوم، فصل 4 رهنمودهایی ارائه می دهد مبنی بر این که چه نوع اطلاعاتی بسیار مربوط و به جا است.)

نتیجه گیری: شکنجه چیست؟

تمامی این مبحث به این مسئله می پردازد که چگونه می توان اطمینان حاصل کرد که موارد به دست آمده به معنای اعمال شکنجه است یا سوءرفتار؟ پاسخ کاملا ساده است- نمی توان مطمئن بود، اما نیازی هم به حصول اطمینان نیست.

• وظیفه ی شما در مقام یک فرد یا یک سازمان غیردولتی که ادعاها و اظهاراتی در مورد شکنجه ارائه می دهد، تضمین این نکته است که اطلاعات تان موید سه عنصر اصلی(یا دو عنصر، در صورت ادعای اعمال سوءرفتار) باشد، عناصری که سازنده ی تعریف حقوقی شکنجه است.

• تعیین دقیق اعمالی که شکنجه یا سوءرفتار محسوب می شوند و اعمالی که این عناوین را شامل نمی شوند، به عهده سازمان های بین المللی است.

تفسیر عناصر تشکیل دهنده ی شکنجه، پیوسته در حال تغییر و تحول است. و این امر ممکن است به نظرموجب پیچیده شدن مسائل شود، اما در واقع به نهادهای بین المللی امکان می دهد تا هنگام ارزیابی اشکالی از سوءرفتار که تا پیش از این شکنجه محسوب نمی شدند، روشن بین تر باشند. برای کسی که درصدد است تا ادعاهایی در مورد اعمال شکنجه ارائه دهد، قطعیت در مورد این که آیا عملی شکنجه است یا نه ضرورت ندارد، البته نه به این معنا که ما فاقد یک معیار حداقل هستیم. به یاد داشته باشید که وظیفه ی شما تعیین عناصر اصلی است.

شما باید نشان دهید که:

• درد یا رنج شدید جسمانی یا روانی از روی عمد اعمال شده است (شکنجه) یا این که [فردی] از روی قصد درمعرض درد یا رنج قابل ملاحظه ی روانی یا جسمی قرار گرفته است (سوءرفتاری به جز شکنجه).

• مقامات دولتی یا خود این درد و رنج را وارد کردند، یا از آن با خبر بودند یا باید با خبر می بودند، اما تلاشی برای ممانعت از آن انجام ندادند.

• در مورد شکنجه (گرچه در مورد اشکال دیگر سوءرفتار ضرورت ندارد)، درد و رنج به منظور دستیابی به هدفی خاص،نظیر کسب اطلاعا، تنبیه یا ارعاب، تحمیل می شود.

عاملان شکنجه چه کسانی هستند؟

همان طور که در بخش "شکنجه چیست" بر آن تاکید شده، رفتار مورد نظر [شکنجه یا سوءرفتار] قاعدتا یا از سوی مقامات دولتی، یا با رضایت آن ها و یا از سوی نماینده ی آن ها اعملا می شود. بدان معنا که هر مقام دولتی بالقوه در شکنجه یا سوءرفتار دخالت داشته است. اما با توجه به اهدف مشترک شکنجه که از کسب اطلاعات طی بازجویی یا در مراحل بالاتر مرعوب کردن کل جمعیت در برابر شورش یا اغتشاش را شامل می شود، جای تعجبی ندارد که عاملان چنین رفتارهایی مامورانی باشند که در روند بازجویی کیفری دخالت دارند و نیز کسانی که مسئول حفظ امنیت کشورند. به این ترتیب غالبا افرادی که در شکنجه یا دیگر اشکال سوءرفتار دخالت دارند عبارتند از:

• پلیس

• ژاندارمری (در کشورهایی که چنین نهادی وجود دارد)

• ارتش

• نیروهای شبه نظامی که در ارتباط با مقامات رسمی عمل می کنند

• نیروهای ضدچریکی تحت نظارت دولت

اما هم چنین این گروه می تواند شامل افراد زیر باشد:

• ماموران زندان

• جوخه های مرگ (شکنجه و در پی آن ناپدید شدن و قتل)

• هر مامور دولتی

• مقامات بهداشتی- پزشکان، روان پزشکان و پرستاران که می توانند یا عملا در اعمال شکنجه مشارکت داشته باشند (دخالت مستقیم به این صورت که ممکن است گواهی دهند که فردی برای بازجویی آماده است.) یا با چشم پوشی (گزارش های پزشکی دروغین یا عدم ارائه ی درمان لازم) [به طور غیرمستقیم عمل کنند.]

• هم بندی هایی که یا با موافقت یا به دستور مقامات رسمی عمل می کنند. به علاوه، شکنجه ممکن است در درگیری های مسلحانه اتفاق بیفتد، به ویژه در درگیری های داخلی که درآن نیروها مقابل صاحبان قدرت می ایستند و بخش هایی از کشور را تحت کنترل خود قرار می دهند. در چنین شرایطی، شاید

شکنجه و اشکال دیگر سوءرفتار ازطریق این گروه ها اعمال شود:

• نیروهای اپوزیسیون

• مردم کشور

قربانیان چه کسانی هستند؟

هر کس می تواند قربانی شکنجه باشد- مرد، زن، پیر، جوان، مذهبی، غیرمذهبی، روشنفکر یا کشاورز اغلب، اعضای گروه های خاص مذهبی، سیاسی یا قومی و یا اقلیت ها در معرض شکنجه اند. اما با این حال هیچ کس از شکنجه ایمن نیست.

در میان افرادی که اظهارات و اعادهایی مبنی بر اعمال شکنجه گزارش می دهند، معمولا این گرایش وجود دارد که مشخصا بر اطلاعات مربوط به "زندانیان سیاسی" تمرکز کنند، منظور افرادی است که وارد عرصه ی سیاست می شوند و معمولا با صاحبان قدرت در تعارض هستند. با این حال مجرمان عادی به ویژه متهمان به جرایم سنگین، قربانیان اصلی شکنجه اند و این شاید به دلیل کسب اطلاعات یا گرفتن اعتراف و یا صرفا به منظور ارعاب و اخاذی انجام می شود. زمانی که هدف پراکندن بذر ترس و وحشت در میان مردم است، همه به طور مساوی در معرض خطر شکنجه قرار دارند. نباید چنین برداشت شود که صرفا "زندانیان سیاسی" در معرض خطرند، و بر این اساس آن ها را از سایر قربانیان که به مراتب بیشتر در معرض خطر شکنجه اند، متمایز کرد.

هویت قربانی اهمیت دارد،زیرا:

• گروهای خاصی نظیر کودکان، زنان، سالخوردگان و مذهبیون ممکن است نسبت به اثرات سوءرفتار آسیب پذیرتر باشند و میزان درد و رنج به حدی است که آن رفتار را آسان تر می توان شکنجه تلقی کرد.

• بر این اساس می توان الگوهای سوءرفتار را تعیین کرد، الگویی که گروه خاصی از قربانیان در معرض آن قرار می گیرند.

• می توان به دیگر مراجع بین المللی که برای گروه های خاص در نظر گرفته شده، توسل کرد- نظیر گزارشگر ویژه در مورد خشونت علیه زنان.

نمونه های خاصی که هویت قربانی می تواند دارای اهمیتی ویژه باشد عبارتند از:

• کودکان: کودکان گروه آسیب پذیر خاصی شناخته شده اند. به ویژه، باید تاکید کرد که شاید آثار نوع معینی از سوءرفتار بر یک کودک با آثار همین رفتار بر یک بزرگسال متفاوت باشد. باید اشاره کرد که یکی از اشکال سوءرفتار که می تواند اثرات دامنه داری بر کودک داشته باشد، مشاهده ی شکنجه ی والدین یا اقوام نزدیک است. هم چنین تهدید یا واداشتن والدین به مشاهده ی شکنجه ی فرزندشان غیر ممکن است اثرات روانی شدید بر والدین بگذارد.

• شکنجه ی خاص مربوط به جنسیت، تجاوز به منزله ی یکی از روش های شکنجه خاص قربانیان زن نیست، بلکه شیوه ای مشترک برای هر دو جنس است؛ زیرا از این طریق می توان احساس ضعف و انقیاد را در قربانی یا در یک جامعه ایجاد کرد. هم چنین بنابه دلایل بسیار، تجاوز به مردان ممکن است گزارش نشود، که از میان این دلایل می توان به بی توجهی مصاحبه گر اشاره کرد.

نمونه های دیگری که جنسیت قربانی می تواند حائز اهمیت باشد، عبارتند از زنان باردار که به طور خاص آسیب پذیرند و نیز زنانی که در سن بچه دار شدن هستند و احتمال دارد که تاثیر وخیم تر تجاوز بر آن ها، بارداری باشد.

• مذهبیون: نمونه هایی وجود دارد که به دلیل شخصیت مذهبی قربانی، سوءرفتار ممکن است شکنجه یا رفتار غیرانسانی تقلی شود، برای مثال متدینین معمولا در معرض متلک های مذهبی قرار می گیرند؛ یا می توان به کشیدن ریش یک کشیش اٌرتدکس اشاره کرد.

• سوءرفتاری که آماج آن حرفه ی فرد است: در یک مورد، یک نوازنده ی پیانو مورد شکنجه ی روانی قرار گرفت، به این ترتیب که به طور نمایشی شرایط قطع انگشتان او را ایجاد کردند.

معمولا شکنجه در چه مکان هایی روی می دهد؟

شکنجه در هر جایی ممکن است انجام شود، به ویژه درکشورهایی که جو خشونت به طور گسترده حاکم است. مکان هایی که خطر شکنجه در آن ها زیاد است، مکان هایی است که بازجویی در آن ها انجام می شود، نظیر اداره ی پلیس و ژاندرمری و هر بازداشتگاه دیگری، و به ویژه به هنگام بازداشت پیش از محاکمه. هر چند که اکثریت این مکان ها، بازداشت گاه های رسمی اند و برای کسانی که بومی آن منطقه اند، مکان هایی آشنا هستند، اما بازداشت گاه های ناشناخته ی دیگری نیز وجود دارند که طیف گسترده ای را در برمی گیرند: ازتاسیساتی که معمولا برای چنین مقاصدی استفاه می شوند (برای مثال کارخانه ای مترکه یا ساختمان های دولتی) گرفته تا مکان هایی که معمولا برای منظوری خاص از آن ها استفاده می شود، چرا که این مکان ها برای چنین وضعیتی مناسب اند (برای مثال استفاده از ساختمان یک مدرسه به منزله ی محلی برای نگهداری افراد، یا حتی یک فضای باز)

از یاد نبرید که شکنجه محدود به مکان های بازداشت نمی شود و ممکن است در خانه ی قربانی یا به هنگام جابه جایی وی به یک بازداشت گاه رسمی انجام شود.

معمولا شکنجه در چه زمان هایی روی می دهد؟

به جایی تمرکز بیش از حد بر روی مکان های شکنجه، شاید مفیدتر باشد به مرحله ی دستگیری و بازداشت توجه کنید، مرحله ای که بازداشت شدگان بیش از هرزمان دیگری در معرض خطر شکنجه قرار دارند.

• بیشترین زمان خطر شکنجه یا دیگر شکل های سوءرفتار، در نخستین مرحله ی بازداشت و دستگیری روی می دهد، یعنی پیش از زمانی که آنان امکان دسترسی به وکیل یا دادگاه را داشته باشند. این خطر، صرف نظر از محل بازداشت گاه مظنون، تا زمانی که بازجویی ها ادامه دارد، وجود خواهد داشت.

• بازداشت به صورت ممنوع الملاقات (به این معنا که فرد را بدون اعلام رسمی یا بدون امکان دسترسی به کسی، اعم از خانواده یا وکیل، بازداشت کنند) در این شرایط خطر اعمال شکنجه زیاد است، زیرا هیچ گونه نظارت خارجی بر روند بازجویی وجود ندارد. گاهی اوقات نیروهای امنیتی فقط زمانی نام فرد را در فهرست بازداشتی ها ثبت می کنند که مراحل اولیه ی بازجویی به اتمام رسیده باشد.

• شکنجه معمولا در زندان های معمولی و برای محکومان چندان رایج نیست، زیرا مراحل بازجویی سپری شده است، اما باید یادآوری شد که بسیاری از زندان ها علاوه بر نگهداری زندانیان محکوم، زندانیان در انتظار محاکمه را نیز نگهداری می کنند. نباید خطری که زندانیان در انتظار محاکمه را تهدید می کند نادیده گرفت، به ویژه اگر خود نیروهای امنیتی اداره ی زندان را برعهده داشته باشند یا آن که در اداره ی زندان مشارکت تنگاتنگی داشته باشند. خطر شکنجه شدن در مورد زندانیان در انتظار محاکمه ضرورتا و فقط در درون خود نهاد زندان نیست بلکه این امکان وجود دارد که مجددا به دست بازجویان سپرده شوند.

• چه در مرحله ی اولیه ی بازداشت و چه پس از انتقال به زندان، باید به یاد داشت که شرایط حبس خود ممکن است با رفتاری غیرانسانی یا تحقیرآمیز مترادف باشد و از همین رو نیز باید مدارک و مستندات مربوط به آن گردآوری شود.

• شکنجه ممکن است پس از آدم ربایی رخ دهد. در آدم ربایی موقت، قربانی پس از چند ساعت یا چند روز آزاد می شود. در یک مورد ناپدید شدن، مدرک نشان داد که قربانی از سوی مقامات یا با رضایت آن ها دستگیر شده است، با این که جسدش پیدا شود. آدم ربایی در هر دو شکل فوق ممکن است با شکنجه همراه شود و معمولا از آدم ربایی [در هر دو شکل] به منظور ایجاد رعب و وحشت در مردم استفاده می شود. هر چند ناپدید شدن معمولا با نقض حقوق همراه است و نه با شکنجه (برای مثال، حق زندگی، حق آزادی و امنیت فردی)، اما با این حال هر مدرکی که دال بر اعمال شکنجه به هنگام ناپدید شدن باشد، باید ثبت شود. ناپدید شدن نیز باید مترادف شکنجه تلقی شود، خواه برای خود قربانی، خواه برای خویشاوندان وی.

در چه موقعیت هایی می توان اظهارات و ادعاهای مربوط به اعمال شکنجه را دریافت کرد؟

اظهارات مربوط به اعمال شکنجه یا دیگر شکل های سوءرفتار را می توان در طیف گسترده ای از موقعیت ها و مکان ها دریافت کرد. به طور کلی بعید است که بتوان این اظهارات را در محل شکنجه کسب کرد؛ بلکه در محل دیگری که قربانی شکنجه آزادانه بتواند سخن بگوید، این امکان مهیا می شود. این اظهارات ممکن است به هنگام انتقال به زندان (در صورتی که در بازداشتگاه پلیس مورد شکنجه قرار گرفته باشد)، در دادگه یا پس از آزادی و بازگشت به جامعه یا حتی پس از ترک کشور ثبت شود. موقعیت هایی کلی که در آن ها می توان ادعاهای مربوط به شکنجه را دریافت کرد عبارتند از:

• شرایط ناآرامی های سیاسی یا خشونت های فراگیر

• مناطق جنگی

موقعیت های خاصی که در آن ها می توان ادعاهای مربوط به شکنجه را دریافت کرد عبارت است از:

• بازدید از بازداشتگاه ها

• مکان های پزشکی

• اردوگاه ها و مراکز نگهداری پناهجویان یا آوارگان داخلی هر کشور

اکثر این موقعیت ها به خودی خود گویای مطلب اند. با این حال، گاهی اطلاعات ممکن است از مکان هایی غیرمعمولی به دست آید که حتی نمی توان تصورش را کرد، و می تواند بسیار مفید و راهگشا باشد. همین حقیقت ویژه ی اطلاعات است که ممکن است مستنداتی را در مورد یک ادعا ارائه دهد، یا این مستندات را تقویت کند، ادعایی که یا شفاها در یک مصاحبه یا در جای دیگری بیان شده است. مکان های ممکنی که می توان به آن ها مراجعه کرد یا افرادی که می توان با آن ها گفت و گو کرد عبارتند از:

• اوراق تحقیق دادسراها

• کیفرخواست ها

• گزارش های پزشکی

• دفاتر ثبت پذیرش یا آزادی در پایگاه های پلیس یا زندان (ناهماهنگی ها و جاهای خالی در چنین گزارش هایی اغلب نشانه ی یک عمل غیرعادی است)

• دفاتر حضور و غیاب در محیط آموزش (این کار می تواند در تایید این ادعا یاری رساند که فرد برای یک مدت معین نتوانسته است به دلیل جراحات ناشی از شکنجه در سر کار یا در کلاس درس حاضر شود.)

• روزنامه های محلی یا گزارش های خبری

• انجمن های محلی نظیر گروه های جوانان

• پرسنل مذهبی

• بازداشت شدگان دیگر

اظهارات و ادعاهای مربوط به شکنجه که در موقعیت های عادی به دست می آید، نیاز چندانی به شرح و تفصیل ندارد. با این حال در برخی از موقعیت ها لازم است که به برخی عوامل خاص توجه کرد.

• مناطق جنگی: باید توجه کنید که خشونت در چنین مناطقی از سوی هر دو جناح اعمال می شود، خواه دولتی و خواه غیردولتی، و از این رو مهم است که گزارش دقیقی از عوامل ادعاهایی شکنجه در هر مورد، یا گزارشی دقیق در مورد ویژگی هایی که می توانند به شناسایی آن ها کمک کند، ثبت شود. هم چنین به یاد داشته باشید که ترس و وحشت، عامل مهمی است، زیرا غیرنظامیان اغلب از سوی هر دو جناح در معرض ایذا و شکنجه اند تا مانع از کمک آن ها به جناح مخالف شوند. به بخش اول، فصل 3-6 مراجعه کنید که مربوط است به روش های ممکن در واکنش به ادعاهای مربوط به شکنجه از سوی فعالان غیردولتی.

• بازدید از نهادهای حبس: بازداشت شدگانی که در حبس بازجویان (حبس پیش از محاکمه) به سر می برند، به گونه ای قابل درک تمایل چندانی به ارائه ی اظهاراتی در مورد سوءرفتار ندارند، و در چنین شرایطی باید توجه ویژه ای به امنیت فرد مبذول شود. به طور کلی، آنان بیشتر مایلند که پس از گرفتن حکم و قرار گرفتن در یک زندان عادی، به بیان تجارب شان در مورد بازجویان بپردازند.

با این حال تمایز برقرار کردن میان این دو دسته بازداشتگاه و احساس امنیت مربوط به این دو مکان، براساس عوامل چندی، تمایزی مبهم و غیردقیق خواهد بود. در برخی کشورها، زندانیان در انتظار محاکمه و زندانیان محکوم ممکن است در یک زندان نگهداری شوند؛ در موارد دیگر، هر دو این زندان ها ممکن است از مرجعی واحد (نظیر پلیس) که مسئول بازجویی است دستور بگیرند. در چنین مواردی، باید اگاه باشید که انتقال به زندانی دیگر ضرورتا به معنای رهایی از دست مقامات بازجو نیست.

دسترسی به نهادهای حبس دشوار است، اما برخی از سازمان های غیردولتی ممکن است بتوانند با موافقت مقامات و به منظور ارائه ی خدمات بهداشتی، غذا یا به منزله ی بخشی از سیستم ملاقات زندان به این امکان ویژه دست یابند، که این امکان معمولا فقط شامل بازدید از زندانیان محکوم می شود. با این حال، در چنین مواردی باید همواره به خاطر داشت که رازداری شرط دستیابی به این افراد است (به ویژه به فعالیت های کمیته بین المللی طلیب سرخ، بخش سوم، فصل 7-2 مراجعه کنید) افراد دیگری شاید قادر باشند به زندان ها دسترسی پیدا کنند عبارتند از وکلا و متخصصان درمانی.

در چنین شرایطی ممکن است سه نوع از اظهارات و ادعاها دریافت شود:

نخست و به ویژه در مورد تازه واردها، اظهاراتی که دریافت می شود ممکن است مربوط به رفتاری باشد که زندانی پیش از ورود به زندان و زمانی که در دست بازجویان بوده، تجربه کرده است. دوم، مربوط به رویدادهای فردی ای می شود که در درون زندان اتفاق افتاده اند، نظیر بدرفتاری نگهبانان یا زندانیان دیگر با رضایت یا تشویق نگهبانان صورت گرفته است، رویداد خاصی نظیر شورش که در آن افراد معینی مورد حمله ی نگهبانان قرار می گیرند، و یک مورد به ویژه افراطی حبس انفرادی، یا موردی که به رغم شرایط وخیم بیماری اش، تحت درمان لازم قرار نمی گیرد. و سرانجام، اطلاعاتی در مورد شرایط کلی زندان اعم از فضای زندگی، بهداشت، جنبه ی به ویژه ملال آور نظام زندانبانی، روش های غیرقابل قبول تنبیه نظیر غل و زنجیر یا جدانگه داشتن طولانی مدت از دیگر زندانیان. اگر بتوان به طور فردی با زندانیان مصاحبه کرد تا جمعی، اظهارات مربوط به زندان قوی تر و معتبرتر خواهد بود. باید دقت داشت که زندانیانی که برای مدتی طولانی در زندان بودند با شرایط کلی آشناترند تا تازه واردان.

گفت و گو با پزشک زندان نیز می تواند بسیار روشنگرانه باشد، به ویژه اگر مایل باشد پرونده ی پزشکی زندانیان را نشان دهد. البته دسترسی به پرونده های پزشیک باید با ضرورت حفظ هویت زندانیان و ضرورت رازداری همراه باشد(به ضرورت رازداری در بخش اول، فصل 2 در بالا مراجعه کنید). در صورت انجام معاینات پزشکی در بدو ورود فرد به زندان، درخواست برای مشاهده ی گزارش های پزشکی مربوط به اولین معاینات به ویژه مفید خواهد بود، چرا که شواهدی مبنی بر جراحات وارد شده در بازداشتگاه پلیس ارائه می دهد، یا نشان می دهد که فرد در بدو ورود از سلامت کامل برخوردار بوده، اما پس از ورود به زندان جراحاتی دیده یا بیمار شده است شاید پزشکان زندان بیشتر مایل باشند تا مدارکی دال بروقوع حوادثی در بیرون از محیط زندان ارائه دهند، زیرا این امر آن ها را کمتر در معرض سوآل قرار می دهد.

توجه:باید هوشیارباشید که استفاده خاصی از اطلاعات، ممکن است عواقبی برای پزشک زندان داشته باشد. بنابراین در صورت امکان، باید در این مورد با پزشک زندان یا دیگر اعضای کادر درمانی صحبت کرد و رضایت آن ها یا قربانیان، به دست (به مبحث رضایت آگاهانه در بخش اول، فصل2 در بالا نگاه کنید).

• ارتباط با پزشکان

در کشورهایی که شکنجه به کرات در آن اعمال می شود، گاه پزشکان نخستین شاهدان این واقعه اند، چرا که از آن ها خواسته می شود جراحات ناشی از سوءرفتار و آسیب روانی آن را درمان کنند. در برخی کشورها، حوزه ای از پزشکی تحت عنوان پزشکی قانونی وجود دارد که در آن پزشکان در مورد انواع و علل احتمالی جراحات یا بیماری ها تخصص دارند. بنا به دلایل حقوقی، معمولا پلیس یا دادگاه از پزشکان قانونی می خواهند تا قربانیان خشونت را معاینه کند و گزارش دقیقی ارائه دهد. هر چند پزشکان ممکن است خود بسیار از گزارش دادن بهراسند، اما می توان به پرونده های پزشکی مراجعه کرد، به عبارتی پرونده های پزشک قانونی، پزشک خانواده گی، بیمارستان یا پزشک زندان، و اگر این امر تحقق یابد اطلاعات ارزشمندی به دست خواهد آمد. در این جا نیز مباحث رضایت و رازداری باید رعایت شود (به بخش اول، فصل 2 نگاه کنید). اخلاق حرفه ای به پزشکان حکم می کند تا گزارش های دقیقی ارائه دهند، هر چند که در برخی موارد ممکن است فشارهای زیادی مبنی بر از قلم انداختن اطلاعات یا جعل گزارش ها وجود داشته باشند؛ یکی از مشکلات گزارش های پزشکی، ثبت جراحات بدون اشاره به علت آن ها است. در چنین مواردی این امکان وجود دارد که از یک متخصص مستقل درخواست کرد که اطلاعات را تفسیر کند تا معلوم شود که آیا این اطلاعات با اظهارات مربوط به شکنجه همراه است یا خیر.

• اردوگاه ها و مراکز نگهداری پناهندگان و آوارگان داخلی

اردوگاه ها و مراکز نگهداری افرادی که اجبارا آواره شده اند (چه درون یک کشور چه بیرون از آن کشور، به ویژه در مناطق جنگی به ناگزیر مکانی است برای افراد به شدت آسیب دیده ای که هم شکنجه را تجربه کرده اند و هم شاهد آن بوده اند، و شاید این افراد مایل باشند اظهاراتی در این مورد بیان کنند.اگر هدف کسب اطلاعات در مورد یک رویداد خاص با مجموعه ای از وقایع باشد، این اردوگاه ها می توانند این هدف را متحقق کنند، زیرا افرادی را از یک منطقه با دهکده ای واحد در خود جای داده اند. با این حال، لازم است تا در نتیجه ی این کار احتیاط هایی را در نظر گرفت، نخست از آن رو که اگر افراد این اردوگاه ها از یک گروه تشکیل شده باشند، ممکن است اطلاعات شان یک جانبه باشد، و از سوی دیگر از آن رو که احتمال دارد خود عاملان یک حادثه دراردوگاه ها پنهان شده باشند و اطلاعات گمراه کننده ای ارائه دهند اگر اطلاعاتی که از پناهندگان به دست آمده، حاکی از اعمال شکنجه ای گسترده است. (یکی از عوامل جریان مهاجرت)، در این صورت شما باید این اطلاعات را به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد گزارش دهید .

• درخواست پناهندگی: ادعاهایی مبنی بر اعمال شکنجه ی فرد در کشور خودش می تواند مبنایی برای درخواست پناهندگی از کشور میزبان شود. هر چند که شاید طول زمان سپری شده پس از اعمال سوءرفتارهای ادعایی، جمع آوری مدارک را با مشکل مواجه کند، اما در هر حال باید از اصول بنیادینی که در این کتاب عنوان می شود، پیروی کرد (به بخش دوم، فصل 5 مراجعه کنید) باید توجه کرد که گاهی اوقات افراد صرفا به این علت که از کشور میزبان اخراج نشوند، به دروغ ادعا می کنند که مورد شکنجه قرار گرفته اند.

آیا می توان علیه عاملان غیردولتی ادعاهایی طرح کرد؟

بسیاری از سوءرفتارها نسبت به حقوق بشر (از جمله شکنجه) در بافتی از ناآرامی، تنش و درگیری های سیاسی روی دهد. در چنین شرایطی، اغلب عاملان شکنجه صرفا مقامات دولتی نیستند بلکه هم چنین افراد غیردولتی بدون هر گونه پیوند با دولت نیز هستند (که معمولا غیردولتی و غیرحکومتی خوانده می شوند) و این امر از بسیار جنبه ها مسئله ی بسیار پیچیده و بغرنج است، اما در این جا با توجه به اهداف این کتاب، مسئله این است که آیا می توان در واکنش به ادعاهای مربوط به اعمال شکنجه از سوی عوامل غیردولتی، اقدام کرد؟

آیا براساس حقوق بشر می توان دست به اقدام زد؟

بیشتر در همین فصل دیدید که تعریف اصلی شکنجه که در معاهده ی کنوانسیون منع شکنجه ی سازمان ملل متحد آمده است، به اعمالی اشاره دارد که از سوی "یک مقام دولتی یا فرد دیگری در سمت دولتی" انجام گرفته است. آیا این امر نشانگر آن است که حقوق بشر بین المللی اعمال بی رحمانه ی افراد غیردولتی را می پذیرد؟ خیر- این تعریف به افرادی محدود می شود که دارای سمتی دولتی اند، چرا که از دولت ها انتظار می رود تا به کمک قوانین داخلی شان با اعمال [خلاف قانون] افراد غیردولتی مقابله کنند.

با این حال، برای قوانین حقوق بشر امکان عدم انجام این وظیفه توسط دولت ها قابل تصور نیست. در نتیجه، یک دولت می تواند هم مسئول اعمال خودش باشد (اقدام تعمدی به شکنجه، و هم مسئول سهل انگاری هایش (ناتوانی در انجام تدابیر موثر به منظور پیشگیری از شکنجه ناتوانی در تعقیب عاملان و ناتوانی در انجام تحقیقات در مورد اظهارات و ادعاهای مربوط به اعمال شکنجه)باشد. در مورد امکان اقدام در واکنش به اظهارات مربوط به اعمال شکنجه از سوی عوامل غیردولتی این کار چه نتایجی به همراه خواهد داشت؟ این گفته به معنای آن است که:

در اساس سازمان های بین المللی مسئول اجرای حقوق بشر بین المللی نمی توانند مسئولیت احتمالی یک عامل غیردولتی را در مورد اعمال شکنجه بررسی کنند. و این گفته به ویژه در مورد سازمان هایی که طبق یک معاهده را بررسی کنند.

این سازمان ها می توانند مسئولیت احتمالی دولت را به دلیل ناتوانی اش در انجام تدابیر موثر به منظور پیشگیری از شکنجه، بررسی کنند.

آن ها هم چنین می توانند مسئولیت احتمالی دولت را بررسی کنند، به عبارتی مسئولیت دولت در اخراج فرد و فرستادن وی به کشوری که در آن جا خطر شکنجه شدن، حتی از سوی عاملان غیردولتی وجود دارد.

آیا قوانین دیگری وجود دارد که اعمال شکنجه را از سوی عوامل غیردولتی ممنوع کند؟

قوانین بین المللی جنگ مسلحانه

قوانین بین المللی جنگ مسلحانه (ILAC) قوانینی است که صرفا در مورد شرایط جنگ مسلحانه به کار می رود، حال چه در موقعیت های بین المللی (آن جایی که جنگ میان دو کشور یا بیشتر است)، و چه غیر آن (آن جایی که جنگ درون مرزهای کشوری واحد است و ممکن است نیروهای دولتی و یک یا چند نیروی مخالف یا حتی نیروهای غیردولتی که به جناح های مخالف تقسیم شده اند، درگیر این جنگ باشند).

قوانین بین المللی جنگ مسلحانه موارد زیر را ممنوع کرده است: شکنجه، رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز در مورد هر کس که در دست گروه دیگری اسیر است (منظور از جنگ مسلحانه ی داخلی)، زمانی است که این گروه ماهیتا غیردولتی باشد. (ماده ی مشترک ٣ ازکنوانسیون ١٩٤٩ ژنو)

این قانون به نظر نویدبخش می رسد- چرا که تعهدی قانونی و الزام آور را به منظور عدم اعمال شکنجه بر عوامل غیردولتی تحمیل می کند، امامتاسفانه مشکلاتی در اجرای آن وجود دارد، زیر بازوی اجرایی قانون بین المللی جنگ مسلحانه اساسا قوانین کیفری داخلی هر کشور است، به این معنا که عوامل شکنجه باید ازسوی دولت بازداشت و محاکمه شوند یا این که نیروهای غیردولتی باید نظام حقوقی خاص خود را برای پذیرفتن چنین تعهداتی داشته باشند.

برخی از گونه های نقض قانون بین المللی جنگ مسلحانه بسیار جدی و فاحش تلقی می شوند، به نحوی که به هر دولتی امکان می دهد تا در دادگاه های داخلی اش (حوزه ی قاضی عام) متخلفان را دادگاهی کنند، البته در صورتی که قوانین داخلی آن ها اجازه این کار را بدهد. تعداد اندکی از دولت ها مایل به انجام این کار هستند، اما این وضعیت در آینده تغییر خواهد کرد. در سال های اخیر و در دو مورد خاص به منظور بررسی تخلف های احتمالی از قانون بین المللی جنگ مسلحانه، دو دادگاه بین المللی تشکیل شد- یک دادگاه در مورد یوگسلاوی سابق و دیگری درمورد رواندا. اما این دادگاه ها صرفا می توانند به مسائل مربوط به این جنگ های خاص رسیدگی کنند. پیشرفت جدیدتری که دراین عرصه به وقوع پیوسته عبارت است از تشکیل دادگاه جزایی بین المللی به طور دائمی (ICC) که در کنار وظایف دیگر به بررسی موضوعات مربوط به نقض قانون بین المللی جنگ مسلحانه نیز می پردازد. با این حال، این دادگاه هنوز شروع به کار نکرده است و هنوز روشن نیست که در این فرایند، نقش سازمان های غیردولتی (اگر نقشی داشته باشند) چیست

جرائم علیه بشریت

جرائم علیه بشریت، جرائم و تخلفات شدید خاصی است که علیه بشریت در مقیاس گسترده روی می دهد. این جرائم معمولا شامل شکنجه و دیگر رفتارهای غیرانسانی می شود، به ویژه هنگامی که بخشی از حمله ای گسترده یا نظام مند علیه غیرنظامیان و با هدف حمله به آن ها باشد. این جرائم ضرورتا ممکن است در شرایط جنگ مسلحانه روی ندهند، و سیاست حمله ممکن است از سوی گروه های غیردولتی اعمال شود. بدان معنا که می توان عوامل غیردولتی را مسئول شکنجه هایی دانست که دریافتی از یک سیاست گسترده تر انجام می شود.

با توجه به قوانین بین المللی جنگ مسلحانه، اجرای احکام مربوط به جرائم علیه بشریت با مشکلاتی مواجه خواهد بود. اگر دادگاه دائمی جزایی بین المللی کار خود را آغاز کند این امکان وجود دارد که بتواند به دعوای مربوط به چنین جرائمی رسیدگی کند. مقوله ی کلی جرائم به حدی جدی تلقی می شود که احتمال دارد دولت ها حوزه ی قضایی عام را در مورد آن ها اعمال کنند، البته اگر قوانین داخلی شان این اجازه را به آن ها بدهد و تخلف های شدیدی از قانون بین المللی جنگ مسلحانه صورت گرفته باشد. نتیجه دیگر جدی بودن این جرائم این است که مرور زمان شامل پیگرد قانونی این متخلفان نمی شود- در مورد برخی جرائم، پیگرد قانونی باید در یک زمان معین انجام گیرد، برای مثال، ظرف ده سال پس از وقوع جرم. اما در مورد جرائم علیه بشریت چنین محدودیتی وجود ندارد.

قانون ملی

عوامل و متخلفان غیردولتی اعمال شکنجه و دیگر شکل های سوءرفتار باید هم چون مقامات دولتی و براساس قوانین ملی کشوری که این جرائم در آن روی داده است، تحت پیگرد قانونی قرار گیرد. قوانینی که براساس آن این پیگرد انجام می شود از کشوری به کشور دیگر متفاوت است و می تواند شامل قوانینی باشد که قانون بین المللی جنگ مسلحانه را به اجرا درمی آورد، یا شامل قوانینی باشد مربوط به جرائم علیه بشریت که به آن اشاره شد. معمولا این قوانین برای مثال، در شکل پیگرد قانونی علیه تجاوز است، تجاوز در معنای آسیب شدید بدنی یا هتک ناموس.

نتیجه گیری:

چگونه می توان از اطلاعاتی مبنی بر ادعای اعمال شکنجه ازسوی عوامل غیردولتی استفاده کرد؟ این امر بستگی به آن دارد که شما بخواهید از این اطلاعات چه بهره ای ببرید. زمانی که شما با عوامل غیردولتی سر و کار دارید و نه مقامات رسمی، روش های عمل به مراتب محدودتر می شوند، و باید بدانید که احتمال به دست آوردن نتایج عینی کم خواهد شد. با این حال، اگر اطلاعات تان را به شیوه ی درست ارائه دهید، امکان کسب بهره های بیشتر را دارید:

اگر درصدد یافتن راهکار فردی هستید:

باید براساس قوانین داخلی کشوری که شکنجه در آن روی داده است، راهکاری بیابید (همان گونه که در بخش سوم خواهید دید، این کار گامی موثر در یافتن یک راهکار فردی است). در ضمن باید این نکته را بررسی کنید که آیا قانون اجرایی ای وجود دارد که پیگرد قانونی را بر اساس قانون بین المللی جنگ مسلحانه یا جرائم علیه بشریت میسر کند یا خیر.

اگر این امر امکان پذیر نباشد، می توانید به یک نهاد بین المللی متوسل شوید. براساس قوانین حقوق بشر، این امکان وجود ندارد که بتوان عوامل غیردولتی را مستقیما مورد مواخذه قرار داد، بنابر این شما باید با در دست داشتن یک دعوی قانونی علیه دولت اعلام جرم کنید، اما نخست باید ثابت کنید که دولت مزبور در انجام وظایفش کوتاهی کرده است- به عبارتی گامی در جهت ممانعت از شکنجه، انجام تحقیقات مناسب در مورد دعاوی مربوط به شکنجه یا پیگرد قانونی متخلفان برنداشته است.

این امکان نیز وجود دارد که به منظور ممانعت از اخراج فرد به کشوری که خطر شکنجه شدن، حتی از سوی عوامل غیردولتی وجود دارد، به نهادی بین المللی متوسل شد. این حکم همین اواخر به تصویب رسیده است و کمیته ی منع شکنجه و دیوان اروپایی حقوق بشر این مصوبه را در مورد اخراج های پیشنهادی به سومالی به کار بستند.

البته این مورد به دلیل غیبت کامل قدرت مرکزی و دولتی در آن کشور، موردی استثنایی است، به نحوی که می توان چنین برداشت کرد که فعالان غیردولتی کار دولت را انجام می دهند و بدین ترتیب "در سمت دولتی ایفای نقش می کنند". با اینحال، این ها همه تاییدی است بر این نکته که مسئله ی مهم خود خطر اعمال شکنجه است و نه منابع اعمال شکنجه.

اگر درصدد یافتن راه کاری با ماهیتی کلی تر هستید:

در مقایسه با نهادهایی که به پرونده های فردی رسیدگی می کنند، سازمان های بین المللی ای که وضعیت کلی حقوق بشر در یک کشور را مورد بررسی قرار می دهند، به واقع در موقعیتی نیستند که اقدامی عملی در ارتباط با تخلفات عوامل غیردولتی انجام دهند، بلکه برای آن ها آن چه بسیار اهمیت دارد کسب آگاهی ازنقش عوامل غیردولتی در آن موقعیت کلی است. این امر به آن ها کمک می کند تا شرایط را درک کنند و بفهمند که دولت در واقع مسئول چه اعمالی است. دولت ها اغلب می کوشند این چنین ادعا کنند که هر گونه تخلفی که روی می دهد زیر سر نیروهای مخالف است- اگر شما اطلاعات کافی در مورد عملکرد این نیروها ارائه دهید، نهاد بین المللی بهتر می تواند نسبت به این ادعاها واکنش نشان دهد. و سرانجام این که، شاید مهم ترین شیوه ی عملی افشای اعمال عوامل غیردولتی باشد- ازطریق ارسال اطلاعات به نهادهای بین المللی به منظور دستیابی به درکی کلی از موقعیت آن کشور.

زمانی که حقوق بشر بین المللی نمی تواند کمک زیادی در مورد عوامل غیردولتی کند، احتمالا فشار افکار عمومی می تواند چنین کند.

چگونه شکنجه را گزارش کنیم