۱۳۹۶ بهمن ۱, یکشنبه


متهم اختلاس ۱۰۰ میلیاردی 'سه ساعت بعد از احضار از ایران فرار کرد' 


به گفته یکی از نمایندگان مجلس، یکی از مدیران وزارت نفت که متهم به ۱۰۰ میلیارد تومان اختلاس است "سه ساعت پس از احضار از ایران گریخته است."

به گزارش بی بی سی، چند روز پیش رسانه‌های ایران خبر دادند که یکی از مدیران مالی بخش اکتشافات وزارت نفت که متهم به اختلاس است، از ایران خارج شده است. وزیر نفت ایران این موضوع را تأیید کرده است.

اسدالله قره‌خانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، به خبرگزاری خانه ملت گفته است که این فرد برای مدت طولانی بیش از ۳۰ سال کارمند وزارت نفت بوده اما تخلفات او از جمله جعل اسناد و مدارک که در ۱۰ سال آخر خدمتش اتفاق افتاده، به تازگی کشف شده است.

بر اساس گزارش‌ها تغییر سیستم نرم‌افزاری بخش اکتشافات وزارت نفت که متهم در آن مشغول به کار بوده، باعث پی بردن به این تخلفات شده است.

قره‌خانی گفته که یک ساعت بعد از کشف، موضوع به دستگاه‌های نظارتی اطلاع داده شده است. او این طور توضیح داده است: "زمانی که مسئولان این بخش متوجه انحرافات شدند، این فرد را احضار کردند و در همان زمان که پرونده‌ها را دقیق‌تر بررسی کردند، متوجه شدند که اختلاس وجود دارد. پس از اینکه به وی اعلام کردند، متوجه شدند که این فرد اتاق کار خود را ترک کرده است."

او می‌گوید سه ساعت بعد از احضار متهم به دستگاه‌ نظارتی، او با کمک همسرش بلیت هواپیما گرفته و به مقصد کانادا گریخته است.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس از دستگاه‌های نظارت مالی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات انتقاد کرده که چرا به گفته او در طول ده سال نتوانسته‌اند متوجه کسر سالانه ده میلیارد تومان از حساب وزارت نفت شوند.

بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، پیشتر گفته بود که نام این فرد به اینترپل یا پلیس بین‌المللی اطلاع داده شده و یک نفر دیگر هم به هیات تخلفات وزارت نفت معرفی شده است. او گفته باید بررسی شود که آیا متهم فراری همدستی داشته است یا نه.

روابط عمومی وزارت نفت می‌گوید تحقیقات به سازمان حسابرسی سپرده شده و همچنین وزیر نفت دستور داده که شماری از مسئولان مرتبط که "در انجام مسئولیت‌هایشان بی‌دقتی کرده‌اند" برکنار یا آماده به خدمت شوند.

کارمند وزارت نفت اولین متهم اختلاس نیست که از ایران می‌گریزد. پیش‌تر هم محمود رضا خاوری، مدیر عامل سابق بانک ملی ایران و یکی از متهمان اصلی پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، در مهر ۱۳۹۰ از مقام خود استعفا داد و به کانادا رفت.

همچنین گفته شده که یکی از متهمان پرونده اختلاس صندوق ذخیره فرهنگیان با ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی از ایران گریخته است. 

صحنه زیر گرفتن یک خانم مالباخته تظاهر کننده توسط خودروی نیروی انتظامی جل...

حسن داعی در یاران - 30 دی 1396 - 19 ژانویه 2018

پرده برداشتن از فاجعه‌ی قتل عام در اندونزی

مارگریت اسکات

در اول اکتبر ۱۹۶۵ شش ژنرال ارتش اندونزی به دست گروهی از افسران جوان به قتل رسیدند؛ ارتش این کشور و دولت آمریکا «حزب کمونیست اندونزی» را مسئول این حادثه دانستند. به دنبال آن، ارتش و شبه‌نظامیان اسلام‌گرا صدها هزار نفر را به ظن ارتباط با این حزب دستگیر کرده و به قتل رساندند. انتشار اسناد سفارت آمریکا در جاکارتا، پایتخت اندونزی، بار دیگر توجه افکار عمومی را به این فاجعه جلب کرده است.

در دوره‌ی سرکوب کمونیست‌ها در اندونزی، که در جریان آن حدود نیم میلیون اندونزیایی به قتل رسیدند، سربازان مظنونان را به زندان می‌برند، جاکارتا، 30 اکتبر 1965
«پدربزرگ من در سال 1965 در بالی استاد دانشگاه بود، و در آنجا به قتل رسید. ما حتی نمی‌دانیم جسدش را به درون کدام گور دسته‌جمعی پرت کرده‌اند.» این حرفِ یکی از داوطلبان است، یک دانشجوی کالج که پدرش اهل اندونزی است. او در ماه اوت به گروهی از محققان و دیگر داوطلبان در «مرکز ملیِ غیرمحرمانه کردنِ اسناد» در بیرون شهر واشنگتن پیوست، جایی که برای پروژه‌ی بی‌سابقه‌ی بررسی حدود سی هزار صفحه اسناد سفارت آمریکا در جاکارتا (که به تازگی از حالت طبقه‌بندی محرمانه خارج شده) کار می‌کنند. این مدارک جزئیات مهم و تازه‌ای را در مورد آنچه در قتل‌ عام اندونزیایی‌ها در سال‌های 1965-1966 روی داده است افشا می‌کنند. این کشتار یکی از بدترین قتل ‌عام‌ها از زمان جنگ جهانی دوم بوده، و با این حال از جنایاتی است که کمتر از همه درباره‌ی آن اطلاع‌رسانی کرده‌اند: کشتاری که تخمین زده می‌شود در آن نیم میلیون از اهالی اندونزی، به ظنِ کمونیست بودن، به دست سربازان و جوخه‌های مرگِ گروه‌های شبه‌نظامی به قتل رسیدند.
آن دانشجوی داوطلب از فرصت همکاری در این پروژه به شدت استقبال کرده بود، نه چون خانواده‌ی خودش با این قضیه ارتباط داشتند بلکه، چنان که خود او به من گفت، چون لازم بود اهالی اندونزی بدانند که چه روی داده است و چه کسی مسئول است – نکته‌ای که بردلی آر. سیمپسون تاریخ‌دان از دانشگاه کنتیکت، که هدایت این برنامه‌ی بررسی اسناد و مدارک را بر عهده داشته هم آن را خاطرنشان می‌کند. به نظر سیمپسون، «اندونزیایی‌ها باید بتوانند سرگذشت خاص خویش را به زبان آورند، و حق آن‌هاست که اسناد و مدارک مربوط به دولت خویش را ببینند. هرچه این اسناد بیشتر از سوی دولت آمریکا منتشر شود، تقاضای اندونزیایی‌ها برای دریافت آن‌ها هم باید بیشتر شود.»
بخش عمده‌ی این ماجرا هنوز ناشناخته است. آنچه می‌دانیم این است که شش ژنرال ارتش در سحرگاه اول اکتبر 1965 به دست گروهی از افسران جوانی به قتل رسیدند که مدعی بودند پیش‌دستی کرده‌اند و به این وسیله مانع کودتای نظامیِ «شورای ژنرال‌ها»ی تحت حمایت سازمان سیا شده‌اند. توطئه‌ی این افراد شکست خورد، و بی‌درنگ ارتش اندونزی و دولت آمریکا حزب کمونیست اندونزی را مسئول دانستند، حزبی که در آن زمان سومین حزب بزرگ کمونیست جهان و حامی سوکارنو، رئیس جمهور مادام‌العمر و چپ‌گرایِ مستبد کشور بود.
ظرف چند روز، ارتش و شبه‌نظامیان محلی هرکه را که با این حزب رابطه داشت گیر انداختند. سپس، بیشتر آن‌هایی را که دستگیر کرده بودند از بین بردند و تیر زدند، یا سر بریدند، یا با چاقو به قتل رساندند. بیشتر کشتارها به دست نیروهای شبه‌نظامی وابسته به ارتش انجام شد، و اعضای آن‌ها شامل تبهکاران و جوانان عضو دو سازمان از بزرگترین سازمان‌های اسلامی کشور بودند. به علاوه، صدها هزار اندونزیایی به زندان افتادند، و خانواده‌هایشان نیز مثل خانواده‌ی کشته‌شدگان مغضوب شدند.
در حال حاضر، قتل عام اندونزیایی‌ها به سبب فیلم‌های درخشان جاشوا اوپنهایمر مورد توجه آمریکایی‌های زیادی قرار گرفته است.
در تمام مدت این قتل عام، دولت آمریکا کمک‌های مستقیم و غیرمستقیمی به ارتش کرد، و این حمام خونی را که به راه افتاده بود به حساب پیروزی سرنوشت‌سازی گذاشت که وضع توازن قوا را در جنوب شرقی آسیا عوض می‌کرد. وقتی قتل عام پایان گرفت، اندونزیایی‌ها در زیر سایه‌ی حکومت نظامی ژنرال‌ سوهارتو و این توهم بنیادینِ آن به سر می‌بردند که «ارتشْ کشور را از شر کمونیست‌های ملحد نجات داده است.» هرگونه گفت‌وگویی درباره‌ی قتل عام ممنوع شد، مگر در قالب روایت رسمی: حزب کمونیست باید قلع و قمع می‌شد، و اهالی اندونزی خود از این کشتارهای دسته‌جمعی حمایت کردند، یا حتی در آن دست داشتند.
در سال 1998، اندونزیایی‌ها بر سوهارتو شوریدند، و سال‌های پس از آن دموکراسی متزلزلی روی کار آمده است، که اندونزی را سومین دموکراسی بزرگ جهان می‌کند (همان‌طور که بزرگ‌ترین اکثریت مسلمانان را هم در بین کشورهای جهان دارد). گشایش دموکراتیک فضای سیاسی باعث از سرگرفته شدن بررسی دقیقِ روایت رسمی درباره‌ی قتل عام در اندونزی شد. کوشش‌ها برای افشای فجایع گذشته زمانی سرعت گرفت که جوکو ویدودو، معروف به جوکووی، در سال 2014 بعد از نامزدی‌اش در انتخابات به عنوان اصلاح‌طلبِ خارج از حلقه‌ی الیگارشی (اقلیت حاکم) و نخبگان سیاسی (که هردو در زمان سوهارتو و پس از خلع او از قدرت تجدید قوا کرده بودند) به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد. جوکووی وعده داد که با سیاستِ درهای باز و کثرت‌گرایی بر جمعیت 250 میلیونی کشور حکومت کند، و بسیاری امیدوار بودند که او به چشم‌پوشی از نقض حقوق بشر در گذشته، که از سال 1965 شروع شد، پایان دهد. بحث بر سر تشکیل کمیته‌ی حقیقت‌یاب یا حتی عذر‌خواهی از ملت بود.
در حال حاضر، قتل عام اندونزیایی‌ها به سبب فیلم‌های درخشان جاشوا اوپنهایمر مورد توجه آمریکایی‌های زیادی قرار گرفته است: فیلم‌های عملِ کشتن (2013) و چهره‌ی سکوت (2014)، که به فصل تاریک تاریخ این کشور، نخست از دید قاتلان و سپس از دید قربانیان، نگاهی انداخته است. وقتی جوکووی در سال 2015 در دفتر رسمی باراک اوباما در کاخ سفید با او دیدار کرد، برخی از اندونزیایی‌ها امید داشتند که اوباما به جوکووی کمک کند تا بقیه‌ی اسناد طبقهبندی‌شده و محرمانهی آمریکا هم در دسترس عموم گذاشته شود. به ویژه که، وقتی اوباما هشت ساله بود به اتفاق مادرش به جاکارتا رفته بود، درست پس از آن کشتارها؛ و در جوانی، در دفتر خاطرات خود درباره‌ی پنهان‌کاری‌ها و آسیب‌های روانیِ آن دوران نوشته بود. این علاقه‌ی تازه ایجادشده در افکار عمومی به اطلاع یافتن از ماجرای قتل عام اندونزیایی‌ها باعث شد تا مدیر «مرکز ملیِ غیرمحرمانه کردن اسناد»، به شکلی غیرمعمول، به دنبال از طبقه‌بندی خارج کردنِ پرونده‌های سفارت آمریکا باشد.
اخیراً، سیمپسون و سه تاریخ‌دان دیگر که متخصص آن دوره‌اند خلاصه‌ای از مهم‌ترین اسناد محرمانه را منتشر کردند. هرچند خلاصه‌ی آنچه آن‌ها روایت می‌کنند قبلاً علنی شده بود، این اسناد بیانگر روایتی تکان‌دهنده است، از این که چگونه مقامات آمریکایی قلع و قمع کمونیست‌ها را از نزدیک رصد می‌کردند و ارتش اندونزی را ترغیب می‌کردند که کار را یکسره کند. بنا به گزارش سیمپسون، این تلگرام‌ها، نامه‌ها، و گزارش‌هایی که قبلاً دیده نشده بودند «شامل جزئیات مشمئزکننده‌ای است مبنی بر این که آمریکا آگاهانه و رضایتمندانه از قتل عام مردم بی‌گناه حمایت کرده است.»
برای مثال، تلگرامی از سفارتخانه به وزارت امور خارجه در 20 نوامبر 1965 گزارش می‌کند که اعضای حزب کمونیست در مرکز جاوه چیزی درباره‌ی کودتای اول اکتبر نمی‌دانستند؛ با این حال گیر می‌افتادند و به قتل می‌رسیدند. گزارش دیگری در اواخر نوامبر حاکی از آن است که ژنرال سوهارتو در پشت این قتل عام‌ها است، و این که دستگیری بی‌حساب و کتاب کمونیست‌ها مشکلاتی را در خصوص چگونگی تأمین جا و غذای آن‌ها در زندان‌ها به وجود آورده است. «بسیاری از استان‌های کشور با اعدام زندانیان حزب کمونیست، یا کشتن آن‌ها قبل از دستگیر کردن آن‌ها، وظیفه‌ای که دسته‌های جوانان مسلمان اسبابش را فراهم می‌آوردند، این مشکل را برطرف می‌کنند.»
در دوره‌ی سرکوب کمونیست‌ها در اندونزی، که در جریان آن حدود نیم میلیون اندونزیایی به قتل رسیدند، سربازان مظنونان را به زندان می‌برند، جاکارتا، ۳۰ اکتبر ۱۹۶۵

در 21 دسامبر، سفارت آمریکا گزارش می‌کند که در حدود ۱۰۰هزار کمونیست به قتل رسیده‌اند، که ۱۰هزار نفرشان در بالی بوده‌اند، و در ادامه درباره‌ی روابط بهبودیافته‌ی بین آمریکا و اندونزی، از «تغییر خارق‌العاده‌ی اوضاع و احوال که فقط در طول ده هفته رخ داده است» استقبال می‌کند. کشتارها و دستگیری‌ها بیش از ماه‌ها ادامه داشت. در مارس 1966، سوهارتو بر اریکه‌ی قدرت بود، حزب کمونیست غیرقانونی اعلام شد، اندونزی متحد حیاتی آمریکا در جنگ سرد شد، و سیل کمک‌ها و سرمایه‌گذاری‌های آمریکا به سویش سرازیر شد.
این اسناد، با وجود بیان جزئیات جدید، چیزی درباره‌ی اقدامات مخفیانه‌ی آمریکا در ماه‌های پیش از وقوع این حوادث نمی‌گوید. سیمپسون که تاریخ روابط آمریکا با اندونزی از1960 تا 1968 را در کتابی با نام اقتصاددان‌های مسلح (2008) نوشته است، می‌گوید: «ما هنوز مهمترین مطالبی را که در اختیار سیا و دیا (آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا) است در دست نداریم.» تاریخ‌دانان دیگری که پرونده‌های سفارت را بررسی کرده‌اند عبارت‌اند از: جان روزا، نویسنده‌ی بهانه‌ی قتل عام (2006)، یکی از جامع‌ترین کتاب‌ها تا به امروز درباره‌ی آن کودتای شکست‌خورده و قتل عام؛ جفری بی. رابینسون، که کتابش درباره قتل عام، فصل کشتار، سال آینده منتشر خواهد شد؛ و جسیکا ملوین، که سال آینده نیز کتابی درباره‌ی کشتارها، بر اساس مطالعات دکترای خود در سال 2014، به اسم فوت و فنِ قتل عام منتشر خواهد کرد. این مورخان به اتکای اطلاعاتِ از طبقه‌بندی خارج‌شده‌ی پیشین، در سال‌های 2001 و 2015، ثابت کرده‌اند که آمریکا عملیات مخفیانه‌ی خود در اندونزی را در اوایل دهه‌ی 1960، که به دنبال تقویت پیوندهای خود با ارتش آن کشور و برانگیختن رویارویی نهایی بین حزب کمونیست و ارتش بوده، تأیید کرده است. تا زمانی که پرونده‌های سیا و دیا از طبقه‌بندی خارج ‌شود، جزئیات این عملیاتِ مخفی ناشناخته می‌ماند. از آنجا که لازمه‌ی آزاد کردن اطلاعات طبقه‌بندی‌شده صدور دستوری از جانب شخص رئیس جمهور و یا از طرف کنگره است، به نظر نمی‌رسد که چنین چیزی در ایام ریاست جمهوری ترامپ اتفاق بیافتد.
با این همه، افشای محتوای پرونده‌ها در سفارتخانه‌ی آمریکا در جاکارتا احتمالاً وضعیتی انفجاری را در اندونزی شکل خواهد داد. داستانی که این اسناد بازگو می‌کند روایت رسمی مبنی بر «نظم جدید» سوهارتو را به چالش می‌کند، و این از طبقه‌بندی خارج شدن اسناد در زمانی روی می‌دهد که سیاست در اندونزی به شدت دوقطبی شده است. بحث حسابرسی در مورد حوادث سال 1965 بسیاری از کشمکش‌های سیاسی امروز را رقم می‌زند. هرچند به ویژه در بین جوانان شوقی وجود دارد برای بیشتر دانستن درباره‌ی آنچه در سال 1965 روی داده است، واکنشی خشم‌آلود نیز از طرف ژنرال‌های ارتش و سیاستمداران اسلام‌گرا مشاهده می‌شود که هشدار می‌دهند هرگونه سخنی درباره‌ی آشتی ملی یا عذرخواهی از قربانیان به منزله‌ی طرح و نقشه‌ای است برای احیای کمونیسم. این واکنش‌ها وقتی جوکووی به دیدار اوباما رفت شروع شده بود، و آن زمان تنها شدت گرفته است.
گروه‌های اسلامیِ تندرو و ارتشْ گروه‌های بحث، رونمایی کتاب‌ها، و نمایش فیلم‌هایی درباره‌ی آن قتل عام را تعطیل کرده‌اند. عصر دموکراسی با خود انتخاباتِ مستقیمِ رقابتی و مطبوعات آزاد پویا را به اندونزی آورده است، اما نتوانسته است مصونیت از تحقیقات و پیگرد قانونی‌ای را از میان بردارد که ارتش اندونزی از آن برخوردار است، و نیز نتوانسته است تصمیم سیاستمداران و اسلام‌گراهایی را عوض کند که حکم به سکوت در مورد آن کشتارها می‌کنند. وقتی در سال 2016، دولت جوکووی از برپایی همایشی حمایت کرد که در آن جانبهدربردگان بتوانند در ملأ عام سخن بگویند، ضدحمله‌ای از سوی ژنرال‌های بازنشسته از سوی «جبهه‌ی مدافعان اسلام» شکل گرفت (یک گروه فشار که به وزنه‌ای به معادلات قدرت سیاسی تبدیل شده بود)، و خودِ جوکووی را به کمونیست بودن متهم کردند. این حمله آغاز زدوخورد بی‌رحمانه‌ای شد که بین دموکرات‌های کثرت‌گرا و پوپولیست‌های اسلام‌گرا ادامه دارد.
گروه‌های اسلامیِ تندرو و ارتشْ گروه‌های بحث، رونمایی کتاب‌ها، و نمایش فیلم‌هایی درباره‌ی آن قتل عام را تعطیل کرده‌اند.
«جبهه‌ی مدافعان اسلام» به همراه شبکه‌ی وسیع‌تری از اسلام‌گراها در اوایل سال جاری برای انتخاب فرماندار جاکارتا، و به منظور ایجاد اتحاد نیرومند و جدیدی بین جبهه‌ی اسلام‌گراها و نخبگان سیاسیِ مخالف کوجووی، دست به زورآزمایی زدند. آن‌ها صدها هزار نفر از مردم را به تظاهرات خیابانی کشاندند تا از «اسلام» در مقابل فرماندار آن موقع جاکارتا، باسوکی تجاهاجا پورناما، که مسیحی و اصالتاً چینی و متحد نزدیک جوکووی بود، «دفاع کنند.» (پورناما که در نزد عموم به آهوک معروف است، نه فقط انتخابات را واگذار کرد، بلکه به اتهام «توهین به اسلام» به محاکمه کشیده و محکوم شد. او در حال گذراندن یک دوره‌ی دو ساله‌ی زندان است.) اگر این اتحاد پابرجا بماند، بخت جوکووی برای پیروزی در انتخابات بعدی در 2019 ممکن است به مخاطره بیافتد.
بعد از این پیروزی در برکنار کردن پورناما، «جبهه‌ی مدافعان اسلام» و متحدان اسلام‌گرای کارزاری، به ویژه در شبکه‌های اجتماعی، به راه انداختند که مدعی است احیای کمونیسم در جریان است و چین می‌کوشد تا اندونزی را مستعمره‌ی خود کند. ماه گذشته، پلیس مجبور به شلیک گاز اشک‌آور و مقابله با جمعیتی شد که مقابل دفتر «مؤسسه‌ی کمک‌های حقوقی» در جاکارتا شورش به پا کرده بودند، چون شنیده بودند که «حزب کمونیست اندونزی» در آنجا نشستی برگزار می‌کند. هرچند اخیراً یک نظرسنجی عمومی نشان داد که تنها ۱۲.۶ درصد از کسانی که از آن‌ها نظرخواهی شده است امکان احیای کمونیسم در شرایط فعلی را قبول دارند، باز هم اسلام‌گراها و ژنرال‌های بازنشسته و سیاستمداران راست‌گرا از لفاظی در مورد خطر کمونیسم دست بر نمی‌دارند و بر آن اصرار دارند.
هدف اصلی آن‌ها جوکووی است – که مدتها است به دروغ او را متهم می‌کنند که رگ و ریشه‌ی کمونیستی دارد. جوکووی، در کوششی برای حراست از موقعیت خود، هرگونه گفت‌وگویی درباره‌ی تحقیقات مربوط به گذشته را متوقف کرده است. انتشار اسناد سفارتخانه‌ی آمریکا اخیراً در صدر اخبار اندونزی قرار گرفت، اما این اتفاق تاکنون هیچ گونه تفسیری را از جانب جوکووی و دیگر مقامات دولتی در پی نداشته است. از طبقه‌بندی خارج شدنِ این اطلاعات مقارن شده است با بالا گرفتن فعالیت‌های انتخابات ریاست جمهوری برای سال 2019. ممکن است حق با پروفسور سیمپسون باشد که این اسناد به بازسازی بخش‌هایی از تاریخ مفقودشده‌ی اندونزی کمک می‌کند، و چه بسا حتی دولت اندونزی را وادارد که مدارک و سوابق خود را در مورد نقشی که ارتش در قتل عام ایفا کرده منتشر کند. اما در عین حال ممکن است اسلام‌گراها، ژنرال‌ها، و سرکرده‌های باقی‌مانده از دوران رژیم سوهارتو موفق شوند تا از هر بحث و گفت‌وگوی تازه‌ای در این مورد جلوگیری کنند. اگر چنین شود، تلاش افکار عمومی برای روشن شدن این بخش خونین از گذشته‌ی اندونزی تنها در حکم مهماتی خواهد بود که به درد دشمنان دموکراسیِ متزلزل و به سختی به دست‌آمده‌ی این کشور خواهد خورد.

برگردان: افسانه دادگر

مارگارت اسکات پژوهشگر و کارشناس مسائل خاور دور است. آن‌چه خواندید برگردانِ این نوشته‌ی اوست:
Margaret Scott, ‘Uncovering Indonesia’s Act of Killing,’ New York Review of Books, 20 October 2017.

۱۳۹۶ دی ۳۰, شنبه

فرمون کجایی که حجاریان قیصر را کشت

فرمون کجایی که حجاریان قیصر را کشت 
مهدی اصلانی
سعید حجاریان یکی از بنیان‌گذاران پیشینِ نظامِ اطلاعاتی‌‌ی حکومت اسلامی به بهانه‌ی خیزشِ اخیر در تازه‌ترین موضع‌گیری‌‌اش فیلم قیصر ساخته‌ی مسعود کیمیایی را دست‌مایه‌ی مکتوبِ خود قرار داده است. (1)
در خوانش سعید حجاریان نکته‌ی کانونی‌ی فیلم قیصر تغییر نسلی است که میان لوطی‌ها رخ داده.
«نسل‌ اول خان‌دایی با بازی جمشید مشایخی ا‌ست که در زمره عیاران به‌شمار می‌رود. وی به‌کلی غلاف کرده است و در گوشه‌ی خانه روزگار سپری می‌کند؛ شاهنامه می‌خواند و دیگران را به فتوت و جوانمردی نصیحت می‌کند. وی زمانی سردمدار محله بوده و به قول خود آجر را از داخل دیوار بیرون می‌کشیده اما با تغییر رویکرد، سال‌هاست که به‌عنوان محتشمی در محله شناخته می‌شود و به امر خیر و رتق‌ و فتق امور مردم می‌پردازد. شاید بتوان گفت مثال اعلای او پوریای ولی است که همه این صفات را در خود جمع کرده است. نسل بعدی، فرمان با بازی ناصر ملک‌‌مطیعی است. وی قصاب محله است. فرمان به زیارت خانه خدا رفته و عهد کرده است که دیگر دست به چاقو نبرد اما هنوز رگ انتقام‌جویی در وجودش هست. نسل سوم، قیصر با بازی بهروز وثوقی است که دیگر نمی‌توان به او لوطی گفت. وی مرزهای لوطی‌گری را رد کرده و عملا لاشخور شده است. وی به هیچ ادبی پایبند نیست و همه ملاهی و مناهی را مرتکب می‌شود، عملا با خان‌دایی نیز در می‌افتد و متلک‌بارانش می‌کند و شاید هم در گوشه ذهنش او را بی‌غیرت، بزدل و ترسو می‌داند.» (2) نظریه‌پرداز امنیتی و ارشد اصلاحات پس از خوانش ابتر و نادقیق خود از فیلمِ قیصر نمونه‌هایی از سه نسل لوطی‌ها را در میان گروه‌های سیاسی بر‌می‌شمارد: «شاید بهترین نمونه آن‌ها-از نسل اولی‌ها- حاج‌مهدی عراقی باشد که سعی داشت گروه‌های دوم و سوم را نیز به راه بیاورد، به‌گونه‌ای که آن‌ها را سیاسی کند و در خدمت نهضت قرار دهد. ملاقات وی با طیب حاج رضایی که بعدها به یکی از یاران امام تبدیل شد و به دست شاه تیرباران شد، نمونه‌ای از فعالیت‌های وی است.»(3) حجاریان تکلیف قیصر را هم بی‌آن‌که نمونه‌ای مشخص به‌دست دهد روشن می‌کند. قیصر "لاشخور" است و نمادِ «گروه‌های خودسر که در عمل و کلام به هیچ‌‌چیز پایبند نیستند.» (4)
هیچ‌یک از موافقان و مخالفان فیلم قیصر از ابراهیم گلستان، پرویز نوری، نجف دریابندری و پرویز دوایی که نگاه‌شان به قیصر مثبت بود تا جدی‌ترین مخالفِ قیصر، هوشنگ کاووسی، قیصر را "لاشخور" ندانستند. دکتر کاووسی اقدام قیصر را اصلاح جامعه نخوانده و آن‌را شخصی و خصوصی می‌خواند: « یک پهنه خون برادر را از عده‏‌ای گرفتن اقداماتی در زمینه اصلاح یک جامعه نمی‌‏تواند باشد. جامعه‏‌ای که معایب و نقایصش قیصر و فرمان را وامی‏‌دارد که دور از مراجعه به نظم و مقامات قضائی خود اصالتا عدالتگر و منتقم خویش باشند.»(5)
قیصر پاشنه خواباند، چاقو غلاف کرد و از زیرِ گذر به آبادان رفت تا با "کسبِ حلال" گذران زنده‌گی کند. قیصر از زیرِ گذر و بازارچه می‌آید. سنتی است، اما "لاشخور" نیست، قیصر تؤامان نماد نوعی از مروت و رفاقتِ مردانه نیز هست. او نه‌تنها کنار قدرت نمی‌ایستد که علیه نظم موجود شورش می‌کند. حال آن‌که "لاشخور"ها و لمپن‌ها نه‌تنها هیچ نقشی در درآمدزایی و چرخه‌ی تولید ندارند، که زالووار از خونِ دیگران ارتزاق می‌کنند. لباس شخصی‌ها، عواملِ خودسر، اسیدپاش‌های حرفه‌ای که هیچ‌وقت شناسایی و مجازات نخواهند شد و هماره به فرموده عمل کرده‌اند را می‌توان در شمار "لاشخور"ها به حساب آورد. این نوشته قصد ندارد تا تفاوت مفهومی‌ی لات‌ها و عیاران و پهلوانان برشمارد چه آنان که "درراه قدرت پلید شمشیر می‌زنندو بدزبانی پیشه می‌کنند"، با کسانی که با قدرت هم‌شانه‌گی نمی‌کنند یک‌سره متفاوت‌ اند. (6)
اگر بتوان قیصر را "لاشخور" خواند. حسین الله‌کرم و حاج‌بخشی و زهرا خانم و عباس فالانژ و بی‌شمار لباس شخصی‌ها را باید چه نام نهاد؟
از دیگر قهرمان‌های ذهنی‌ی آقای حجاریان که پوریای ولی می‌خواندش، حاج مهدی عراقی است. هم‌او که از خیزشِ ارتجاعی‌ی 15 خرداد 42 تا واپسین دمِ حیات سرسپرده‌ی مذهب و خمینی و قدرتِ حاکم بود. حاج مهدی عراقی از اصلی‌ترین بنیان‌گذاران شاخه‌ی ترور در جریان اسلامی و حامی‌ی بی‌‌چون‌وچرای نواب صفوی بود و خود به دلیل دست داشتن در ترور منصور به حبس رفت. پس از رهایی از زندان اما با ریاستِ زندانِ قصر اولین زندانبان اسلامی شد. چه‌گونه می‌توان با این درجه از بدفهمی وی را در کنار خان‌دایی‌ی قیصر قرار داد؟! خان‌دایی در فیلم قیصر نماد افتاده‌گی است و نوعی درخودفرورفتن و روی‌کرد به عرفان و جهان‌بریده‌گی. او تن‌توانایی‌اش را در زورخانه به امانت داده. خان‌دایی بی‌نیاز از قدرت در خلوت خویش با شاهنامه کنار آمد. حاج مهدی عراقی اما به گماشته‌گی‌ی خمینی فخر ‌فروخت. در دورانی که قوه‌ی قضاییه و دستگاه امنیت در اختیار سعید حجاریان و هم‌فکران اصلاح‌طلب‌اش بود، در اوین دایی‌هایی از جنس "لاشخور"ها حضوری نمادین داشتند. مجتبا محراب‌بیگی مشهور به دایی مجتبا و جلیلِ بنده، معروف به دایی جلیل در هم‌راهی با مجتبا حلوایی و مجید قدوسی و عباس ابطحی (سید) و... در شمار "لاشخورها"یی بودند که دست‌باز سر بریدند و تن دریدند و رگ زدند. چرا که مرگ کسب و کارشان بود. آن‌ها هیچ‌گاه ناشناس نبودند و همه‌شان به پاس انجام وظیفه ارتقاء مقام یافتند.
تئوریسین اصلاحات در توضیح و چرایی‌ی عدم تأثیرگذاری‌ی نسل اولی‌ها (جوان‌مردانی از نوع حاج مهدی عراقی) بر نسل‌های بعدی سه علت را برمی‌شمارد: «دراین‌باره می‌توان چند علت را برشمرد. اولین آن‌ها رشد بی‌رویه جمعیت است. حد فاصل سال‌های منتهی به انقلاب، جمعیت افزایش یافت و این موضوع باعث شد انتقال تجربه به‌خوبی صورت نگیرد. اساسا یکی از دلایل شکاف نسلی عدم ارتباط نسل قبلی با نسل بعدی است که یکی از عواملش تکثیر اولاد است. یعنی پدران فرصت ندارند تجربه زیسته خود را به فرزندان منتقل کنند. دومین علت را می‌توان در ضعف دستگاه مسئول رسيدگي و پلیس سراغ گرفت که هرکس ناامید از دستگاه رسمی است، به خود اجازه می‌دهد سرخود عمل کند و شخصا دست‌به‌کار شود. سومین دلیل به برخي فتاوای شاذ بازمی‌گردد.» (7)
یادش به‌خیر آقای جوادی معلم انشاء ما در دبستان ذوالفنون برای امتحان نهایی تصدیق ششم ابتدایی جملاتی را روی یک صفحه کاغذ کپی کرده بود که هرجای انشاء قرار می‌دادی دستِ کم نمره‌ی 14 گرفته بودی. "رشد بی‌رویه‌ جمعیت" را می‌توان در هر متن سیاسی اجتماعی مانند کم‌بود آب و برق و نان و ترافیک و آلوده‌گی‌ی هوا و.... گنجاند و نمره گرفت.
یا این حکمِ نظری که نتیجه‌ی شکاف نسلی محصولِ تکثیر اولاد است!
سعید حجاریان آگاهانه و تعمداً لفظِ شیک و عمومی‌ی پلیس را بدیل نیروی چندگانه‌ی سرکوب از بسیج و گشت‌های متنوع و متعدد و سپاه و موتورسوار و لباس شخصی قرار می‌دهد. نیرویی که فارغ از کنترل شدید امنیتی صبح تا شام با چند تارِ موی بیرون‌زده و رُژِ لب و ارتفاع مانتو و چکمه و هزار مورد شخصی‌ی جامعه درگیر است.
در روایتِ حکومت‌مدار و امنیتی‌ی سعید حجاریان می‌خوانیم که "هرکس ناامید از دستگاه رسمی است، به خود اجازه می‌دهد سرخود عمل کند." این نگاه در زیر پرچم تاریخ‌نگاری‌ی حکومتی حتا قادر نیست دستان آلوده‌ی ره‌بران نظام شست‌وشو ‌دهد.
سعید حجاریان بیش از هرکس می‌داند همه‌ی ترورهای مخالفین در خارج کشور از ترورهای سیاسی و میکونوس تا قتل‌های زنجیره‌ای با حمایتِ تام‌وتمام دستگاه حاکم و اذن ره‌بری عملیاتی شده و مطلقاً "ناامیدی از دستگاه رسمی" درکار نبوده. سعید حجاریان سومین علت گسست نسلی را مرتبط با "برخی فتاوی شاذ" (8) می‌داند.
حجاریان حتا شبیه حرف‌های خودش هم نیست؛ ‌هنگامی که پس از گلوله‌ی شلیک‌شده‌ی سعید عسگر بر شقیقه‌‌اش گفت: «معتقدم سعید عسگر در جریان ترور من کاره‌ای نبود. عسگر تنها ماشه بود. آن‌هایی که ماشه را کشیدند مهم هستند.» (9) عضو ارشدِ اصلاحات با شمِ قوی‌ی اطلاعاتی‌ی‌امنیتی‌اش‌‌ ماشه‌کش‌ها را خوب می‌شناسد؛
دستِ کم در دوران قدرقدرتی و فرمان‌روایی‌ی خود که با تولید محصولاتی از نوع زهرا خانم و عباس فالانژ و دیگر خودسرانِ دست‌آموزی که به وظایفِ مکتبی‌شان عمل می‌کردند.
چه‌گونه است که نظام امنیتی‌ی حکومتی که اعلامیه‌ی فلان گروه سیاسی در دوردست‌ترین مکان‌ها را کشف می‌کند یا عبدالمالک ریگی را از آسمان دوبی به داخل ایران کشیده و دست‌گیر می‌کند، قادر به شناسایی‌ی اسیدپاشِ موتورسوار نیست. به‌راستی گروه‌های خودسر هنوز برای سعید حجاریان ناشناس هستند؟ سعید عسگر را می‌توان برادر ناتنی‌ی عباس فالانژ خواند که مانتو و دامن دختران سیاسی را با تیغ موکت‌بری می‌درید. آن‌کس که سه‌راهی و نارنجک در میانه‌ی میتینگ‌هایی که خود مجوز داده بودید منفجر می‌کرد، ناشناس نبود و نیست. آن‌زمان به نفع‌تان نبود آشنایی دهید. حالا هم‌چون گربه بر تعفنی برجای‌مانده خاک می‌پاشید. شمایان هر زمان از چرخه‌ی قدرت به بیرون پرت شدید زبان‌تان تغییر کرد. بر سعید حجاریان بیش‌تر و به‌تر از هرکس دانسته است که نظام متکی بر آپارتاید دینی و جنسی و قومی که هنوز دل در گرو اصلاح‌اش دارد، بر خودسری استوار بوده. و این میراثِ شومِ شیعیسم خمینی برای ایران بود. در تاریخ معاصر ایران خودسرتر از روح‌الله خمینی نداشته‌ایم. دو نمونه‌ی قتلِ امیرعباس هویدا و فرخ‌رو پارسا شاهدی است بر این مدعا. در هر دو مورد ابتدا با کد‌خدامنشی‌ و وساطت بازرگان و بنی‌صدر رضایت می‌دهد و حکم که نزنیدشان. سپس تلفن‌های حضرت قاضی‌القضات چند ساعت قطع می‌شود و بعد تمام!
سپهسالار ارتجاع و قداره‌بند و خودسر اصلی همانا شخص خمینی است که اصلاح‌طلبان کماکان موجودیت و موضوعیت‌شان را از وی می‌گیرند. عضو ارشد و سابق وزارت اطلاعات در ادامه‌ی تحلیل‌اش می‌نویسد: «امروز این پدیده گسترش یافته و لات‌ها لزوما سیاسی نیستند. جامعه ما با مسائلی همچون بحران فروپاشی خانواده و مواد مخدر توهم‌زا و حاشیه‌نشینی روبه‌روست و شاهد هستیم در مناطقی که این عناصر با یکدیگر پیوند خورده‌اند، پلیس امكان ورود و کنترل ندارد. [...]این‌ موارد و نمونه‌هایی دیگر باعث رواج هولیگانیسم و وندالیسم (10) شده‌ و بر مشکلات جامعه افزوده‌اند. راه شکستن این فضا، اصلاح و مقیدشدن کلام و عمل نیروهای دست بالا است که اگر چنین شود، لات‌بازی و خودسری در پایین از میان می‌رود.» (11)
آقای حجاریان شما کم آورده‌اید. این‌بار صندوق به کمک‌تان نیامد و شما قادر به شمردنِ خیابان نیستید.
شما حق دارید قهرمان‌هایتان را در میان حاج مهدی عراقی‌ها و لاجوردی‌ها بجویید.
تمام تلاشِ شما این است که با خوانشِ نادقیقِ فیلم قیصر به نتیجه‌گیری‌ی سیاسی‌ی جناحی رسیده و در نهایت قدرت مستقر و نیروی شر را بدل به خیر کنید. با نگاهِ شما اعتراض (و نه شورش) آزاد است، اما تا آن‌جا که رخصت هست، تا زنجیر!
.................................
4-1 "فتیان، لوطی‌ها و خودسرها" سعید حجاریان روزنامه‌ی شرق 27 دی ماه 96.
5- "حرف‌‏های ماقبل آخر" دکتر هوشنگ کاووسی مجله‌ی نگین بهمن ماه 1348.
6- برای دانستن بیش‌تر نگاه کنید به جستار "زیرِ گذرِ تیغ و تن"، نوشته‌ی بهروز شیدا.
8-7- سعید حجاریان روزنامه شرق 27 دی 96 و نیز فتاوی شاذ به معنی نادر و در مقابل مشهور به کار می‌رود.
9- نگاه کنید به گفت‌و‌گوی سعید حجاریان با روزنامه‌ی شرق، ۲۹ اسفند 92.
10- ریخته‌مانِ واژه‌گانِ بی‌هویتِ حوزه و چاه مانند "فتیان" که معنایی معادل جوانی و فتوت می‌دهد و یا ملاهی و مناهی؛ برگرفته از لهو و نهی و فتاوی شاذ معادل نادر در کنار استعمالِ واژه‌گانی هم‌چون هولیگانیسم و وندالیسم (اوباش‌گرایی و تخریب‌گرایی) از جانبِ سعید حجاریان، ناترکیبی‌ی پوشیدن کت و پاپیون با پیژامای راه‌راه تداعی می‌کند.
11- "فتیان، لوطی‌ها و خودسرها" سعید حجاریان روزنامه‌ی شرق 27 دی ماه 96.

۱۳۹۶ دی ۲۹, جمعه

روز پنجشنبه (۲۸ دی / ۱۸ ژانویه) خبر قطع دست مردی ۳۴ ساله منتشر شد که به ۲۱ فقره دزدی گوسفند در شهرهای گوناگون استان‌های خراسان رضوی و جنوبی اعتراف کرده بود.
متهم در مدت‌زمانی طولانی دست به این سرقت‌ها زده و شش سال پیش دستگیر شده است. وبسایت "خراسان" در این زمینه نوشت: «اگرچه در اثنای این سرقت‌ها، اموالی از قبیل سرویس طلا، موتورسیکلت و ... نیز مورد دستبرد سارق یا سارقان قرار می‌گرفت اما تحقیقات پلیس بیانگر آن بود که سرقت گوسفند، هدف اصلی دزدان از دستبرد به منازل روستایی و گاهی شهری است.»
"خراسان" در ادامه گزارش خود می‌نویسد که ماموران انتظامی در سال ۱۳۹۰ موفق به دستگیری متهم که آن زمان ۲۸ ساله بوده، می‌شوند و حکم قطع دست او در روز ۲۸ دی ۹۶ در زندان مرکزی مشهد اجرا می‌گردد.
37927053_303.jpg
یک نمونه از مجازا‌ت‌هایی که طالبان برای سرقت اعمال می‌کنند (مارس ۲۰۱۷)
مجازات‌های مشابه
قطع دست مجازاتی است که براساس قانون مجازات اسلامیِ جمهوری اسلامی و آیه ۳۸ سوره مائده در مورد دزدها اعمال می‌شود. قوه قضائیه ایران در ۳۹ سال گذشته پیوسته حکم قطع دست را در مورد متهمان اجرا کرده است.
در میان استان‌هایی که صدور این حکم رایج است، بیش از همه نام خراسان جنوبی و رضوی و اصفهان به‌چشم می‌خورد. در مرداد ماه ۹۴ در مشهد علاوه بر دست، پای یک متهم را نیز قطع کردند.
چنین اقدامی آخرین بار از سوی طالبان در ولایت هرات افغانستاندر مارس سال گذشته میلادی صورت گرفت.
ایجاد رعب و وحشت
پس از قطع دست‌وپای یک متهم در مشهد حسین رئیسی، حقوقدان و مدرس دانشگاه، به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفت: «قوه قضائیه و در راس آن صادق لاریجانی به ایجاد رعب و وحشت در بین مردم بسیار تمایل دارد و به نوعی می‌خواهد به صورت مکانیکی از وقوع جرائم جلوگیری کند.»
رئیسی ضمن بیان اینکه «حتی بسیاری از متفکرین اسلامی هم اجرای چنین مجازات‌هایی را جایز نمی دانند» تاکید کرد که «افزایش آمار جرم و جنایت، شمار زندانی‌ها و پرونده‌های وارده به دادگستری» نشان می‌دهد که این گونه مجازات «هرگز از وقوع جرم جلوگیری نمی‌کند».
قرآن و قطع دست
در حالی که اکثر مفسران قرآن معتقدند که در سوره مائده فرمان قطع دست سارقان صادر شده، آیـت‌الله محمد جواد موسوی غروی بر این باور بود که «غرض، صدور حکم بریدن دست نبوده است».
او گفته است: «ید در این آیه به معنای قدرت به کار رفته، زیرا آن که می‌دزدد با تکیه بر مقام و منصب و قدرتی است که توان و ابزار و امکان دزدیدن را برایش فراهم می‌آورد. بنابراین باید دست او را از مقام و قدرت قطع نمود یعنی توان و ابزار دزدی را از او گرفت و اگر کسی به جهت نیاز و فقر دست به دزدی زد، حرج و گناهی بر او نیست و با توسعه عدالت و عادلانه ثروت باید دست او را هم از این کار قطع نمود.»
غروی معتقد بود که برای جلوگیری از وقوع جرم باید در حوزه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اقداماتی صورت بگیرد.

کیانوش زندی، ۲۴ ساله، دومین قربانی وقایع اخیر در شهر سنندج


Fri 19 01 2018 


کیانوش زندی، ۲۴ ساله، دومین جانباخته وقایع اخیر در شهر سنندج است که روز شنبه، ۲۳ دی ماه ۱۳۹۶ جسد او تحویل خانواده و همزمان دفن شده است.

خانواده کیانوش زندی به کمپین حقوق بشر در ایران گفته‌اند که ماموران وزارت اطلاعات، با مراجعه به خانه کیانوش زندی، مادر او را برای دفن جسد در قبری که از پیش آماده کرده بودند برده و او را دفن کرده‌اند.

پی‌گیری‌های کمپین حقوق بشر در ایران حاکی از این است که کیانوش زندی، ۲۳ دی ماه در بهشت محمدی سنندج به خاک سپرده شده و نام او در دفتر اموات بهشت محمدی ثبت شده است.

عطالله زندی، پدر کیانوش زندی سال‌ها است که در زندان به سر می‌برد و اطلاعات سنندج، مادر و عموی او را تحت فشار گذاشته است که با هیچ رسانه‌ای مصاحبه نکرده و علت مرگ کیانوش زندی را تصادف ماشین عنوان کنند.

کیانوش زندی، روز ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶ همزمان با اعتراضات مردمی در ایران مفقود شد. بررسی‌های کمپین نشان می‌دهد که او به اتفاق سارو قهرمانی، دیگر جانباخته اهل سنندج، در این روز، مورد هجوم ماموران امنیتی قرار گرفته است. براساس بررسی‌ها و گزارش کمپین، کیانوش زندی و سارو قهرمانی در مقابل ترمینال سنندج با شلیک نیروهای نظامی متوقف شده‌اند. شاهدان عینی به کمپین گفته‌اند که ماشین آنها از سوی ماموران نظامی به رگبار بسته شده و هنوز مشخص نیست که کیانوش زندی براثر رگبار گلوله‌های ماموران، کشته شده یا زخمی، بازداشت و در بیمارستان یا بازداشتگاه جان باخته است.

به گفته خانواده کیانوش زندی، او نه فردی سیاسی بود و نه هیچ عضویت یا هواداری از هیچ یک از احزاب کردی داشت و مشخص نیست ماموارن به چه دلیلی ماشین سارو قهرمانی و او را به رگبار بسته اند.

کمیته پیگیری بازداشت‌های دی ماه ۹۶ روز بیست و سوم دی ماه اعلام کرد پیکر سارو قهرمانی شهروند بازداشت شده سنندجی بعد از ۱۱ روز، صبح بیست و سوم دی توسط نیروهای امنیتی به پدر و مادر وی تحویل شد. یکی از روزنامه‌نگاران مسوول این کمیته همچنین نوشت پیکر سارو قهرمانی تنها با حضور پدر و مادر و در غیاب دیگر اعضای خانواده یا بستگان در قبرستانی در سنندج به خاک سپرده شده است.

اما یک روز پس از انتشار خبر کشته شدن سارو قهرمانی در بازداشتگاه وزارت اطلاعات شهر سنندج، محمد قهرمانی پدر این جوان ۲۴ ساله در ویدیویی که از تلویزیون ایران پخش و از سوی خبرگزاری‌های دولتی نیز منتشر شد، کشته شدن فرزندش در بازداشتگاه وزارت اطلاعات را تکذیب کرد و گفت سارو از اعضای مسلح حزب کومله بوده و در یک درگیری مسلحانه کشته شده است، گفته‌های محمد قهرمانی مشابه و تایید اظهارات محمدابراهیم زارعی، فرماندار سنندج نیز بود که در مصاحبه با خبرگزاری‌های دولتی گفته بود بازداشت سارو قهرمانی ارتباطی به اعتراضات اخیر ندارد و در یک درگیری مسلحانه و پس از فرار و تیراندازی به سوی ماموران، هدف گلوله قرار گرفته است.

پیگیری‌های کمپین حقوق بشر در ایران از خانواده‌های سارو قهرمانی و کیانوش زندی، شاهدان عینی و فعالان مدنی سنندج حاکی از این است که هیچ درگیری مسلحانه‌ای صورت نگرفته و نه سارو قهرمانی و نه کیانوش زندی، مسلح نبوده‌اند. فرماندار سنندج در حالی از کشته شدن سارو قهرمانی در درگیری مسلحانه سخن گفته که هیچ توضیحی درباره کیانوش زندی که همراه سارو قهرمانی بوده، نداده است.

کمپین حقوق بشر در ایران روز دوشنبه، ۲۵ دی ماه گزارش داده بود که ماموران اطلاعاتی شهر سنندج در استان کردستان، پس از انتقال پدر سارو قهرمانی به اداره اطلاعات، او را با تهدید و وادار کرده‌اند علیه فرزند کشته شده‌اش شهادت بدهد و ویدیوی آن را در اختیار خبرگزاری‌های دولتی قرار داده‌اند. یکی از بستگان نزدیک سارو قهرمانی در مصاحبه با کمپین جزئیات بیشتری را مطرح کرد: «شب دوازدهم دی ماه که سارو بیرون می رود دیگر برنمی گردد. خانواده با توجه به سابقه بازداشت سارو و سابقه ارتباطی که با کومله داشته احتمال می دهند که از کشور خارج شده باشد. به پلیس مراجعه نمی کنند که مشکلی احتمالی پیش نیاید اما چهار پنج روز که می گذرد و هیچ خبری نمی شود، می روند نیروی انتظامی و پیگیر می شوند. آنجا می گویند که هیچ خبری نداریم و جواب سربالا می دهند. در این مدت همه نگران بودیم تا شب ۲۴ دی که دو نفر از اطلاعات سنندج رفتند دم خانه پدر سارو و گفتند بیایید جنازه پسرتان را تحویل بگیرید. بدون اینکه هیچ توضیحی بدهند که چه اتفاقی افتاده و چگونه و در چه شرایطی کشته شده. پدر و مادر می ترسند و شبانه نمی روند جنازه را تحویل بگیرند و واقعیت این است که باور هم نمی کردند که این مساله درست باشد. ساعت ۹ صبح روز بعد همان ماموران اطلاعات سنندج مجددا مراجعه می کنند و می گویند باید با ما بیایید.»

به گفته او «پدر و مادر سارو را با خود بردند پزشکی قانونی سنندج و جنازه را به آنها نشان دادند. مادر سارو گفت ماموران به ما گفتند ما خودمان قبر تهیه کرده‌ایم و حق برگزاری مراسم خاکسپاری و ختم ندارید. پدر و مادر سارو را به بهشت محمدی سنندج بردند و سارو را در قبری که از قبل آماده کرده بودند دفن کرده و بعد پدر و مادر سارو را به خانه بازگرداندند. هان موقع هم گفته‌اند حق ندارید با هیچ رسانه‌ای حرف بزنید. حق ندارید از مرگ‌اش با کسی حرف بزنید و اینکه چه اتفاقی افتاده و ما آمدیم دنبال شما.»

به گزارش‌های پراکنده رسانه‌های ایرانی، در جریان اعتراضات سراسری دی ماه ۹۶ حدود ۳۰ تن در اعتراضات کشته شده‌اند، بیش از سه هزار نفر بازداشت شده‌اند و حداقل سه تن از معترضان بازداشت شده نیز در بازداشتگاه‌ها به دلیل شرایط بد بازداشتگاه یا شکنجه‌های احتمالی جان باخته‌اند. اگرچه به دلیل سکوت اجباری خانواده‌های کشته شدگان پس از تهدیدات امنیتی و تلاش آشکار مقامات قضایی و دولتی برای پوشاندن حقیقت، احراز آمار دقیق هنوز امکلن‌پذیر نشده، مقامات قضایی تا کنون صرفا مرگ دو تن به نام‌های وحید حیدری و سینا قنبری را در بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی تایید کرده‌اند، اما در هر دو مورد ادعا کردند آن ها ربطی به اعتراضات اخیر نداشته‌اند یا معتاد بوده‌اند.
در بن بستهای پیش آمده ناشی از ناکارآمدی شیوه مدیریت کلان کشور در نظر و عمل، بعد از استفتای وزیر کار از رهبر جمهوری اسلامی، و اظهارات آقای خامنه ای رئیس جمهور وقت در نماز جمعه تهران، رهبر انقلاب آقای خمینی در نامه مورخ ۱۶ دی ۱۳۶۶ خطاب به رئیس جمهور نوشت: 
«شما حكومت را كه به معناي ولايت مطلقه اي كه از جانب خدا به نبي اكرم (ص) واگذار شده و از اهم احكام الهي است و بر جميع احكام فرعيه الهيه تقدم دارد، صحيح نمي دانيد و تعبير به آن كه اينجانب گفته ام: «حكومت در چهارچوب احكام الهي داراي اختيار است» به كلي بر خلاف گفته هاي اينجانب است..... حكومت مي تواند قراردادهاي شرعي را كه خود با مردم بسته است... يك جانبه لغو كند.» 
از آن تاریخ اصطلاح ولایت مطلقه فقیه وارد فضای سیاسی ایران شد و در بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۸ این اصطلاح به قانون اساسی نیز افزوده شد.
علی رغم تبلیغات فراوانی که درباره ولایت مطلقه فقیه از زمستان ۱۳۶۶ به بعد صورت گرفت این نظریه از آن زمان تا کنون به جز آقای خمینی و برخی شاگردانش از سوی احدی از فقها و مراجع پذیرفته نشده است.
نهضت آزادی ایران در دو بیانیه کوتاه و بلند در این باره اظهار نظر کرده است. بیانیه اول با عنوان «بیانیه نهضت آزادی ایران پیرامون ولایت مطلقه فقیه یا انقلاب چهارم» مورخ ۳۰ دی ۱۳۶۶ و کتابی با عنوان «تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه فقیه» (فروردین ۱۳۶۷) که تا کنون امکان انتشار داخل کشور نیافته است. کتاب مذکور نخستین نقد نظریه رسمی است. این کتاب از زوایای مختلف مهم است.
به مناسبت سالگرد درگذشت مهندس مهدی بازرگان عضو مؤسس و نخستین دبیر کل نهضت آزادی ایران، کتاب مزبور که بیانیه نخست نیز پیوست آن است بازنشر کرده همراه با تلخیصش به اجمال به عکس العمل نظام به آن اشاره می کنم.
اشکالات عقیدتی از دیدگاه کتاب و سنت و عترت: 
۱. ولايت فقيه يا مجتهد، يك مسأله فقهي مستحدث در ميان فقهاء است و مشموليت عام ندارد. 
۲. ولايت مطلقه فقيه از ديد قرآن بي اساس و در حكم شرك است. 
۳. ولايت فقيه از ديدگاه فقهي و روايات نقل شده مردود است. 
۴. حكومت، شايستگي تغيير و تعيين احكام دين را ندارد. 
۵. حكومت و ولايت حق لغو يك طرفه تعهدات و پيمانها را ندارند.
بررسي حقوقي و قانوني از ديد انقلاب و نظام: 
۱. تعارض با نظريات و تعهدات قبلي رهبر جمهری اسلامی، 
۲. تعارض با قانون أساسي، 
۳. ميان ولايت مطلقه و استبداد مطلقه مرزی نیست .
جنبه های سیاسی اجتماعي: چرا رهبر انقلاب از روز اول، مسأله و برنامه مهمي چون ولايت مطلقه فقيه را عنوان و اجراء نكردند، بلكه خلاف آن را وعده ميدادند؟
براي خروج از بن بست، رهبر انقلاب مرحله به مرحله از حق وتوي شوراي نگهبان، از حاكميت فقه يا اسلام فقاهتي و از اقتدار و اعتبار مقامات و متوليان طرفدار آن كاستند و بالاخره با صدور فرمان ١٦ دي ماه ١٣٦٦ انقلاب چهارمي انجام دادند تا به اين ترتيب قانون اساسي ارزش خود را عملاً از دست بدهند. فقه ساقط شود، ولايت فقيه به مقام مطلقه ارتقاء يابد، و استبداد ديني ـ دولتي با داعيه قيموميت خلق و وكالت خدا، خود را از تعهد و امانت و اطاعت هر دو آزاد سازد!
عکس العمل نظام: بیانیه و کتاب نهضت آزادی نقدی تیز و جدی به مواضع آقای خمینی درباره ولایت مطلقه فقیه با لحنی مؤدبانه و علمی و مبتنی بر موازین اسلامی و قانونی است. 
ترور شخصیت و تخریب سران نهضت در سال ۶۷ تشدید شد. اتهام اصلی قائم مقام وقت رهبری آقای منتظری به قدرتْ بازگردان لیبرالها بود.
طنز تاریخ اینکه کسی جانشین رهبر جمهوری اسلامی و ولیّ مطلق فقیه شد که اولا فقیه و مجتهد مطلق نبود، ثانیا به ولایت مطلقه باور نداشت و توسط آقای خمینی علنا مورد نقد قرار گرفته بود، البته همو تا به قدرت رسید در نظر و عمل مدافع دوآتشه ولایت مطلقه فقیه شد، تا همگان شعبده بازی قدرت سیاسی بنام دین را بالعیان مشاهده کنند.
اکثر قریب به اتفاق نکات انتقادی مذکور در بیانیه و کتاب نهضت آزادی در مورد ولایت مطلقه فقیه در نظر و عمل درست بوده است. نویسندگان این بیانیه و کتاب به دلیل تحلیل صائب، شجاعت در بیان، سبقت در نقد تیز این بدعت دینی و فقهی، و پیش بینی لوازم سوء سیاسی و اجتماعی آن شایسته تقدیر و تحسین هستند.

جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا، اعلام کرده است که در استراتژی دفاعی جدید آمریکا، این کشور به جای مبارزه با تروریسم بر تقویت توان نظامی خود متمرکز می‌شود تا در رقابت تسلیحاتی با قدرت‌هایی مثل چین و روسیه پیش بیفتد.

جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا، اعلام کرده است که در استراتژی دفاعی جدید آمریکا، این کشور به جای مبارزه با تروریسم بر تقویت توان نظامی خود متمرکز می‌شود تا در رقابت تسلیحاتی با قدرت‌هایی مثل چین و روسیه پیش بیفتد.
آقای ماتیس گفت آمریکا در حال از دست دادن برتری نظامی خود در حوزه‌های مختلف است و باید بودجه نظامی خود را بالا ببرد تا بتواند برای جنگ آماده شود.
  • جیمز ماتیس
او همچنین به ایران و کره شمالی به عنوان کشورهایی اشاره کرده که از نظر آمریکا ثبات منطقه‌ای و جهانی را بر هم می‌زنند.
آقای ماتیس با گفتن این که نیروهای آمریکا باید آماده جنگ باشند، خواهان بودجه نظامی بیشتری شد.
در سند جدید وزارت دفاع آمریکا، چین به عنوان تهدیدی بزرگ برای منافع این کشور قلمداد شده است.
ژنرال ماتیس، چین را به استفاده از آنچه اقتصاد غارتگرانه خواند متهم کرد و گفت این کشور با چنین روشی همسایگانش را مورد ارعاب قرار می‌دهد.
وزیر دفاع آمریکا همچنین گفت روسیه به مرزهای سایر کشورها تجاوز کرده است.
آقای ماتیس در هشداری به روسیه گفت: "اگر ما را به چالش بکشید، طولانی‌ترین و بدترین روزتان خواهد بود."
وزارت دفاع آمریکا خلاصه‌ای از بخش‌های غیرمحرمانه استراتژی جدید را منتشر کرده‌ است. این اولین بار از سال ۲۰۱۴ به بعد است که چنین سندی منتشر می‌شود.
ناوگان دریایی آمریکا یکی از اصلی‌ترین اهرم‌های سیاست دفاعی این کشور در احاطه نظامی بر جهان استناوگان دریایی آمریکا یکی از اصلی‌ترین اهرم‌های سیاست دفاعی این کشور در احاطه نظامی بر جهان است
-----------------------------------

دکترین جدید یا احیای وعده اوباما

امیر پیام 
سخنان امروز ژنرال متیس اگرچه برای نخستین‌بار از چشم‌انداز دولت دونالد ترامپ در سیاست خارجی و استراتژی دفاعی او خبر می‌دهد اما در حقیقت تکرار دکترینی است که باراک اوباما آن را بارها رسما اعلام کرده بود اما بهار عربی و ظهور داعش عملی کردن آن را با تاخیر و اختلال روبرو کرد.
باراک اوباما، رئیس‌جمهور قبلی آمریکا، در نوامبر سال ۲۰۱۱ هنگامی که برای سخنرانی به پارلمان استرالیا رفته بود با تاکید بر تعمیق همکاری‌های استراتژیک میان واشنگتن و سیدنی گفت: "سیاست خارجی ما از این پس به جای جنگ علیه تروریسم بر چالش‌های امنیتی و اقتصادی در منطقه آسیا-اقیانوسیه متمرکز خواهد شد."
آقای اوباما این سخنان را تنها یک روز پس از آن ایراد کرد که به دستور او ۲۵۰۰ نیروی نظامی جدید آمریکایی به پایگاهی در شمال استرالیا اعزام شدند تا استحکامات دفاعی آمریکا در بخش آسیایی اقیانوس آرام قوی‌تر شود. اقدامی که همان موقع هم ناظران آن را پیامی جدی برای چین ارزیابی کردند.
این دکترین جدید را باراک اوباما از زمان ورود به کاخ‌سفید مد نظر داشت و هیلاری کلینتون، وزیر خارجه وقت هم بارها از آن یاد کرده بود؛ مانند یادداشت خانم کلینتون در نشریه فارن پالیسی در اکتبر سال ۲۰۱۱ که این چنین آغاز می‌‎شد: "آینده سیاست جهانی در آسیا شکل می‌گیرد نه در افغانستان و عراق."
از طرف دیگر در همان ایام، آمریکا با گسترش و پیشرفت روش‌های استخراج گاز و نفت از انقلابی در منابع انرژی فسیلی خود خبر داد و پیش‌بینی می‌شد که با بی‌نیازی کامل این کشور به نفت خاورمیانه و اعلام خروج تدریجی نیروهای این کشور از عراق و افغانستان کم‌کم باید شاهد سبک‌تر شدن حضور نظامی ارتش ایالات متحده در این منطقه و اعزام ناوگان‌های بیشتری به اقیانوس آرام بود.
پیش‌بینی که با قیام‌های پرشتاب در کشورهای مسلمان و سرنگونی دیکتاتورهایی چون بن علی، مبارک و قذافی، به یک باره معادلات نظم جهانی را تحت تاثیر قرار داد و با آغاز جنگ در سوریه و قدرت گرفتن داعش در عراق، آمریکا را ناچار به تمرکزی دوباره بر "جنگ علیه تروریسم" کرد.
حالا پس از 'شکست فیزیکی داعش' ژنرال متیس یک بار دیگر با اشاره به چین و تهدید خواندن این کشور از تغییر تمرکز سیاست دفاعی ارتش آمریکا خبر داده است. با این تفاوت که در ۱۰ سال گذشته، هم نظم جهانی دچار تغییرات ساختاری متاثر از رکود جهانی اقتصاد شده و هم با سرکارآمدن دونالد ترامپ و نگاه درون مرزی و ملی گرایانه او، جایگاه و قدرت رهبری آمریکا به عنوان برترین قدرت نظامی جهان با تلاطم بسیار روبرو شده است.

اعتبار این فصل پنج هزار میلیارد تومان است. همه قوا، رقم‌های کلانی به‌عنوان کمک بلاعوض در اختیار دارند و هیچ نظارتی روی آن نیست. ردیف‌هایی هست که به هر کسی به هر بهانه‌ای پول بدهید و جایی ثبت نشود». پنج هزار میلیارد تومان رقم کلانی است که نمی‌توان به‌سادگی و بدون حسابرسی از کنار آن عبور کرد. البته سازنده مستند اعلام کرد به‌طورکامل نتوانسته به جزئیات این فصل از بودجه بپردازد

۵ هزار میلیارد تومان بودجه بدون حسابرسی

  سال جاری بودجه‌ای ریاضتی برای کشور نوشته شد. در اغلب بخش‌ها با کاهش اعتبارات مواجه بودیم، اما در مستندی که درباره لایحه بودجه در ایران ساخته شده است و دیروز در نشست «اصلاح بودجه به نفع مردم، کمک به مراکز خاص از بودجه، رانت یا توسعه فرهنگی؟ به فصل پنج بودجه اشاره شد که در آن پنج هزار میلیارد تومان اعتبار بلاعوض برای سران سه قوه در نظر گرفته شده است و هیچ حسابرسی روی آن وجود ندارد. اگرچه محسن ماندگاریدر مستند به‌طورکامل نتوانسته به ردیف‌های فصل پنج بپردازد و کمک‌های بلاعوض برای حل مشکلات ناشی از سیل، زلزله و بلایای طبیعی هم در این ردیف دیده می‌شود، اما به نظر می‌رسد در سال ریاضت اقتصادی به شفافیت بیشتر در بودجه نیاز داریم. در نشست روز گذشته که با حضور حسین راغفر، کارشناس اقتصادی و یاشار سلطانی، از فعالان رسانه، برگزار شد، برخی عدم شفافیت‌های لایحه بودجه بررسی شد. . در این مستند، به بررسی سوابق نهادهای دریافت‌کننده بودجه جدول ١٧ پرداخته شد. البته آن‌طورکه از اخبار مجلس استنباط می‌شود، احتمالا در سال ٩٧ جدول ١٧ از بودجه حذف می‌شود.در این مستند گفته شد برخی دریافت‌کنندگان بودجه جدول ١٧، حاضر به مصاحبه نشده‌اند و گروه اندکی در ساخت مستند مشارکت کرده‌اند. براساس محتویات این مستند، روند دریافت بودجه دانشگاه عدالت که تازه سال ٩٢ مجوز تأسیس از وزارت علوم دریافت کرده، صعودی بوده است.در این مستند بیان شد که سازمان مدیریت هم از پاسخ‌گویی درباره دلیل تخصیص بودجه به نهادهای خاص در قالب جدول ١٧ خودداری کرده است.در مستند پخش‌شده به بخش‌های دیگری از لایحه بودجه نیز اشاره‌ای شده و موارد عجیب و غریب آن استخراج شده بود. از جمله در جدول هفت که جدول دستگاه‌های اجرائی است، یک سایت خبری شخصی به نام خبرگزاری سلامت از دولت بودجه دریافت می‌کند، این سایت متعلق به دکتر ریاض است؛ اما ازآنجاکه همه نمایندگان حوصله خواندن تمام بندهای بودجه را ندارند، هر ساله این ردیف‌ها تصویب می‌شود. براساس محتوای فیلم پخش‌شده، در سال ٩١ مؤسسه فرهنگی – هنری آرمان فرهنگ سلامت نیز که هیچ سابقه‌ای در هیچ‌یک از سایت‌های رسمی از آن منتشر نشده، بودجه گرفته است. در اواخر دهه ٨٠ یکباره نام شرکت‌های خصوصی دریافت‌کننده بودجه افزایش یافته است؛ یعنی درست زمانی که کشور دارای درآمدهای نفتی سرشار و تحریم‌های خانمان‌سوز بوده، شرکت‌های نوظهور در ردیف‌های بودجه جا خوش کرده بودند.در انتهای این مستند، فردی که خود را از کارشناسان سازمان برنامه و بودجه معرفی می‌کند، به سازنده مستند می‌گوید: «چرا روی جدول ١٧ متمرکز شده‌اید و اصل قضیه را فراموش می‌‎کنید. فصل پنج بودجه، مربوط به کمک بلاعوض سران سه قوه است.

اعتبار این فصل پنج هزار میلیارد تومان است. همه قوا، رقم‌های کلانی به‌عنوان کمک بلاعوض در اختیار دارند و هیچ نظارتی روی آن نیست. ردیف‌هایی هست که به هر کسی به هر بهانه‌ای پول بدهید و جایی ثبت نشود».
پنج هزار میلیارد تومان رقم کلانی است که نمی‌توان به‌سادگی و بدون حسابرسی از کنار آن عبور کرد. البته سازنده مستند اعلام کرد به‌طورکامل نتوانسته به جزئیات این فصل از بودجه بپردازد و کمک‌های بلاعوض در زمان بروز بلایای طبیعی نیز در این ردیف جای می‌گیرد. اما شاهد هستیم حتی در زمان وقوع بلایای طبیعی نیز دست دولت به سوی مردم دراز است تا کمک‌های نقدی جامعه را به آسیب‌دیدگان برساند!
پس از اتمام این مستند، حسین راغفر، اقتصاددان، گفت: بودجه یک سند مالی بخش عمومی و دولت است. فرض بر این است که منابع عمومی باید منابع اصلی تأمین‌کننده بودجه باشند. طبق قانون دولت حق دارد بر نحوه مصرف هر دستگاهی که از منابع مالی دولتی استفاده می‌کند، نظارت داشته باشد.
او ادامه داد: بودجه همواره یکی از غیرشفاف‌ترین سندهای بخش عمومی بوده است. به‌ویژه در سال‌های اخیر و بعد از دوره دولت نهم و دهم، بر عدم شفافیت بودجه افزوده شد.
به گفته این اقتصاددان، ۵۶ درصد کل درآمدهای نفتی از سال ٣٨ تا ٩٢، در هشت‌ساله دولت نهم و دهم حاصل شد، به‌همین‌دلیل یک ظرفیت عجیب درآمدی در این مدت در اختیار دولت قرار گرفت.
او افزود: انتظار سیاسی که در این دوره تجربه می‌کنیم، یکی از موارد استثنائی این دوره ۴٠ساله است. به‌‌ویژه در چهارساله اول دولت نهم انتظارات سیاسی موجود به تعطیلی تعداد زیادی از روزنامه‌ها، رسانه‌ها و احزاب سیاسی منجر شد. در این دوره فضای سیاسی کاملا یکدست شد و این یکدستی سبب شد امکان نظارت و به تعبیر بهتر نقد فعالیت‌های دولت عملا تعطیل شود.
ایجاد ابهامات زیاد، ترفندی برای سوء استفاده از بودجه
راغفر یادآور شد: همین‌ رفتارها بهترین فرصت را برای فساد بی‌سابقه در تاریخ معاصر ایران فراهم کرد و مبالغ هنگفتی از منابع عمومی دارای سرنوشت نامشخص شدند.
او بیان کرد: در شرایط ایجادشده، کسانی که تعمد دارند از منابع عمومی سوء استفاده کنند، قطعا به‌دنبال تعدد این موارد خواهند بود. تعدد موارد ابهام، امکان ردیابی، نظارت و برخوردهای قانونی را مشکل می‌کند. این ترفند کسانی است که می‌خواهند از منابع عمومی سوء‌استفاده کنند.
به اعتقاد این اقتصاددان، در دوره دولت‌های نهم و دهم در موارد متعددی قانون نقض شده است؛ هم مجلس و هم دولت زمینه را برای این نقض قانون فراهم کرده‌اند. به‌دلیل یکدستی در دولت‌های نهم و دهم، زمینه برای ابهام بیشتر و مخفی‌ترشدن فعالیت‌های اقتصادی و مالی کشور فراهم شد.
او اضافه کرد: بارها نسبت به تخلفات آشکار دولت وقت تذکراتی داده می‌شد. در انتخابات سال ٨٨، دولت وقت مبالغ هنگفتی پول نقد در بین خانوارهای ساکن در شهرستان‌ها و برخی مناطق پرجمعیت کشور توزیع کرد. اینکه چه مبلغی به چه خانواده‌ای و به چه میزانی داده شده، مشخص نیست.
راغفر بیان می‌کند: مبالغ توزیعی بین ۴٠٠ تا ۵٠٠ هزار تومان به هر نفر است ولی این ارقام هیچ جا ثبت نشد.
او با اشاره به یکی از سوء‌استفاده‌هایی که منجر به دستگیری معاون‌اول رئیس‌جمهور دولت دهم شد، ساخت بیمه‌نامه‌های صوری در شرکت بیمه و تعریف سانحه برای کشتی‌هایی که وجود خارجی ندارند را بخشی از این تخلفات دانست و افزود: این منابع مالی در جریان انتخابات هزینه شد.
تصویب قانون در مجلس برای کمک به دانشگاه ایرانیان
راغفر گفت: در روزهای آخر دولت دهم، ١۶ میلیارد تومان به حساب دانشگاه ایرانیان توسط احمدی‌نژاد منتقل شده بود و این رقم، به دولت بازگردانده شد. احمدی‌نژاد همین چند ماه پیش اظهار کرد که این کمک، یک امر قانونی بوده است زیرا از طریق مجلس مصوب و به رئیس دولت اجازه داده شده که منابعی را به هر کسی که دلش می‌خواهد، بپردازد.
او تأکید کرد: یکی از مصادیق دلبخواهی‌بودن تخصیص بودجه، همین رقم بود. ما بارها زمان بودجه‌ریزی متذکر شدیم که این مسئله خارج از قانون است.
به گفته راغفر در دوره احمدی‌نژاد ردیف بودجه‌ای برای بنیاد مولانا در نظر گرفته شد که این ردیف هیچ ربطی به جلال‌الدین رومی ندارد و کمک دولت وقت به مشاور مطبوعاتی رئیس‌جمهور بوده است.
او افزود: حمید مولانا مدت‌ها در دانشگاه آمریکن‌سیتی که دانشگاه رسمی CIA بوده است، مالک بنیاد مولاناست و با این سابقه یکباره به عنوان مشاور مطبوعاتی رئیس‌جمهور انتخاب می‌شود. این بنیاد سالانه ٣۵٠ میلیون تومان ردیف بودجه داشته است.
یارانه انرژی و شکل‌گیری مافیا
راغفر محرمانه‌نبودن بودجه قبل از تقدیم‌شدن به مجلس و ارائه آن روی سایت برای دسترسی عمومی را عاملی برای ایجاد شفافیت در بودجه معرفی کرد.
او افزود: اقلام بزرگ‌تری در بودجه وجود دارند که به‌خصوص بعد از انقلاب هیچ‌گاه شفاف نبوده است. ١۴,۵ درصد درآمد نفتی برای اکتشاف به وزارت نفت داه می‌شود. این بودجه حدود هفت میلیارد دلار است اما این وزارتخانه برای چنین اعتباری به هیچ کس پاسخ نمی‌دهد و مصرف آن جزء اختیارات وزیر است.
این اقتصاددان گفت: پنج میلیارد دلار صادرات نفت و گاز داریم که هیچ جا ثبت نمی‌شود. درآمدهای عمومی نفتی دولت تنها ۵٣,۵ درصد کل درآمدهای نفتی است که وارد بودجه می‌شود. بر اساس آنچه ضرب و تقسیم می‌شود، دلار را در بودجه سه‌هزارو ٧۵٠ تومان محاسبه کرده‌اند. نه میزان صادرات مشخص است و نه قیمت نفت که قرار است فروش رود. اینها همه در لایجه بودجه به صورت تخمینی است و اگر اطلاعاتی راجع به فروش و قیمت نفت بخواهید، اصلا وجود ندارد.
او ادامه داد: منابع شهرداری‌ها و بودجه آنها بخشی از سند مالی عمومی کشور است و وضعیت آنها هیچ وقت مشخص نیست. یارانه‌های پرداختی هیچ وقت مشخص نیست. نمی‌دانیم چقدر یارانه می‌دهیم. ارقام یارانه بالغ بر ٧٨ هزار میلیارد تومان است؛ این بخشی از یارانه‌های قابل محاسبه است.
به اعتقاد راغفر در خیلی از جاهای دنیا آنچه دولت برای ارائه خدمات عمومی پرداخت می‌کند، یارانه محسوب می‌شود اما در ایران، صرفا یارانه نقدی یا یارانه به کالاهایی نظیر نان را یارانه حساب می‌کنند. وضعیت پرداخت یارانه به کل حامل‌های انرژی مشخص نیست. معلوم نیست این یارانه به چه کسانی داده می‌شود. در همین راستا مافیاهای متعددی در اقتصاد کشور شکل گرفته است و مثل زالو از منابع عمومی ارتزاق می‌کنند. مهم‌ترین دلیل نیز عدم شفافیت در پرداخت یارانه‌هاست.
او افزود: در سال ٩١ کل یارانه انرژی پرداختی به صنعت فولاد، یک میلیارد دلار بوده است. کل نیروی کار این صنعت، صد هزار نفر است. سرانه یارانه هر یک از پرسنل این صنعت ١٠ هزار دلار بوده است.
این کارشناس اقتصاد درباره نقش مناسبات سیاسی و ساختار سیاسی برای تخصیص منابع و اعتبارات گفت: اصولا مناسبات قدرت و ثروت در جامعه است که امکان این نوع سوء‌استفاده‌ها را مهیا کرده است. این مسئله بعد از جنگ و تغییر جهت‌گیری کشور شکل گرفت و تاکنون ادامه دارد. در همه دولت‌ها صرف‌نظر از اینکه چه دولتی بر سر کار بوده، نزدیک به ٣٠ سال بعد از جنگ، سیاست تعدیل ساختاری کماکان ادامه داشته است.
او ادامه داد: حاصل این سیاست‌ها یک به‌هم‌ریختگی فرهنگی در حوزه اقتصاد بوده است. چیزی که همه ما باید به آن توجه داشته باشیم و کمتر به این مسئله توجه می‌شود، این است که امنیت هزینه دارد و هزینه باید تأمین شود.
راغفر گفت: منتها چگونگی تأمین هزینه مهم است. آیا باید نیروهای غیر اقتصادی وارد اقتصاد شوند و منابع را از فعالیت‌های اقتصادی خود کسب کنند یا اینکه نظام اقتصادی کار کند، نظام مالیاتی مالیات بگیرد و منابع موردنیاز آنها را تأمین کند. این دو رویکرد متفاوت است.
او ادامه داد: جلوه بحران‌ها همین اتفاقات دو هفته گذشته است. وقتی به کالبدشکافی این بحران‌ها می‌پردازند، به عواملی که موجب ایجاد اغشاشات می‌شود، توجهی نمی‌شود.
او برای روشن‌تر‌شدن این موضوع چند مثال عنوان کرد و گفت: چند ماه قبل بابت طلب ایران از کره جنوبی ١٣٠ هزار خودروی لوکس از این کشور وارد شد. نفس این مسئله بحران است. ساده‌زیستی ویژگی جامعه اسلامی است اما این واردات به مصرف‌گرایی مبتذل دامن می‌زند. بانک مرکزی سه‌شنبه هفته قبل اعلام کرد که ارز از طریق صرافی نمی‌دهد و مستقیم با شیوه حراج انگلیسی و با کارت ملی اشخاص، اقدام به عرضه دلار کرد. این شیوه مبتذل مافیایی برای کاهش ارزش پول ملی هیج جای دنیا وجود ندارد.
به اعتقاد راغفر، این رفتارها منجر به ایجاد تورم و افزایش نرخ حتی ارزاق عمومی می‌شود و دود آن به چشم مردم فقیر خواهد رفت. تا این روند اصلاح نشود، مشکل اقتصاد ایران حل نمی‌شود
.